ما أسوأ من ترزية القوانين ...إلا ترزية الدساتير

• (( ترزية القوانين .... فئة من البشر .. من عائلة عبده مشتاق ... أما ترزية الدساتير فهم عبد مشتاق نفسه  )) 
• عن ترزية القوانين..... سألوني ؟
• قلت : هم فئة من البشر ... تجيد تفصيل القوانين .. علي مقاس رغبات الحكم وأولي الأمر .. مستخدمة في ذلك عبارات مطاطة .. وصيغ فضفاضة .. يمكن تفسيرها بجميع المقاسات .. علي حسب رغبات الحاكم أو ولي الأمر .. أو مِمَنْ ينيبه في ذلك .
• قالوا : هل ترزية القوانين ....فئة عادية من البشر ...أم يمتازون بصفات معينة  ؟

• قلت : نعم ... هم فئة من البشر ... ولكن ... لديهم هوى جامح .... وطيش بيَّن ؟
• قالوا : يعنى أيه ...
• قلت : يعني  هم فئة من البشر ... من عائلة عبده مشتاق ... فهم يقدمون السبت ... عشان يلاقوا الحد قدامهم ....لعل السلطة تنعم عليهم بمنصب هنا أو هناك .... أو تتركهم في مناصبهم ... أو يتم ترقياتهم ... في منصب أعلى .. وأرفع ... ولذا تجد ترزية القوانين ... يهيمون في السلطة ... ويقدسونها .... ويعتبرون أية تعليمات ... من صاحب السلطة ... يجب أن تُترجم إلى قوانين نافذة ... ولو ... بإستخدام ألفاظ قانونية مطاطة ... أو على حساب الخروج على القواعد العامة للقانون ... ولو على حساب البشر العاديين ... أمثالنا ... وبالذات البشر الذين هم في نظر السلطة .. مجرد  ... حاقدون عليها .. أو يقفون في طريقها نحو الهيمنة والسيطرة ... وباختصار ... البشر الذين يعارضون السلطة .... من أفراد الشعب العاديين ... حتى ولو كانوا يطالبون ... بلقمة العيش .. أو بالحد الأدنى ... من متطلبات الحياة ...أو يعبرون عن رأيهم بطرق سلمية .
• قالوا : آمال ... أيه معنى أن ترزية القوانين لديهم طيش بيّن ؟
• قلت : أقصد أنهم لديهم طيش واضح ... نحو .. إرضاء ... أصحاب السلطان ... وأهل الحكم .....فينسون حقوق الإنسان ...وحريات المواطنين ...وينسجون العبارات  المطلوب ..تقنينها ....أو إرتدائها   شكل القانون ... حتى ولو كانت أصول ومبادئ القانون المتعارف عليها ...المهم أن تخدم القوانين : الحكام وما يسعون إليه من هيمنة وسيطرة على مقاليد البلاد ...ومش مهم بعد ذلك ... المواطنين الغلابة ...فالمهم لدى ترزية القوانين أن  يأكدوا ولائهم للسلطان ..أو أصحاب السلطة ... حتى يحتفظوا  ...بمناصبهم ..أو ينعم  عليهم السلطان أو الحاكم ..بمنصب هنا أو هناك ..
•  قالوا : هل هم من رجال القانون أم من رجال القضاء ؟ .
•  قلت : هم من خليط من رجال القانون ورجال القضاء .. أو أحياناً يضم إليهم فئة أخرى ... من أهل الثقة ... بقطع النظر عن مؤهلاتهم ... دبلوم تجارة ماشي .... طبيب أسنان مايضرش ... دبلوم صنايع ... ممكن ... غير أنهم يمتازون عن قرنائهم بانهم يجيدون الصياغة القانونية ..أو – بالأدق -  يجيدون ترتيب الكلمات في عبارات تفي بالأغراض التى يرمي إليها أهل الحكم ...وهم يجيدون ذلك ...إجادة الجراح البريطاني لعملية الجراحة .. هو يقتطع من جسم الانسان .. ببرود أعصاب شديد ... فتجد ترزية القوانين .. ترتب الكلمات في شكل نصوص قانونية باردة ... قد تؤدي  إلي حبل المشنقة أو إلي السجن مدة طويلة .. أو إلي الاعتقال دون رأفة .. أو شفقة علي البشر .. مع حرصهم الشديد علي تجريد المتهمين من أبسط حقوقهم الإنسانية ..
•  قالوا: مش فاهمين ..
