الإدارة بالأزمة!!
دون كثير من الظن، علمتنا إياه ممارسات «الجماعة»، يحار المرء في إدراك حقيقة الدور المنوط بمضمون خطاب الرئيس في المؤتمر الشعبي الأخير، المكتوب منه، أو المُرتجل.
فقد حرص الرئيس علي التأكيد بداية أن «المشكلة التي نواجهها اليوم لم تكن وليدة اللحظة وإنما حصيلة تراكمات سابقة ليس مجال ذكرها الآن»، وقد صدق الرئيس في ذلك، بيد أن «ذكر بعضها الآن» أمر واجب؛ ذلك أن الرئيس في موقع المسئولية منذ نحو عام كامل، فضلاً عن ضرورة عدم إغفال الأثر السلبي للممارسات التي دأبت عليها الجماعة منذ قيام الثورة، وما أدت إليه من إضعاف هيبة «الدولة المصرية» لصالح المشروع العالمي للجماعة «الخلافة الإسلامية».
وقد حمل خطاب الرئيس رسالة إلي القوى السياسية الوطنية يدعوها إلي «مصالحة وطنية شاملة تنطلق من الرؤية الموحدة لهذا الملف»، إلا أن دعوة الرئيس تأسست علي فكر شمولي تعبوي يتخذ من التعددية السياسية سبباً مباشراً للفرقة والتشتت، وهو فكر يجد صداه في أدبيات النظم غير الديمقراطية، فقد ذكر الرئيس في خطابه أن «إطلاق الحريات قيمة من قيم الثورة نحرص عليها.. نعم .. والاختلافات السياسية وتباين الرؤى ظاهرة صحية في ديمقراطية وليدة مازالت تتشكل .. نعم .. لكن إزاء التحديات الكبرى التي تواجه الوطن وعلى رأسها ملف نهر النيل، أدعوكم أن نتناسى جميعاً خلافاتنا الحزبية وصراعاتنا السياسية حماية لمصر وشعبها حتى
وفي ظل الأسس الحاكمة لأداء «الجماعة»، وما تقتضيه من سياسات الإقصاء والاستئثار، كان لزاماً أن تفتقر إدارة شئون الدولة في عهد الرئيس مرسي إلي متطلبات «إدارة الأزمة»، حيث التخطيط مُتطلب أساسي، في وجود نظام اتصالات داخلي وخارجي فعّال يساعد على توافر المعلومات والإنذارات بشكل مبكر، فضلاً عن ضرورة تبني فكر التنبؤ الوقائي. ومن هنا فشل الرئيس في إدارة الأزمة، رغم ما ذكره من «زيارات رفيعة المستوى» قام بها إلي إثيوبيا هو ورئيس وزرائه وعدد كبير من الوزراء.!!
وعليه فإن المصالحة الوطنية التي يريدها الرئيس تتجاوز حدود «إدارة الأزمة» إلي «الإدارة بالأزمة»؛ حيث يسعي الرئيس بدعوته القوى السياسية الوطنية إلي المصالحة الشاملة إلي «الإدارة بالأزمة»، مستخدماً «الأزمة» كوسيلة للتغطية والتمويه علي مشكلات قائمة يراها أكثر خطورة، وأسرع أثراً في تهديد بقائه في الحكم، ومن ثم يقفز الرئيس بسد النهضة فوق أسوار عزلته.!!
«الوفد»