حكمة الشعب
لا شك أن ما عبرت عنه ملايين الشعب المصري من خلال الاستفتاء علي الدستور، هو أمر يستوجب الكثير من التبعات التي تلقي بمسئوليات حقيقية لابد وأن تجد من الجميع كل جهد مخلص وبناء، ما يؤكد صدق الانتماء الوطني.
فقد أدت الملايين الواجب الوطني، قدر ما تستطيع في الظرف الراهن، وعلي نحو أكد أن الإرادة الشعبية كانت جوهر خارطة المستقبل التي يأتي الدستور في المقدمة منها، باعتباره الخطوة التأسيسية التي علي أساسها يمكن المضي قدماً باتجاه استكمال المكونات الدستورية للدولة، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي أمور لا ينبغي لنا أن نهدر أهمية إتمامها فيما تبقي من عمر المرحلة الانتقالية، والتي لا يعني مد أجلها إلا زيادة حجم المخاطر المحيطة بالوطن.
والواقع أن أداء الشعب في الاستفتاء علي الدستور يؤكد أن الشعب هو المعلم والملهم لنخبته السياسية، التي لا تنجح في كثير من الأحيان في مواكبة الأداء الوطني المُشرف لملايين الشعب، وهو الأمر الذي يُشير إلي ضرورة استيعاب القوى السياسية لطبيعة المرحلة، وما تتسم به من تصاعد في الوعي السياسي لدى القاعدة العريضة من الشعب، وهو ما يمكن اعتباره ملمحاً رئيساً للمجتمع المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.
ففي مواجهة عنف وإرهاب الجماعة، كان إصرار الشعب علي مواصلة الإمساك بزمام الأمور، رغم صعوبة الطريق، وكثرة التحديات، في الداخل والخارج علي السواء، فضلاً عن الصعوبات اليومية التي يعيشها المواطن، جراء ممارسات الجماعة الإرهابية.
غير أن دلالات المظاهر الاحتفالية التي اتسم بها الأداء الشعبي للاستفتاء علي الدستور، لا ينبغي إهدار مضمونها، وما تُشير إليه من حقائق لا يمكن تجاوزها، في ظل نظرة موضوعية تُعلي من شأن المصالح الوطنية فوق كل منافع ذاتية أو حزبية.
فليس من شك فرحة الشعب أمام لجان الاستفتاء، بل وفيما شهدته المدن والقرى من مواكب الفرح، هو أمر يتخطي «الدستور» قي حد ذاته، وصولاً إلي إدراك الشعب بأنه استرد ثورته، وبات علي القوى السياسية مواجهة مسئولياتها علي نحو أفضل من أدائها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي تسبب في كثير من العقبات التي تعرضت لها المسيرة الوطنية، والتي ما كان يمكن معالجتها دون أن يدفع الشعب الثمن وينتج الامتداد التصحيحي للثورة في الثلاثين
مردود ذلك إذن ينبغي أن يظل حاكماً لأداء القوى السياسية وقد أعاد لها الشعب الفرصة مرة أخرى لتعبر عن قدراتها وإبداعاتها السياسية التي يمكنها انتشال الوطن من أزمته، وهو أمر لن يتحقق ما لم ترتفع القوى السياسية إلي مستوى الشعب في مواجهته لتحديات المرحلة، وتعيد مراجعة أدواتها ومناهجها، وما تتبناه من قيم سياسية ما عاد الكثير منها صالحاً للتناول في المرحلة الراهنة.
الآن ونحن علي أعتاب استحقاقات تدلي فيها القوى السياسية بمضمونها ووزنها الحقيقي، ينتظر الشعب إسهاماً أكبر في سبيل تغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، فلم تعد «فرحة الشعب» تقبل الانكسار تحت وطأة مزايدات سياسية لن يغفرها الشعب إذا ما أضاعت الثورة مرة أخرى.
علينا جميعاً إدراك المضمون الحقيقي للديمقراطية، والعمل به علي نحو جاد، ففي الوقت الذي ينبغي فيه أن تغيب عن العملية السياسية الكثير من الملامح التي شوهت وجه الحياة السياسية المصرية عبر عدة عقود، لم يعد مقبولاً استمرار كثير من مظاهر العملية الانتخابية التي طالما أفقدت الشعب ثقته في مكوناته الدستورية، وقدرتها علي الانتماء للقضايا الأساسية للوطن، وإعلاء شأن المواطن باعتباره الهدف من كل جهود وطنية مخلصة.
فلنكن علي ثقة أن حكمة الشعب ماضية في طريقها، ولن يلتبس الأمر علي الإرادة الشعبية الحرة، ذلك أن الثورات الشعبية عمل مُنحاز، تأتي لتصنع مستقبلاً أفضل علي حطام أعدائها، بمختلف ألوانهم؛ ومن ثم لا تبقي ثورة إن هي عادت سيادة المفاهيم والقيم التي أنتجت الثورة.!
«الوفد»