المساعدات الأمريكية

  لا ينبغي النظر إلي المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة إلي مصر بعيداً عن كونها أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية، المعنية في المقام الأول بالمصالح الأمريكية، وهو أمر مشروع ومعمول به في كافة دول العالم، ومن ثم ليس من الموضوعية اعتباره عاملاً سلبياًً في السياسة الخارجية الأمريكية.

   من جهة أخرى، فإن الإدارة الأمريكية، شأنها شأن كافة الحكومات الديمقراطية، تخضع لرقابة ومحاسبة الرأي العام، الذي لا يقبل أن تمنح حكومته مساعدات اقتصادية لدولة تتعارض سياساتها مع ما يعتقده من مبادئ وقيم، غير أن ذلك يأتي في الدرجة الثانية بعد اعتبار المصالح الأمريكية، ولذلك لم تجد الإدارة الأمريكية غضاضة في منح مساعدات لأنظمة غير ديمقراطية، بيد أنها تحقق لها مصالحها، ونظامنا السابق كان نموذجاً في هذا الشأن. 
   من هنا تعرف العلاقات الدولية ما يُطلق عليه «المشروطية السياسية»، ومردوده في مجال المساعدات الاقتصادية المقدمة إلي مصر، أن يرتبط تقديم تلك المساعدات بتنفيذ مصر لخطوات إصلاحية تدخل بها نادي الدول الديمقراطية، وهي الدول الخاضعة لمنظومة القيم الحاكمة للعلاقات الدولية المعاصرة، ومن بينها سيادة القانون، ومدنية الدولة، والشفافية...إلخ، وما يمثله ذلك من إعلاء لمبدأ المواطنة كأساس للعلاقة بين النظام الحاكم والمواطن.
   واتساقاً مع ما سبق تأتي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الخارجية الأمريكية، والتي أكدت أن الولايات المتحدة غير ملزمة بتقديم المساعدات لمصر بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، ولكنها تقدم هذه

المساعدات، نظرا لأنها تخدم المصالح الوطنية الأمريكية في منطقة حاسمة ومتقلبة.
   ومن ثم فإن تصريحات الخارجية الأمريكية تُشير إلي أن الولايات المتحدة ليست راضية عن الخطوات التي حققتها مصر حتى الآن علي طريق التحول الديمقراطي، كما لا يبتعد الأمر عن التناول السلبي لوسائل الإعلام الأمريكية للحكم الصادر مؤخراً في قضية التمويل الأجنبي، حتى أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» انتقدت الحكم ورأت أن الإدانات استندت إلى قانون «قمعي» يحكم المنظمات، بالإضافة إلى قانون العقوبات، الذي لا يتفق مع احترام الحقوق الأساسية. وفي هذا الإطار ينبغي عدم إغفال الأثر السلبي لما قام به الحكم الإخواني من تشويه متعمد للسلطة القضائية في مصر.
   وربما كانت «اللهجة» الأمريكية كاشفة أكثر مما كنا نود، غير أنها أكثر صدقاً من أحاديث بعض «الساسة»، في قطر وغيرها، والتي تتناول «المساعدات» الاقتصادية لمصر في إطار من «الأخوة» وما شابه من مفاهيم ليست في محلها، ولا تعكس واقعاً.
«الوفد»