الحقيقة
مع بدء محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، عاشت جماعة الإخوان أمس لحظة الحقيقة، حقيقة جسدت العلاقة الراهنة بين الشعب ممثلاً في القضاء، وجماعة الإخوان ممثلة فيمن اختارته من بين أعضائها ليرأس مصر بالإنابة عنها.
فلم تعد هذه العلاقة تتجاوز حدود الجرائم التي ارتكبتها الجماعة في حق الوطن، والتي لا يملك شخص أياً كان، أو جهة أينما كانت، أن تجعل منها مجالاً للتفاوض حول مصالحة تهدر قواعد ومبادئ الدولة القانونية التي نبتغيها لوطننا بعد ثورة شكلت الكرامة والحرية والعدالة عنوانها الأبرز.
ولم تخرج عن التوقعات ردود الأفعال الصادرة عن أنصار الجماعة، من أعمال عنف باتجاه أبناء الوطن، ومحاولات تخريب الممتلكات، وافتعال المشاحنات مع وسائل الإعلام، فضلاً عما يمثله كل ذلك من معاداة الجماعة لمفهوم وقدر القضاء.
فليست ردود الأفعال تلك إلا استمراراً لذات النهج الحاكم لأدائهم السياسي علي مدى عقود عدة، اتخذوا فيها من قلب الحقائق سبيلاً نحو إنكار خطاياهم التي وصلت إلي ذروتها عندما تمكنوا، في غفلة
والواقع أن إصرار الرئيس المعزول علي كونه ما زال رئيساً لمصر، يعكس العالم الافتراضي الذي تعيش فيه الجماعة وأنصارها، في الداخل والخارج، ويتسع ليشمل معهم كافة دعاة المصالحة، ومن ثم وجب الانشغال بالشأن الوطني، خاصة في شقه الاقتصادي، بوصفه «الحقيقة» الوحيدة المؤكدة التي باتت أحوج إلي تعاون الجميع علي الصعيدين المحلي والدولي.
وبعد محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، تأتي محاكمة الرئيس المعزول لتؤكد إصرار الثورة علي المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها، وتخطي كافة العقبات الرامية إلي الانحراف بالمسار الثوري نحو مصالح وأهواء لا تمثل المضمون الحقيقي للثورة.
«الوفد»