حبس مرسى

كخطوة من شأنها إزالة الكثير من اللغط حول هوية ما حدث فى الثلاثين من يونية، يأتى الإعلان عن قرار حبس الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى يجريها معه قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

فمما لا شك فيه أن العدالة الانتقالية التى نبتغيها ينبغى أن تبدأ برأس السلطة التنفيذية، فمثول الرئيس السابق مرسي، شأنه شأن الرئيس الأسبق مبارك، أمام جهات قضائية فى تحقيقات تتوفر فيها كافة شروط المحاكمات العادلة، يؤكد أن الثورة ماضية فى طريقها نحو تحقيق أهدافها، دون «التورط» فى أعمال انتقامية تُفضى إلى صراع مجتمعى يبتعد بنا عن الطموحات المشروعة فى حياة كريمة.
غير أن اللافت للنظر ما صدر عن جماعة الإخوان فى هذا الخصوص، وما يُشير إليه من صلف وكبر، فضلاً عن غياب تام عن الوعى السياسي، وانعدام الرغبة فى تناول الأمر باعتباره نهاية حتمية لممارسات أهانت الدولة المصرية، واستخفت بأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم ثمناً لكرامة الأمة المصرية، وليس عربوناً لجلب تنظيم سرى دولى إلى مقاعد الحكم فى أقدم دولة عرفتها البشرية.
فماذا يعنى أن يخرج من الجماعة صوت يقول «لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا فى الشوارع»!، مُعتبراً أن حبس الدكتور مرسى يمثل «عودة لنظام مبارك بقوة غاشمة»!، أليس فى ذلك من الاستخفاف والسطحية ما يعادل ردود الأفعال الصادرة

منهم تجاه كثير من الأحداث التى حفلت بها الساحة المصرية خلال عام «الحكم الإخوانى» الماضى، وكانت تقتضى منهم «الجدية»، الأمر الذى دفع باتجاه زوال دولة الإخوان بعد عام واحد فقط، وهو ما لم يكن أكثر المتفائلين يتمنى أفضل منه.
ولعل فى شباب الجماعة من الفطنة ما يكفى لطى صفحة حكم الإخوان لمصر، والاستمساك بما يربط بينهم وبين كافة أبناء الوطن من مصير واحد، فى سياق معادلة جديدة، تستجيب لإرادة الشعب، وتبتعد بثوابت الدين عن متغيرات العمل السياسى، والنظر بعين الاعتبار إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات الجماعة، الساعية نحو القفز على المصالح الوطنية وصولاً إلى الوهم الكبير المتعلق بالخلافة الإسلامية.
وفى هذا الإطار ينبغى عدم إغفال التغير النوعى الذى طرأ على قيادات الجماعة، وهو ما أدى إلى ممارسات تتوارى أمامها كافة دعاوى التمسح بالدين، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التى ينبغى أن تطال كافة الأطراف المتآمرة فى الداخل والخارج.

«الوفد»