«الفوضى الخلاقة» الإخوانية

لا شك أن مصر لا تملك الآن مُتسعًا من الوقت لتهزل وقت الجد، وليس بالإمكان مواصلة تجاهل المشكلات الحقيقية التى تواجه الوطن، بينما نحن مُنشغلون بصغائر المصالح الحزبية التى تضيق عن استيعاب القضايا الوطنية الأساسية.

فبينما طال الإحباط كافة فئات الشعب، جراء سوء ما آلت إليه ثورتهم العظيمة، انشغل النظام الإخوانى الحاكم فى عملية متواصلة لإنتاج مشكلات زائفة لا تتعلق أبدًا بهموم المواطن المصري، قدر ما تُسهم فى إلهاء الشعب عن قلة خبرة الجماعة فى إدارة شئون الدولة، داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن استهدافها لتصفية حسابات الجماعة مع كل تيار أو فئة فى المجتمع لا تدور فى فلك الجماعة.
لعل أبرز ما فى هذا الشأن، أنه فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن من تباطؤ عملية التقاضي، تفتعل الجماعة الحاكمة أزمة مع السلطة القضائية عنوانها «خفض سن تقاعد القضاة من سبعين عامًا إلى ستين أو خمسة وستين عامًا»، بينما هى فى حقيقة الأمر تمثل حلقة فى سلسلة الهجمات التى تتعرض لها السلطة القضائية بغرض ضمها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت لواء الجماعة الحاكمة.
وهكذا يدخل المجتمع دوامة جديدة من الجدل غير المُجدى حول «مؤتمر العدالة»، وهل ينعقد أم لا؟، ومن سيشارك فيه؟، بعد أن أنفقنا الكثير من الوقت فى تحديد مكان

انعقاده!!.
وفى ضوء إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، لا يمكننا إغفال أن ثُلث المجلس مٌعين من قبل الرئيس، وأن ما يزيد على 80% من أعضائه من التيار الإسلامي، وأكثر من نصفهم من جماعة الإخوان، ناهيك عن أن المجلس منتخب من قبل 7% فقط من الشعب، ومن ثم لا يجوز إقناع الرأى العام بأن «خلافًا ديمقراطيًا» وراء رغبة مجلس الشورى فى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، رغم وعود الرئيس بعرض نتائج مؤتمر العدالة على مجلس النواب الجديد، وتعهده بالحفاظ على القضاء المصرى مستقلاً، فى ضوء الفصل بين سلطات الدولة.
والواقع أن إنتاج الأزمات على هذا النحو ينتهج نفس أيديولوجية «الفوضى الخلاقة» التى سعت الولايات المتحدة من ورائها إلى إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط وفق مصالحها، ودون اعتبار لحقوق شعوب المنطقة فى الحياة الكريمة.
«الوفد»