رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

راقصون ..ضد ..الثورة

( أنا قلت لكم في أول كلمة لي أمام مجلس الشوري لازم نصدر قانون السلطة القضائية ......ودلوقتي بأقول لكم جاء الوقت أنكم تصدروا قانون السلطة القضائية ونخفض سن الاحالة للمعاش ...ونصدر قرار بتعيين 7000 محام فى القضاء ... )

       قائل هذه العبارة هو أحد أعضاء مجلس الشوري المنحل ..والمناسبة التي قيلت فيها أثناء جلسة انعقدت للمجلس المنحل في رابعة العدوية بمدينة نصر ....وبعد صدور اعلان دستوري بحل المجلس باكثر من أسبوعين ... ولقد أذاعت هذه الجلسة قناة الجزيرة على الهواء مباشرة ظهر يوم الأثنين 22يوليو 2013م ...ولم ينس قائل هذه العبارة أن يشير إلى رئيس مجلس الشورى ..المنحل ...ويقول ...أحنا معانا ..الرئيس اللى قال عليه الدستور ....
*****
• وبعيدا عن مدى الخلط بين ماهو تشريعي ..وماهو تنفيذي ...فإن هذه العبارة ..تنم عما كان يُضمر للقضاء من شرَّ ...وماكان مُستهدف من هيمنة جماعة الشرَّ ..المسماة جماعة الأخوان المسلمين ...ولا نقول عنهم ماا كان يطلق عليها ..في الستينات ..( جماعة الأخوان الشياطين) ... فهذه الجماعة كانت تقف بالمرصاد للسلطة القضائية ..ولو كانت استمرت في حكم البلاد ...لكانت نكلت بالقضاء كسلطة والقضاة كرجال قانون يقفون في طريق أخونة الدولة فينحازون للشعب وللقانون وللعدالة ..ضد..جماعة أرادت أن تبتلع دولة ...فابتلعتها الدولة ...أرادت أن أن تدوس القانون بحذاء مرشدهم ...فداسهم الشعب...في طريقه للحرية والديمقراطية الحقة ...
****
• ومن أسف أن هذه العبارة تنم عن مدى ضحالة الفكر القانوني لدي معظم أعضاء مجلس الشورى المنحلة ....فكيف ينعقد ..مجلس منحل ....منحل منذ ميلاده بحكم القانون ...وبحكم من المحكمة الدستورية ..وبحكم الشعب الذي لم ينتخب اعضائه سوى 6 أو 7% من جموع الشعب ...ومنحل بحكم الثورة التي ثارت على كل ما صنعه الأخوان في سنة من أسوأ السنين في عمر مصر ...ومنحل بحكم الاعلان الدستوري الذي صدر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013م ..
******
• ألا يعلم هذا العضو الموقر ...أن الميت لا يعود للحياة ...مجلس شورى وُلِد ميتاً ...فكيف يتم إحيائه بمعرفة جماعة ....مجلس شوري أنحل بإعلان دستوري ...فكيف يعود للحياة ...
• فهل هذا العضو أعمته أغراض الجماعة عن أن يدرك  هذه الحقيقة القانونية ..أم هو يجهل القاعدة القانونية التي تقول ( مابني على باطل فهو باطل ) ....وهل يجهل هذا العضو الموقر ....أن المجلس التشريعي لايجوز له أن يصدر قراراً تنفيذيا بتعيين 7000 محام في وظائف قضائية ( طبعا سيكونوا جميعا من الأخوان المسلمين )  ......أم هو يريد أن ينتقم من القضاء بأي شكل ....ام هى عقدة ترسبت في ذهن هذا العضو السابق - بمجلس الشوري المنحل -  منذ أن كان عنده عشر سنوات وعلم بالحكم ضد والده بالاعدام لعلاقته بالأخوان المسلمين وما أسند لهم من جرائم ......من قبل ثوار

يوليو 1952م ..فأراد أن ينتقم لوالده ..من القضاء بعد ثورة 30 يونيو 2013 ......
• أسئلة كثيرة أطرحها على عضو مجلس الشورى المنحل ....وأتركه لضميره لأن يقول الحقيقة .... والحقيقة فقط ...وأقصد بضميره ..ضميره الإنساني ...لا ضميره كعضو في جماعة ..لا وطنية ...جماعة تتمسح في الدين ...لتفرض هيمنتها على الدولة ..جماعة تتاجر بالدين ..لتستولي على كرسي الحكم بأي ثمن ....حتى ولو كان هذا الثمن هو نشر الفوضى والخراب في ربوع البلاد ...
****
• وتبقى كلمة :
• يسر شركة أخوان جولدن ماير أن تقدم سلسلة أفلامها الجديدة : راقصون ضد الانقلاب ....وطبالون ضد الانقلاب ...وقابضون بالدولارات ضد الانقلاب ....بعد أن قدمت أفلام : مهندسون ضد الانقلاب ..وشيوخ ضد الانقلاب  ....وأساتذة جامعة ضد الانقلاب .. ....وقضاة ضد الانقلاب ... وزبالون ضد الانقلاب ....ونساء ضد الانقلاب ...لاب...لاب...لاب...
• وتقوم هذه الأفلام ..على تجميع بضعة أفراد ...يمكن عدهم على أصابع  اليد الواحدة ..مع أعطائهم مبلغ مكافأة ماشي ..رشوة مايضرش ...شراء ذمة مفيش مانع ...ويظهرون أمام شاشة بعض الفضائيات المشتراة بأموال الجماعة أو من أجهزة مخابرات ...ليعلنوا بيان يرفضون فيه الثورة الشعبية الرائعة التي أبهرت العالم ...ويطلقون عليها لفظ ( إنقلاب ) ...وهاتك يا شتيمة في الجيش ...وقادة الجيش ..وكل ما كانت الشتيمة وقلة الأدب كثيرة كلما كانت المكافأة والرشوة والأبيج كبيراً .
• إذا قفز  حزب سياسي معين على ثورة 30 يونيو 2013م ....رغم عدم إشتراكه فيها ( كحزب النور ) أو رغم إشتراكه المحدود ( كحزب مصر القوية ) ...فالعيب لن يكون في هذا الحزب أو ذاك . وإنما العيب سيكون في الثوار الذين سمحوا للآخرين بسرقة ثورتهم مرتين !!!. 
*******
*   د. محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي  ورئيس قسم القانون العام  -   كلية الشريعة والقانون بطنطا -  والمحامي أمام محكمة النقض  والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
[email protected]