•  قلت :يعني هم يتعاملون مع أفراد المجتمع .. باعتبار أن الأصل فيهم الإدانة .. وأنهم مجرمين وخارجين عن القوانين .. ويجب معاملتهم بقسوة .. وشدة .. حتي لا يعكرون علي الحكام ..مزاجهم  ..
• قالوا : ممكن تضرب لنا مثالا ؟
• قلت : خد عندكم .. قانون الطوارئ في ثوبه الجديد ..
•  قالوا : أي قانون تقصد ..
• قلت : أقصد مشروع القانون المسمي بقانون ((  حماية مكتسبات الثورة )) .
• قالوا : والله .. ده اسمه جميل حتي فيه ريحة الثورة ..
• قلت : لكن الاسم .. هو مجرد ثوب خارجي .. جميل .. لجسم مشوه
• قالوا : تقصد أيه ؟.
• قلت : أقصد أن هذا القانون .. غني بجملة من الاستثناءات .. القانونية التي تجعله .. يحصل علي لقب ( أسوأ القوانين في العالم ) .
• قالوا : أي إستثناءات ...  تقصد
• قلت : أول أستثناء .. إن الأصل في ( النص التجريمي ) أن يكون واضحا لا لبس فيه .. حتي يكون المخاطبين بهذا النص .. علي بينة من الخطاب التشريعي التجريمي ..فإن أرادوا أن يخالفوه .. وسلكوا طريق الجريمة المنصوص عليها في هذا النص .. فلا يلومَنْ إلا أنفسهم .. أم إذا كان النص يحتمل أكثر من معني .. فاللوم علي المشرع الذي اختار ألفاظاً غامضة أو مطاطة .
• قالوا : زي أيه الألفاظ ديه ؟
• قلت : خدوا عندكم .. عبارة ... (( تعريض الأمن للخطر  أو الإخلال بسلامة الوطن  ( المواطن ) أو تعطيل العمل   )) فمثل هذه العبارات المطاطة ... يمكن أن تسئ السلطات - القائمة على تطبيق هذه النصوص – تفسيرها .... بما يقيد حريات وحقوق الأفراد بدون مقتضى ..
• قالوا : طيب ... ما هى نصوص قانون العقوبات تتضمن  مثل هذه العبارات ... في المادة  ( 86 ) التي تحدد مفهوم الإرهاب ...
• قلت : معكم حق في ذلك ....  لكن  جرائم الإرهاب شئ ... وقانون حماية مكتسبات الثورة شئ آخر
• قالوا : وما الفارق بينهما ؟
• قلت : الفارق يكمن أن هذه الجرائم تخضع لقواعد قانون الإجراءات العادية ... والتي تحترم في ألأساس ... حريات وحقوق المتهمين .... فقانون الإجراءات يعامل مع المتهم على أساس ( قرينة البراءة ) ... الناطقة بأن الأصل في الإنسان البراءة ... إلى أن يثبت العكس ... أما مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة ... فهو يرمي كل ذلك وراء ظهره ... ويعامل الإنسان على أساس أن الأصل فيه أنه مجرم ابن مجرم ... ويجب إستئصاله من المجتمع ... حتى لا يعكر صفو حياة الحكام ... وكل صاحب سلطة ..
• قالوا : معقول الكلام ديه ... طيب أيه الإجراءات الإستثنائية ..  اللي بينص عليها مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة ..
• قلت : خدوا عندكم ...أولاً هذا القانون  ... يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يوما... ومعنى كده أننا نرتد  لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية في القبض و

التفتيش وإيداع المقبوض عليهم في أماكن يسميها واضعو القانون “أمينة”.
• قالوا : طيب الأماكن ديه ممكن مراقبتها من الأجهزة المختصة أم لا ؟
• قلت : طبقاَ لمشروع القانون المطروح والمسمى ( قانون حماية مكتسبات الثورة )  لا توجد  آلية لرقابة أماكن احتجاز المتهمين...
• قالوا : معقولة .. ده يسمح بفتح المجال لانتهاكات لا حصر لها من قبل الداخلية .... خصوصاً وأنها مقصرة في  حماية حقوق الإنسان في الأماكن المعروفة المخصصة لسجن المتهمين فما بالنا بأماكن الاحتجاز السرية.
