اللون البني ...للإعلان الدستوري الجديد

( الثورة ...هي تغيير ...أنظمة سابقة ثبت عدم صلاحيتها ...للمجتمع ....وكل التفاف حول التغيير الشامل ..هو  بمثابة ....الاحتفاظ ببذور فاسدة ... ستنمو وتترعرع لتكون بمثابة السوس الذي ينخر في جدران الثورة ...ويؤدي إلى ثورة جديدة آن عاجلاً أو آجلاً )

*******
     يغلب على الاعلان الدستور الجديد...الصادر يوم 8 يوليو 2013م ...اللون البني ...هتسألني تقول لي يعني أيه لونه بني ؟ ...
       هأقولك لأنه ...إعلان دستوري يجمع بين الشئ ونقيضه ..بين الأبيض والأسود ...فهو يحتفظ بدستور ثار الشعب على النظام الحكم الذي أفرزه .....مع فتح الباب لتعديله أو ترقيعه ....او تزويقه ...وهي أمور كلها لا تصلح مع الفكر الثوري الذي ثار على هذا النظام لأسباب عديدها من بينها : أن وضع هذا الدستور بطريقة شكلها ديمقراطي ....وحقيقتها الديكتاتورية بعينها ....
      كما يظهر اللون البني لهذا الاعلان الدستوري من خلال نص المادة الأولى التي تقول : (جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العريبة لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع ) .
     فواضح أن هذا النص – الذي مزج بين نصوص المواد : 2 ؛ 6 ؛ 219 من الدستور المعطل ....في صياغة موجزة - يخلط بين الطابع المدني لنظام الحكم مع الجانب الديني ...وهو جانب زج به التيار الإسلامي ؛ الذي هيمن – في ظل غياب قوي سياسية متعددة - على وضع الدستور المعطل ....المفروض فرضاً على الشعب المصري باستفتاء عليه مئات الملاحظات الذي تشكك في نزاهته وفي شرعيته ...
  والغريب في هذا النص أنه يذكر أن ( الإسلام دين الدولة ) ..رغم أن الدولة هي شخص معنوى أو اعتباري  ليس له دين ....والأصح أن يقال إن ( أغلب سكانها – أي مصر - من المسلمين ) .. او يقال ( الإسلام دين أغلب سكان الدولة ) ..أو أية صياغة أخرى تؤدي نفس الغرض . 
       هتقول لي : وأيه يعني لما يكون  الاعلان الدستوري فيه طابع ديني ...؟
      هاقول لك :  أولاً أن هذا النص الذي زج به التيار الإسلامي أو المتأسلم ...في الدستور المعطل .....كان سبباً ...لفتح الباب على مصراعيه ..لكل من هبّ ودبَّ ...لأن يطبق ما يفهمه هو من الشريعة أو الفقه الإسلامي – عن طريق الكتابات الصفراء أومن خلال ما تلقاه من خلال ثقافة أهل الكهف  في سراديب الجماعات المتطرفة – على المجتمع ؛ فوجدنا البعض يطبق الحدود  على المواطنين ...لدرجة أن أحد وكلاء النيابة العامة أصدر حكما – وهو أمر لا يملكه أصلاً – بجلد أحد المتهمين بشرب الخمر ....
      كما أن هذا النص يساهم في عدم استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد ؛ من خلال أنه يسمح بدعاوى الحسبة .. ضد أي عمل أو تصرف يصدر من المواطنين ... بزعم عدم اتفاقه وأحكام الشرع ؛ كتلك الدعاوى التي تم رفعها ضد الفنانين عن أعمال فنية تمت منذ عشرات السنين ومجازة من الجهات المختصة في الدولة .... ناهيك عن أن مثل هذا النص يشجع – بعض راغبي الشهرة – على الطعن على أي قرار أو قانون  - قديم أو جديد – بزعم أنه لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ....مما يؤدى الى عدم استقرار الأوضاع القانونية لفترة زمنية طويلة نسبياً .
• ولو سألتموني عن : ملاحظاتي الأخري على الاعلان الدستوري الجديد ؛ هأقول لكم : الملاحظات عديدة ولكن أهمهما :
• إنه حاول تنقيح ما شاب بعض  النصوص التي زج بها تيار سياسي معين في الدستور المعطل ....وذلك مثل نص المادة الرابعة التي أعادت الصياغة الصحيحة لمبدأ المساواة بين المواطنين ....حيث حرص النص على ذكر مفردات المساواة بوضوح فجاءت صياغة صريحة في أن المواطنين ( لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين ) .
