المشوار طويل وشاق
طويل وشاق مشوار الثورة المصرية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، تتبنى مبادئ باتت راسخة فى المجتمعات المتحضرة؛ فليس من شك فى أن معاناة الشعب المصرى على مدى عدة عقود، ومغازلة البعض للرغبات الفئوية، وهى مشروعة فى مجملها، كل ذلك دفع باتجاه تعجل قطف ثمار الثورة، وهو أمر لا ينبغى إهمال مواجهته، والتصدى لتداعياته السلبية.
وفى هذا السياق، تجدر الإشارة إلى تقصير النخبة الوطنية، السياسية والإعلامية، فى تهيئة المجتمع، وتبصير الرأى العام بضرورة توخى الحرص فيما تشهده مرحلة التحول الديمقراطى من صراعات سياسية ومجتمعية مرت بها كثير من الشعوب.
وإذا كانت بعض التجارب تحمل من الإبهار ما يجعل منها نموذجاً يُحتذي، بما حققته من تقدم اقتصادى سريع، فإن إغفال الفوارق المجتمعية، وطبيعة عملية التحول الديمقراطي، واختلاف أدواتها وآلياتها، بين مجتمع وآخر، من شأنه إهدار أهمية تكيف المجتمع مع التحديات التى تفرضها عملية التحول الديمقراطي، وما يشوبها من أخطار تهدد الأمن القومي، بالضرورة لا تتطابق بين مجتمع وآخر.
غير أن ذلك لا يصح أن يكون بديلاً عن الإقرار بما اقترفته الثورة المصرية من أخطاء أفضت إلى كثير من المشكلات التى كان من الممكن تجاوزها، لو أن الأداء كان أفضل فى المرحلة الانتقالية التى تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء وقع ذلك من القوى السياسية، أو ممن قاموا على إدارة شئون الدولة، ولا نهمل هنا قلة إدراك بعض التيارات المجتمعية لمتطلبات المرحلة، وهى أمور يأسف الوفد لكونها مستمرة حتى الآن بشكل أو بآخر.
واليوم.. وقد تولت الملايين الثائرة فى الثلاثين من يونية تصحيح الأخطاء، وإعادة الفرصة إلى النخب السياسية لتنهض بمسئولياتها على وجه أفضل، وباتت الثورة المصرية على أعتاب وضع أولى لبنات المكونات الدستورية للدولة، متمثلة فى إقرار دستور الثورة، فإن استيعاب دروس الماضى القريب يظل
فلا يذكر التاريخ أن أمة نهضت تحقق ثورتها ضد الفساد والظلم الاجتماعي، بينما هى فى حالة عداء مع ركائز «الدولة»، من هنا كان الامتداد الطبيعى لثورة الخامس والعشرين من يناير فى الثلاثين من يونية، بالغ الأهمية فى إعادة العمل بموجب القواسم الوطنية المشتركة بين الشعب ومؤسساته الأمنية، وقد ظهر جلياً أن تفتيت التاريخ الوطنى لتلك المؤسسات كان هدفاً لأعداء الدولة إبان حكم الإخوان، مثلما كان سبيلاً خاطئاً اتخذته أنظمة غير ديمقراطية سابقة أساءت كثيراً بإلقاء جملة من الأدوار السياسية على عاتق الأجهزة الأمنية المنوط بها أساساً حماية سيادة القانون بوصفه من سمات الدولة الديمقراطية، لا باعتباره أداة لتحقق الدولة البوليسية.
واليوم وقد عانقت الإرادة الشعبية الحرة أرواح شهداء الوطن من أبناء مؤسساته الأمنية، فإن الوطن ما عاد يحتمل أى خطاب سياسى لا يدفع باتجاه دعم وحدة الصف الوطنى فى مواجهة ما تتعرض له «الدولة» من تهديدات فى مشوار العمل الثوري، وهو بلا شك.. طويل وشاق.
«الوفد»