الرسالة

ونزل الشعب المصري، ليؤكد مرة أخرى ملكيته للعمل الثوري الذي أدهش العالم في الثلاثين من يونية، وليثبت الطبيعة الخاصة للعلاقة الحميمة بين الشعب وجيشه، تلك العلاقة التي تتجاوز الدور المنوط بالجيوش في معظم دول العالم.

فليس من شك أن من يعتبرون الثلاثين من يونية من الأعمال الانقلابية يجهلون مركزية الجيش في الشخصية المصرية منذ آلاف السنين، ولعلهم يستندون في ذلك إلي مزاعم تدعي أن مصر عاشت تحت حكم المؤسسة العسكرية منذ ثورة يوليو 1952، لمجرد أن رؤساء مصر في هذه الفترة كانوا من رجال القوات المسلحة، وهو زعم «ركيك»؛ فكثير من الزعماء البارزين في أعرق وأقوى الديمقراطيات المعاصرة كانوا من القادة العسكريين، دون أن يتناولهم التاريخ باعتبارهم يمثلون حكماً عسكرياً لبلادهم.
والواقع أن لمصر جيشاً وطنياً يمثل النسيج الوطني للأمة، ويحتفظ كل مصري، بكل الاعتزاز، بذكريات راسخة في ضميره للفترة التي أمضاها مُجنداً، أو عاملاً بالقوات المسلحة، بغض النظر عن خشونتها، حتى أن العقل الجمعي للشعب المصري يعتبر فترة التجنيد بالقوات المسلحة، مدرسة يتعلم فيها الشباب المصري ما يعجز عن تعلمه في غيره من المؤسسات المدنية. 
من جانب آخر، لا يشير صدور الدعوة إلي نزول الشعب المصري أمس عن الفريق السيسي، إلي دور سياسي لقواتنا المسلحة، بل هي رسالة إلي العالم أن ينتبه

إلي أن الجيش المصري جيش الشعب، وليس الشعب المصري شعب الجيش؛ ومن ثم فإن الجيش المصري، بما له من تقاليد عريقة، لا يمكنه تجاهل أمر الشعب، صاحب السلطات، ومالك الجيش.
وربما حملت الرسالة أيضاً ما تعجز الرؤى الغربية عن استيعابه، بما تضمنته من حرص شديد علي أن تظل الأمة المصرية في رباط إلي يوم الدين، في ظل حماية جُند هم خير أجناد الأرض، دون أن ينفي ذلك تحقيق الإرادة الشعبية الداعية إلي بناء نظام ديمقراطي حقيقي، قائم علي تعددية سياسية، تحمي أيديولوجيات متباينة، ورؤى تُعلي من شأن الوطن، دون تسييس للدين، أو «تديين» للسياسة.
وإلي أن تتمكن القوى السياسية من ترسيخ ديمقراطيتنا الوليدة، ويصبح الشعب مالكاً لأدواته السياسية التي من خلالها يمكن الحيلولة دون انسداد الأفق السياسي، كما هو الحال الآن، سيظل الجيش «الأداة الشعبية» المعنية بتحقيق إرادة الشعب. 

«الوفد»