•  أما عن الخطة الزمنية التي وضعها فيمكن تلخيصها في الأتي :
o يوم 8 يوليو 2013م .... تاريخ صدور الاعلان الدستوري .
o يوم 23 يوليو 2013( عيد ثورة يوليو 1952 ).. أخر موعد لتشكيل لجنة  الخبراء لاقتراح التعديلات على الدستور المعطل       ( وفقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري ) .
o يوم 23 أغسطس  2013 آخر موعد لفراغ اللجنة المذكورة من مهمتها  .
o يوم 23 أكتوبر 2013م  آخر موعد لانتهاء اللجنة الخمسينية        ( المكونة من 50 عضوا) من مناقشة التعديلات الدستورية .
o يوم  23 نوفمبر آخر موعد يمكن خلاله الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة .
o يوم 8 ديسمبر 2013م آخر موعد لدعوة الناخبين للإنتخابات البرلمانية .
o 9 فبراير  2014م .. آخر موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية .
o حوالي 15 فبراير 2104م ... موعد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب ؛ وانتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية المؤقت إلى مجلس النواب .
o يوم 22 فبراير 2014م ....آخر موعد للدعوة للإنتخابت الرئاسية ....
o ثم بعد هذا التاريخ .....ستمتد الفترة الانتقالية حوالي  ستة أشهر أخرى .... يتم فيها تحديد مواعيد التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية والطعن على المتقدمين للترشح ؛ وتحديد موعدا للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ثم موعدا للجولة الثانية ...
o لكل ذلك نعتقد انه يمكن أن تختصر مدة الفترة الانتقالية لو أجرينا الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية في آن واحد إختصاراً للوقت والجهد والنفقات .
o ولا نوافق على تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية ....حتى لا نقع في أخطاء جديدة تعرقل المسار الديمقراطي....لأن رئيس الجمهورية يجب أن يحلف القسم أمام البرلمان ...
*****
• وتبقى كلمة :
• لاخير في تعديل أو ترقيع لثوب مهلهل ....فلا أفضل من الثوب الجديد ... أنسف حمامك القديم ....وأبني حماماً آخر على أسس جديدة ...تتوافق مع معطيات العصر .....
• لاخير في تعديل يطرأ على دستور مشكوك في صلاحيته جملة وتفصيلا ... صياغة وفكراً ...فالصياغة تتسم بالركاكة ....والفكر الذي قاد إلى نصوص هذا الدستور أغلبه متخلف عن العصر بمئات السنين ...فهو دستور لا يليق بأيحال من الأحوال مع ..تاريخ مصر الدستوري ..
• إن اللون البني يغلب على أهل السياسة في مصر ؛ فنجد أحد الأحزاب لم يشارك في ثورة  30 يونيو 2013 م ؛ ووقف على رصيف الانتظار ؛ يراقب عن بعد المشهد السياسي ؛ إنتظارا للإنضمام للفريق المنتصر ؛ ومن عجب أن هذا الحزب يريد أن يجنى ثمار الثورة لحسابه الخاص ؛ فهو يعترض على كل إجراء أو تصرف يصدر من القائمين على شئون البلاد ؛ لا لشئ إلا لخدمة إجندته أحادية الجانب ؛ التي لا ترى سوى مصلحة الحزب ومصلحة الفكر الإيدلوجي الذي يهيمن على هذا الحزب .
• كما أن  أحد الأحزاب يريد أن يقفز على ثورة 30 يونيو مدعياً أنه شارك فيها بشرط أن يتم تغيير الحاكم الفاشل عن طريق الصندوق ؛ وهو حزب بني اللون يقول التصريح وعكسه في نفس اليوم وفي نفس الجلسة ؛ ولعل الفكر الذي يقود هذا الحزب يتجسد في أنه الوريث الشرعي  لحزب العدالة والحرية الذي أثبت فشله الذريع خلال العام الأول والأخير من حكمه للبلاد .
• إذا قفز  حزب سياسي معين على ثورة 30 يونيو 2013م ....رغم عدم إشتراكه فيها ( كحزب النور ) أو رغم إشتراكه المحدود ( كحزب مصر القوية ) ...فالعيب لن يكون في هذا الحزب أو ذاك . وإنما العيب سيكون في الثوار الذين سمحوا للآخرين سرقة ثورتهم مرتين !!!. 
*******
*   د. محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي  ورئيس قسم القانون العام  -   كلية الشريعة والقانون بطنطا -  والمحامي أمام محكمة النقض  والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
[email protected]