رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الأداء الحكومي

رأي الوفـــد

الاثنين, 30 سبتمبر 2013 22:15
رأي الوفد

قياساً علي الأوضاع المعقدة والصعبة التي تسلم فيها نبيل فهمي مسئولية السياسة الخارجية المصرية، يمكن التأكيد علي صدارة وزارة الخارجية المصرية لما تحقق في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي من تقدم،

فمما لا شك فيه أن العديد من المواقف الدولية قد اعتدلت صوب الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الملايين الثائرة في الثلاثين من يونية، وتوارت من الأدبيات السياسية مفاهيم لطالما روج لها قادة الإخوان لعل أبرزها «الانقلاب» علي الشرعية، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابياً علي الأوضاع العامة في البلاد. 
ولا ينفي ذلك ما تحقق من تقدم كبير وملموس علي المستوى الأمني، بجهود مشتركة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، الأمر الذي ترك صداه في ارتفاع معدلات الشعور بالاستقرار، وإن كان مفهوم الأمن لا يتوقف عند حدود مواجهة الأعمال الإرهابية دون التصدي لحالة الفوضى التي يعاني

منها الشارع المصري.
ومع التقدير الكامل لصعوبة الظرف الاقتصادي الذي واجهته حكومة الدكتور الببلاوي، إلا أن نظرة موضوعية لا شك تشير إلي أن المحور الاقتصادي لم يشهد تقدماً بنفس القدر، رغم أنه يأتي، مع المحور الأمني، علي قمة أولويات الحكومة في تصريحات الدكتور الببلاوي، وقد انعكس ذلك جلياً علي الحياة اليومية للناس، حيث شهد المجتمع المصري ارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من الاحتياجات الأساسية للمواطن، وهي ارتفاعات غير منطقية، وتخرج عن قدرة السواد الأعظم من الشعب المصري.
ولا شك أن تبريراً مناسباً وواقعياً للارتفاعات المتتالية في الأسعار لا يبتعد كثيراً عن غياب الروح الثورية عن الفكر الاقتصادي السائد إلي الآن، وتقليدية الحلول الصادرة من الحكومة في
مواجهة ما يعانيه المواطن جراء عدم قدرته علي ملاحقة ارتفاعات الأسعار، وتدني كثير من الخدمات.
يندرج في إطار ذلك، التباطؤ في تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور، وتقديمه كميراث صعب للحكومة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية المُقبلة، سواء من حيث كيفية تدبير تكاليفه دون إضافة أعباء جديدة علي الميزانية المُرهقة للدولة، فضلاً عن غياب توافق صريح مع القطاع الخاص بشأن الالتزام به، وهو ما ينذر بتفجر الأمر ثانية حين يأتي موعد التطبيق. 
كذلك يأتي التهديد الحكومي بفرض «تسعيرة جبرية» كحل نظري لا دلالة له سوى اعتراف الحكومة بانفلات الأسعار دون مبرر، وفي حين أن فرض «تسعيرة جبرية» هو أمر تتيحه بالفعل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، غير أنه يستلزم تحقيق مجموعة من المتطلبات التي لا يمكن الوثوق في توفرها في ظل الأوضاع العامة للمجتمع، وعلي رأسها الأوضاع الأمنية التي لم تستقر تماماً بعد.
ومن ثم فإن حكومة الدكتور الببلاوى مُطالبة بإيجاد حلول اقتصادية حقيقية وفعالة، يمكنها مغادرة موقعها التقليدي أمام شاشات الفضائيات، والنزول إلي أرض الواقع ... حيث يعيش الناس.