الشيوخ.. والضحية!
لمصلحة وطنية خالصة، وليس لأغراض حزبية ضيقة، كانت مطالبة الوفد بضرورة أن يُبقي الدستور الجديد علي مجلس الشورى، تحت اسم مجلس الشيوخ.
فليس البرلمان ذو الغرفتين بدعة مصرية، بل هو مكون رئيس في هيكل النظام السياسي في كثير من الديمقراطيات الراسخة، حيث يؤدي دوره في ضبط العمل البرلماني، ويعمل علي تمثيل أفضل لفئات الشعب، وإثراء الحياة السياسية بخبرات متنوعة، ولم يكن أبداً سبيلاً إلي توسيع نفوذ السلطة التنفيذية، ولا سبباً في بطء الأداء البرلماني، كما يدعي البعض لدينا، في إطار يشكك في حقيقة الإرادة الداعمة للتحول الديمقراطي.
من جهة أخرى، فإن المطالبة بإلغاء المجلس بحجة الحرص علي تقليل النفقات، تلاحظ اقترانها بنشر أرقام مبالغ فيها كثيراً، ما يُشير إلي أن الأمر ينطوي علي مغازلة مشاعر الرأي العام، ولا يتناسب أبداً مع قدر مصر الثورة، وقدرتها علي التحرك قدماً نحو آفاق مستقبل يلبي الطموحات المشروعة لأبناء الشعب.
ولا شك أن خطورة المرحلة الراهنة، وما تفرضه من مسئوليات وطنية، لا تسمح باستدعاء ممارسات سبق أن شوهت جهود بعض أبناء الوطن المخلصين ممن شملتهم اللجنة التي وضعت الدستور الذي يتم تعديله الآن، وبالتالي لا ينبغي الاستمرار في التشكيك في النوايا الكامنة وراء الآراء المعارضة داخل اللجنة، ومن ثم تشكيل جماعات ضغط تمارس إرهاباً فكرياً باتجاه كل من يري أهمية مجلس الشيوخ، بدعوى أن في الإبقاء علي مجلس الشيوخ إعادة لإنتاج نظام سابق، وكأن النظام البرلماني ذا الغرفتين من مبتكرات الأنظمة السابقة في مصر، وليس من ضحايا ممارساتها.
والواقع أن مجلساً للشيوخ، يقتدي بما عهدناه في مجلس الشورى علي مدى
فليس من شك أن الإرادة السياسية للنظم الحاكمة في مصر، وممارساتها سيئة الذكر، لم تدع الرأي العام يحتفظ لمؤسسة سياسية، وليس الشورى فقط، بثقة حقيقية، بعد أن عمدت إلي تحويل السلطة التشريعية إلي فرع من السلطة التنفيذية، ومعبراً لتقنين سياساتها، غير أن ذلك لا ينبغي أن يُثنينا عن الأخذ بأدوات دستورية، تحقق ضمانة ديمقراطية، متى ارتقت الإرادة السياسية والوطنية إلي مصاف القيم الديمقراطية الحقيقية.
إن أهمية الأمر، مجلس الشيوخ من عدمه، تفرض علينا مراجعة الأمر داخل لجنة الخمسين دون افتعال أزمات لا تُعلي من شأن المصلحة الوطنية، وبعيداً عن المزايدات، واحتكار الحقائق، ولتكن ثقتنا أكبر في أن مصر الثورة قادرة بجهود أبنائها المخلصين، علي إعادة صياغة مؤسساتها الدستورية، ورد اعتبارها أمام الرأي العام، بما ينسجم والقيم الديمقراطية الحاكمة لحركة المجتمعات المتحضرة.
«الوفد»