المغالطة... (2)

في إطار منهج «المغالطة»، يوازن الخطاب السياسي لقادة الجماعة بين «الثورة» وتداعياتها، و«الاحتجاجات» ودوافعها، غير أن الإرادة الشعبية تُعد بمثابة الحد الفاصل بين مشروعية «الثورة الشعبية» كعمل تراكمي يعبر عن رفض شعبي عارم؛ ومن ثم الرغبة في إجراء تغييرات جذرية في واقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبين «احتجاجات» تقوم بها فئة من الشعب تتخذ مسلكاً يتعارض وقواعد القانون بغية إسقاط هيبة الدولة، والقفز إلي مصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، لا يمكن الحصول عليها بطريقة مشروعة.

من هنا فإن المجتمع الدولي يكون مُطالباً بتأييد «الثورات الشعبية» أينما وُجدت، باعتبار الشعوب المالك الحصري للسلطات، بينما يكتفي المجتمع الدولي بحث الحكومات علي «ضبط النفس» في مواجهة «الاحتجاجات» الشعبية التي تتخذ مسارات عنيفة، إلي أن يتثبت المجتمع الدولي من كون هذه الاحتجاجات تعبر عن «ثورة شعبية» حقيقية، فيكون لزاماً عليه تأييدها، وحث النظام الحاكم علي الانصياع للإرادة الشعبية التي تقف وراءها.
وقد كانت «الاحتجاجات» الأخيرة التي شهدتها تركيا، نموذجاً في هذا الشأن، حين شهد ميدان «تقسيم» باسطنبول مظاهرات في مايو الماضي بعد إعلان الحكومة عزمها إقامة مشروع لبناء مركز تجاري مكان أحد المنتزهات، فرغم ما تتمتع به تركيا من علاقات قوية بالمجتمع الغربي، إلا أنها تلقت العديد من الانتقادات لشدة تعاملها مع «الاحتجاجات»، وترك الأمر تداعياته علي مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، غير أن «الاحتجاجات» لم تتطور لتعبر عن «ثورة شعبية»، بل انحصرت في فئة محدودة من الشعب، من محبي البيئة، ورغم سرعة تحول الأمر إلى

مظاهرات عارمة للتنديد بسياسات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن الأمر ظل بعيداً عن مضمون «الثورة الشعبية»؛ ومن ثم لم يتدخل المجتمع الدولي، مؤيداً لمطالب المحتجين، باعتبار الأمر يندرج في إطار الشأن الداخلي، وهو أمر يختلف تماماً لو أن الاحتجاجات تطورت إلي «ثورة شعبية» تعبر عن إرادة شعبية تتجه إلي إجراء تغييرات جذرية في المجتمع التركى.
من جهة أخرى، فإن الدساتير المعمول بها في كافة النظم الديمقراطية، ومن بينها الدستور الأمريكي، باعتبارها بمثابة العقود الاجتماعية التي تنظم الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وتضع الضمانات لها تجاه السلطة، نجدها تحرص علي ضمان الحق في التظاهر، لكنه ليس حقاً مُطلقاً، بل تحده مجموعة من القيود التي تضمن حماية الأمن القومي، ومواجهة التحريض علي العنف والتهديد، بل يُحظر تماماً أن تتسبب المظاهرات والتجمعات «السلمية» في إغلاق الشوارع والميادين، فضلاً عن الابتعاد عن المستشفيات والمدارس والجامعات وأماكن الخدمة العامة....وإلي حديث الغد بإذن الله.
«الوفد»