نظام الحكم.. (1)

ربما كان النظام البرلماني الأقرب إلي مضمون وروح الممارسة الديمقراطية، بوصفه الأكثر تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام بين الجماهير،

باعتبارها المالك الأصيل لكافة السلطات.  غير أن التجارب الدولية تشير بجلاء إلي أن النظام البرلماني لا يمكن الارتكان إليه أثناء عملية التحول الديمقراطي، التي غالباً ما تنشأ في ظل ضعف الحياة السياسية بشكل عام، ووجود صراعات سياسية ومجتمعية من شأنها ذيوع حالات الاستقطاب. ولا شك أن عمليات التحول الديمقراطي تأتي في أعقاب فترات حكم تعادى الممارسات الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم تعمد الأنظمة الحاكمة إلي إضعاف الأحزاب السياسية، والإساءة إلي دورها في المجتمع باعتبارها من دواعي الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ومن هنا تنشأ عمليات التحول الديمقراطي دائماً في ظل إضعاف متعمد للأحزاب السياسية، بما يحول بينها وبين الإمساك بزمام الأمور، وقيادة رأي عام باتجاه الخطوات المستقبلية لبناء الوطن.  وفي هذا الإطار لا يمكن لحزب سياسي واحد أن يتمكن من تشكيل الحكومة، إذا ما تم

تطبيق النظام البرلماني، فيكون الاتجاه إلي تشكيل حكومات ائتلافية أمراً حتمياً، مع ما يفرضه ذلك من تأجيج حالات الاستقطاب السياسي، خاصة أن مثل هذه الحكومة الائتلافية ستكون علي الأرجح مشكلة من عدة أحزاب.
كذلك من شأن تطبيق النظام البرلماني أثناء عمليات التحول الديمقراطي، تكرار إسقاط الحكومة وحل البرلمان، الأمر الذى يبتعد كثيراً عن الاستقرار المطلوب الاستناد إليه أثناء عملية التحول الديمقراطي.
من هنا كان النظام المختلط أكثر مناسبة للحالة المصرية في المرحلة الراهنة، فنجمع بين وجود سلطات واختصاصات أساسية وواسعة لرئيس الوزراء، ونحتفظ لرئيس الجمهورية بمكانته وقوته، بوصفه الرئيس المنتخب من الشعب..... وإلي الحديث القادم بإذن الله.

«الوفد»