الجيش
ليس في مبادئ وثوابت حزب الوفد ما يؤيد العودة بالشأن السياسى إلى عصمة القوات المسلحة، وهو أمر يتفق والقراءة الموضوعية لما صدر مؤخراً عن قواتنا المسلحة من بيانات وتصريحات، غير أن الأمر لا يخلو من إمكانية احتواء الأزمة من قبل الجيش.
ولا شك أن المسئولية الوطنية، كانت تقتضي من الجميع الحرص علي تفرغ قواتنا المسلحة لما هو مُلقي علي عاتقها من مسئوليات جسام، بحكم الدستور، وبحجم ما تتمتع به من ثقة شعبها، وما كان للرئيس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يسمح لجماعته بدفع الوطن، أكثر من مرة، إلي حافة الهاوية، فلا تجد قواتنا المسلحة بُداً من أن تنزف من طاقاتها وجهدها لتلحق بشعبها قبل أن ينجرف إلي حرب أهلية، لا رابح فيها إلا أعداء الوطن.
ولطالما حذر الوفد من أن أخطاء المرحلة الانتقالية، المقصود منها والعفوي، ستترك صداها طويلاً في الشارع السياسي، الأمر الذي لا
وإذا كان الكثير من القوي السياسية الفاعلة قد ذهب بعيداً في خصومته، فإن النظر بعين الاعتبار إلي مقدرات الشعب وآماله كفيل بالعودة بهؤلاء دون مُكابرة، إلي المضمون الحقيقي للتعددية السياسية، التي هي جوهر العملية الديمقراطية.
وبعد.. فإن «الإرادة الشعبية»، متى كانت سلمية، فإن مواجهتها لا تتيح فرصاً أمام حاملي السيوف من جانب رافضي العنف!!، كما أن «الإرادة الشعبية»، متى كانت واعية، فإن حمايتها لا تعني تأجيل العملية الديمقراطية إلي ما بعد زوال روح الثورة!
«الوفد»