الحل أمنى

شاع بيننا كثير من المقولات التى نحرص على صياغتها فى «قوالب» جامدة، ظنًا من البعض أنها صالحة تحت كل الظروف، وهى غير ذلك فى الواقع، حيث لا تحتمل الصمود أمام إعمال المنطق السياسي، والتعاطى مع مقتضيات المواقف المتغيرة، ولنا فى أصحاب مقولة «ضرورة تزامن الحلول السياسية مع الحلول الأمنية»، نموذج لا يخلو من تبسيط قاصر عن الإلمام بحقيقة الموقف الراهن على الساحة الداخلية.

فى هذا السياق ينبغى تناول دعوات المصالحة ذائعة الانتشار فى الآونة الأخيرة، تطبيقًا «لضرورة تزامن الحلول السياسية مع الحلول الأمنية»، فبينما المنطق السياسى يفرض مناخًا مناسبًا تتم فى ظله «مفاوضات» قد تُفضى إلى تحقيق مدلول تلك المقولة، تشيع محاولات «المصالحة السياسية» فى ظل طلقات الرصاص والمتفجرات. 
كذلك فإنه فى إطار ما تقتضيه الظروف الراهنة التى يمر بها الوطن، من أهمية الإعلاء من شأن الإرادة الشعبية الكاسحة التى شهدها العالم كله فى الثلاثين من يونية، والسعى بجدية نحو إنجاز طموحاتها، لا ينبغى أن يكون الحرص شديدًا على أن يسير القتلة بجوارنا ونحن نُشيع شهداء الوطنية، وهم من النادمين.!
فليس الوطن فى فسحة من الوقت، ومدخر من الجهد، ليصغى إلى محاولات ليس من شأنها الإضافة

إلى رصيد المُنجز الوطني، وليس علينا إن أهملنا نداءات مصالحة كاذبة، لن تفلح أبدًا فى تشتيت الجهود، وتجاوز ما اقترفته جماعة إرهابية، آثرت أن تحكمنا، أو تحرقنا ألمًا على أبناء الوطن المخلصين.
وليس علينا إن أعملنا «الحلول الأمنية» فقط، فى إطار دولة القانون، إلى أن تبرد دماء الشهداء، وتجف دموع ذويهم، ويستقر فى وجدان الكل أن الوطن لا يقايض أبدًا أرواح أبنائه المخلصين بطاولة تضمنا مع حفنة ممن باعوا الوطن رخيصًا، وكان حريًا بهم، وقد تمكنوا من الحكم، مراجعة مبادئ رديئة حكمت أداءهم وهم فى حالة اغتراب عن المجتمع.
والواقع أن محاولات المصالحة دون ذلك، لا شك تهدر المضمون الحقيقى لمفهوم «الحل السياسي»، الذى علينا أن نُبقيه بعيدًا عن المزايدات السياسية، التى لاحت فى الأفق تستبق الاستحقاقات الانتخابية.!        
«الوفد»