الإفراج.. و«تميز الحكم»

   «عادتنا ولن نشتريها»، فبمجرد الإعلان عن اختطاف الجنود السبعة في سيناء، تعالت الأصوات «الحكيمة» مُنادية بضرورة العمل «بجد» علي تنمية سيناء، وخرج «صغار» غزة يدفعون عنهم شبهة الاشتراك في الجريمة بعبارات مُسيئة، تبتعد بهم كثيراً عن أدبيات الساسة، وما إن تم الإفراج عن الجنود المختطفين حتى عُد الأمر من جانب الرئيس «نهج متميز يلتزم به أداء الحكومة»!!، واعتبرته وسائل الدعاية الإخوانية «مؤشراً لحكمة الرئيس»!!، وسارعت عشيرة الرئيس مؤكدة أن الأمر يُفصح عن صحة الرهان علي الرئيس مرسي وقدراته، بنفس القدر الذي يؤكد فشل المعارضة!!!.

   فكأن لا ثورة قامت، ولا شهداء قدموا أرواحهم ثمناً لها؛ ذلك أن من تداعيات الثورات الشعبية إحداث تغيير جذري في القيم السائدة في المجتمع، ما ينعكس في تغير واضح في قواعد وأساليب وأدوات الحكم، غير أن «تنمية سيناء» ما زالت مُصطلحاً يتم استدعاؤه علي عجل في مثل هذه المواقف باعتباره سبيلاً لاستعادة الثقة في النظام الحاكم، من مبارك إلي مرسي،

بينما تغيب إستراتيجية حقيقية للنهوض بأبناء سيناء، تمزجهم بأبناء الوادي، في ظل مركزية الدولة المصرية، وهو أمر لا ينسجم ومفهوم العشيرة الذي يؤسس للفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ويدفع باتجاه إخفاء سيادة القانون لصالح الأعراف والعادات والتقاليد التي كثيراً ما تكون عائقاً أمام انسياب حركة المجتمع.  
   ورغم تأكيد الوفد المستمر علي قصور المعالجات الأمنية عن تلبية متطلبات استقرار وتنمية منطقة سيناء، إلا أن العملية الأخيرة لا ينبغي اعتبارها قد أدت المطلوب منها قبل تقديم الخاطفين وأعوانهم إلي العدالة، فلتضطلع قواتنا المسلحة بمهامها في الحفاظ علي أمننا القومي، وليكتفي الرئيس بقيادته للعملية «نسر» المستمرة منذ شهر رمضان الماضي!!.
 
«الوفد»