• قلت : معكم الحق ...خصوصاً ...وأن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب قد كشف فى تقرير له صدر بتاريخ 10 أكتوبر 2012م ... عن سقوط 34 قتيلا على يد رجال الشرطة ،ورصد 88 حالة تعذيب و7 حالات هتك عرض و12 حالة إطلاق رصاص على المواطنين على الأقل و65 حالة اعتقال عشوائي وفض 10 اعتصامات بالقوة، وذلك خلال أول 100 يوم من جمهورية مابعد الثورة ...
• قالوا: وايه ملاحظاتك التانية عن مشروع ...قانون حماية مكتسبات الثورة ...
• قلت : طبعا لأن هذا القانون يجعل وزارة الداخلية بمثابة الخصم والحكم، فهي التي تقوم بتحديد من هو الخطر على الأمن العام و من هو غير الخطر، وهو ما يعطى سلطات واسعة تنتج عنها انتهاكات أوسع، خاصة وأن القانون يغفل تماما النيابة العامة كجهة من المفترض أن تكون محايدة”
• قالوا : معقول الكلام ديه ....طيب هي ديه كل ملاحظاتك على مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة ؟
• قلت : لأ .. فيه ملاحظتين : الأولى  تتعلق بالمادة الثانية من المشروع المقترح، والتي تعتبر “من اعْتَادَ ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة من متعودي الإجرام” ...
• قالوا : وأيه العيب في كده ...
• قلت : العيب ممكن يأتي في التطبيق لأن هذه المادة يمكن أن تمثل سوطا جديدا على أصحاب المطالب ممن يقومون باعتصامات وإضرابات للمطالبة بحقوقهم.
• قالوا : طيب ديه الملاحظة الأولى ... آمال أيه هي الملاحظة الثانية .....
• قلت : الملاحظة الثانية تتعلق بالنث الذي يقرر عدم إحتساب : (على ألا تحتسب الثلاثين يوما تحديد إقامة من مدة العقوبة ) ... لأن هذا ليس إلا ...اعتقال مقنع ... والقضاء مستقر – سواء في ذلك المحكمة الإدارية العليا أم محكمة النقض – على احتساب المدة التي قضاها المحبوس على ذمه القضية على مدته المحكوم بها.
• قالوا : طيب وأيه الملاحظة الثالثة ؟
• قلت ...هذه الملاحظة تتعلق بنفاذ الأحكام الصادرة طبقا لهذا القانون حتى لو تم الاستئناف عليها ...
• قالوا : وم الغرابة في ذلك
• قلت : الغرابة تكمن أن هذا يهدر لحق المواطنين في التقاضي على درجتين .... علاوة على أن هذه الإستثناءات العديدة تجعل هذا القانون أسوأ من قانون الطوارئ ... لأن الطوارئ ... مؤقتة بطبيعتها ... لكن هذا القانون سيكون قانوناً عادياً ...فهو يطبق في كافة الظروف العادية وغير العادية ...
• قالوا: سؤال أخير .....أيه الفارق مابين  ترزية القانون  وترزية الدساتير ؟
• قلت : ما أسوأ من ترزية القوانين إلا ترزية الدساتير ... لأن ترزية القوانين يقننوا الظلم ...والفساد ....لمدة محدودة نسبياً ... أم ترزية الدساتير فهم يقننوا ويدستروا ...أي يصبوا مايريدون في نصوص دستورية .. وقد يكون بعض مايريدون من أمور ... هي الظلم بعينه ...أو تكريس للفساد ....لسنوات طويلة ...هي سنوات نفاذ الدستور ..أو النص الدستوري المعني .
*** وتبقى كلمة :
1- بعض ترزية القوانين وترزية الدساتير...حصلوا على مناصب رفيعة ....والبعض الآخر ينتظر .... أو يتلهف ... أو يتشوق .... أو يرنو ... إلى  الحصول على منصب ... رفيع ... ولذا تجدهم ... يسعون ... إلى وسائل الإعلام ... لتبرير ... مالا يمكن تبريره .. من نصوص دستورية ... ترتد بمصر عشرات السنوات .. وأحيانا ... عدة قرون ...
2-  لو تم النص في الدستور على عدم جواز تولي أعضاء الجمعية التأسيسية لأية مناصب لمدة  خمس سنوات ... لرأيت كل المهرولين للإنضمام إليها أو للبقاء فيها ... قد قدموا استقالاتهم .. ولن يبق فيها ... سوى  ... عدد بسيط من الأعضاء ... لا يزيد عن أصابع اليد ...
****
   الدكتور محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي  ورئيس قسم القانون العام  -   كلية الشريعة والقانون بطنطا -  والمحامي أمام محكمة النقض  والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
[email protected]