الحكومة الجديدة
لا يسع «الوفد» إلا أن يعيد تأكيده علي كامل مساندته لحكومة الدكتور الببلاوي بل ولكافة خطوات خارطة الطريق رغم وجود تحفظات علي الإعلان الدستوري وملاحظات تتعلق بضرورة الاستناد إلي معايير موضوعية عند اختيار الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور.
ومن ثم فإن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم المشاركة في التشكيل الحكومي لا ينبغي التشكيك بمقتضاه في تماسك القوي الثورية بل تقتضي الموضوعية اتخاذه إشارة إلي أن رهان الوفد علي نجاح الشعب في الثلاثين من يونية في تصحيح مسار ثورة 25 يناير لم يكن لمكاسب حزبية يبتغيها قدر ما هو ثقة في الإرادة الشعبية.
ذلك أن حزب الوفد وجبهة الإنقاذ سبق وأن طالبا النظام السابق بحكومة محايدة لا ينتمي وزراؤها إلي أي حزب أو فصيل أو تيار سياسي وهو الأمر الي يصر الوفد علي الالتزام به ضماناً لتوافق وطني لا بديل عنه في المرحلة القادمة خاصة في ظل ما ستشهده الساحة السياسية تحت إدارة الحكومة الجديدة من اجراءات فارقة في مسار العملية الديمقراطية التي لم تعد تحتمل «إعادتها» مرة أخري!.
ويخطئ من يظن أن دعم الوفد للحكومة الجديدة يقتصر علي الاشتراك في التشكيل الحكومي بل ربما كان حرص الوفد علي عدم المشاركة أكثر دعماً للحكومة الجديدة ذلك أن الرغبة أكيدة في
وقد لا يكون ذلك الأمر ظاهراً لكنه يظل هاجساً مشروعاً في ظل المعاناة الشديدة التي شهدها الوطن منذ ثورة 25 يناير والتي دفع المواطن البسيط تكلفتها جراء الاستقطاب السياسي الذي مزق أوصال حياتنا السياسية.
ولو أن الحكومة الجديدة تضطلع بمسئولية إعادة مسار العملية الديمقراطية إلي الطريق الذي رسمته ثورة 25 يناير لكان الأمر أيسر من النهوض بأعباء ثقيلة من شأنها إعادة بناء ما تهدم في البنيان الاجتماعي وهو كثير بلا شك وكان يقتضي الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة التنافس الحزبي الذي علينا أن نتركه جانباً في انتظار صندوق شفاف ونزيه بالفعل.
«الوفد»