نظام الحكم...(2)

رغم أهمية التقسيمات المتعارف عليها في الأدبيات السياسية والمتعلقة بنظم الحكم المختلفة، إلا أن الممارسة الفعلية هي المعيار الأصيل لمدى ديمقراطية الحكم،

بعيداً عن مسميات وهياكل جرت العادة علي تجاوز دلالاتها الديمقراطية، إذا ما غابت الإرادة السياسية، وتراخت الإرادة الشعبية عن التمسك بها.
   من هنا ينبغي التأكيد علي أهمية النصوص الواردة في الدستور الجديد والمتعلقة، ليس فقط بشكل نظام الحكم، وإنما أيضاً بضبط العمل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يحقق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث، فضلاً عن الرقابة المتبادلة بينها، باعتبار ذلك من الأسس التي لا يمكن تصور نظام ديمقراطي في غيابها.
   ومن الصحيح تماماً أن تلك الأسس يمكن توفرها في كافة أشكال نظم الحكم، رئاسية أو برلمانية أو مختلطة، تماماً كما يمكن تأسيس نظام غير ديمقراطي وفق أي شكل من تلك الأشكال، ومن ثم ينبغي الانتباه إلي أهمية الدقة في تحديد صلاحيات واختصاصات السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بوصفها الضمانة الحقيقية لديمقراطية الحكم.
   فإذا كانت تجاربنا تقودنا نحو نبذ النظام الرئاسي، حتى أن البعض يري فيه تأليهاً لشخص الرئيس، فقد كان ذلك صنيعتنا، وموروثنا سيئ الذكر عبر عقود لم ندرك فيها كيف أن الديمقراطية ثقافة، وأسلوب حياة، أكثر منها شعارات فارغة من أي مضمون متعارف عليه في المجتمعات الديمقراطية؛ وهو الأمر الذي ما زال خطره ماثلاً أمامنا حتى الآن.
   ذلك أن ديمقراطية الحكم في الولايات المتحدة أمر لا شك فيه، وهي النموذج الأساسي في العالم لنظام الحكم الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس الأمريكي بقوة هائلة، فيما يغيب منصب رئيس الوزراء، ويعد الوزراء «سكرتارية» الرئيس، إلا أن الأمر علي هذا النحو لا يعني أن

الرئيس الأمريكي مطلق العنان، حتى أن فعالية الرئيس تعتمد بشكل كبير علي علاقته بالكونجرس، وينهض الرأي العام الأمريكي بدوره في حسم أي خلاف بين الرئيس والكونجرس، مرجحاً كفة الطرف الذي يراه مُعبراً عن إرادته الحرة، ولعل من الجدير بالذكر في هذا المقام أن الالتزام الحزبي أمر لا وجود له في النظام السياسي الأمريكي، وبالتالي لا يمثل ضمانة حقيقية يمكن أن يستند إليها الرئيس الأمريكي في تمرير سياساته عبر الكونجرس.
   من هنا ندرك أن الديمقراطية ترتبط بالإرادة السياسية والشعبية، أكثر من ارتباطها بشكل نظام الحكم، غير أن متطلبات المرحلة الراهنة، وما تفرضه من تحديات، تضع أمامنا محددات لا مناص لتجاوزها إذا ما أردنا نظاماً ديمقراطياً شكلاً ومضموناً، وليكن النظام المختلط سبيلاً إلي توفيق أوضاعنا السياسية والاجتماعية مع طبيعة العملية الديمقراطية، فنحافظ علي قوة الرئيس، ونتيح للحكومة صلاحيات واختصاصات واسعة، في ظل برلمان يعبر بصدق عن الإرادة الشعبية، التي يبقي عليها أن تظل يقظة، لا تسمح باستمرار عمليات التربص بالغير، وتجابه الساعين نحو اقتناص الفرص، حتى ولو أتت علي حساب فرصة الوطن في تحول ديمقراطي حقيقي.