مبادرة على الطريق لحل مشكلة( مرسي وشفيق )

د. محمود العادلي

الاثنين, 28 مايو 2012 22:56
بقلم : الدكتور محمود العادلي

بعد أن وضعت الجولة الأولى من المعركة الرئاسية أوزارها ؛  أسفرت النتائج عن ... (( إنحصار  إنتخابات  الإعادة ...بين تيارين أحلاهما مر )) – في نظر الكثيرين - ... التيار السياسي ... المرتدي ثوب الإسلامي ... والتيار الذي يمثله الفريق أحمد شفيق ... رجل الدولة الذي له تاريخ عمل سابق بالنظام  السابق ...
هذا وتوزعت مشاعر وأحاسيس المواطن المصري بين : الحيرة ... والقلق .. والصدمة ... والخوف .. والهلع من  القادم ...والفرحة بما أنجز على طريق الديمقراطية .

لذا تعددت المبادرات التي تستهدف خروج مصر ... من الوضع الشائك الذي أسفرت عنه هذه الجولة من المعركة الإنتخابية .
وأولى هذه المبادرات تمثلت في أن يقوم المرشح الفائز بالترتيب الأول     ( محمد مرسي ) بالتنازل لصالح المرشح الحاصل على الترتيب الثالث ( حمدين صباحي ) ... إستناداً على  أن هذا الأخير يمثل الثورة المصرية الرائعة ... أكثر من غيره من المرشحين ...(( الفائزين بالمركزين الأول والثاني )) ..علاوة على أن ذلك يؤكد على حسن نوايا جماعة الأخوان المسلمين ... ودليل قاطع على أنها لا تريد الإستئثار بكل السلطات في البلاد ..
غير أن هذه المبادرة مردود عليها : فهي من جهة أولى تتصادم مع فكرة أن الأصوات الممنوحة للمرشح – أي مرشح – هي بمثابة ( عقد إجتماعي مصغر ) بينه وبين أنصاره ... فلايجوز له أن يتصرف في هذه الأصوات دون الرجوع لأصحابها ... فهذه الأصوات أشبه ( بوديعة ) أستودعها الناخب لدى المرشح ... ولا يجوز له أن يتصرف فيها كيفما شاء ... لأن هذه الأصوات مُنِحت له لإعتبارات خاصة به أو بحزبه , و ببرنامجه الإنتخابي ... فكيف له  أن يتنازل عنها لمرشح آخر بمواصفات مغايرة ؛ وله برنامجه الخاص الذي قد لا يتطابق مع برنامج المرشح الأول . 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى أن النصوص القانونية والمبادئ الدستورية والسوابق التاريخية في مصر والعالم لاتسعفنا لإضفاء الشرعية القانونية والدستورية على مثل هذا التنازل ؛ الذي بمقتضاه يحل مرشح لم يفز  محل مرشح آخر (( تكوَّن )) له مركزاً قانونياً يؤهله لخوض إنتخابات الجولة الثانية للمعركة الإنتخابية الرئاسية .
ومن المبادرات الأخرى .. التى طُرحت على بساط المناقشة..  تلك   المبادرة التي  تدور حول صدور إعلان دستوري يحدد مدة الرئاسة بسنة واحدة يتم خلالها .. وضع الدستور .. وإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل .
وهذه المبادرة على بساطتها ... يمكن 

أن تحل جزءاً من المشكلة  ... ولكن مدة العام قصيرة .. وقد لا تكفي لإنجاز كل ماهو مأمول إنجازه ... لإعادة ترتيب البيت المصري ... من الداخل ...
أما المبادرة الثالثة فهى مجموعة من المقترحات قدمتها العديد من القوى السياسية ... وفي مجملها ... تستهدف أخذ ضمانات أو تعهدات على المرشح .. حتى يضمن وقوف هذه القوى بجانبه .... في إنتخابات الإعادة ...وهذه الضمانات .. تتراوح مفرداتها ... من فصيل سياسي لأخر ...غير أن سقفها  الأعلى يصل إلى حد المطالبة بــ (( حل جماعة الأخوان المسلمين )) ... وهو طلب أعتقد ... أنه أشبه بطلب المستحيل .... لأنه ... يشبه أن تطلب من شخص أن يقتل ( أمه أو أبيه ) ...  مقابل ... تعيينه في وظيفة ما ...لأنه كيف .. تطلب من ابن جماعة الأخوان المسلمين الذي تربي فيها ... أربعين عاماً ... أن يطلق عليها رصاصة الرحمة ... بعد أن أوصلته ألى أعلى منصب رفيع في مصر ... على أيه حال الضمانات الأخرى ... تتعلق بتشكيل مجلس رئاسي ... وتشكيل حكومة إئتلافية ... وتصل المطالب في حدودها الدنيا إلى المطالبة بتوفيق أوضاع جماعة الأخوان المسلمين ...حتى لا تكون جماعة فوق القانون ... وكي تخضع لرقابة الشعب ... والجهات المختصة  ... بمراقبة ... مثل هذه التجمعات البشرية ... ولا تختلف هذه الضمانات بالنسبة  للمرشح لفريق شفيق سوى في أنه مطالب بعدالة أكثر فاعلية من العدالة الآنية ... بالنسبة لمحاكمة رموز النظام السابق ...والاعتراف بشرعية الثورة ..
وعلى كل حال .. فإن هذه الضمانات ..هي ضرب من مطالبة كل مرشح ... ببث الطمأنينة ... مما قد يزعح البعض ... من مخاوف توليه  السلطة ....ولاسيما أن المرشحين كل منهما تاريخه السابق ... قد يثير المخاوف لدى البعض ... سواء في ذلك تاريخه الشخصي  ... أم تاريخ الجهة التي نبت وترعرع فيها ... ... وشرب من مشاربها ... فجماعة ( الأخوان المسلمين ) - التي ينتمي إليها ... محمد مرسي – تكشف أدبياتها عن رغبتها الجامحة .. في .. الهيمنة والسيطرة والاستحواذ والاسئثار بالسلطة
... الأمر الذي يثير الشكوك حول ...مستقبل الحكم في مصر... في ظل رئيس ينتمي لهذه الجماعة ... أما الفريق شفيق  .. فالمخاوف التي تثار بالنسبة له  لدى البعض ... مردها .. المثل القائل ( اللي  اتسلع من الشربة ... ينفخ في الزبادي )) ... فقد جرب المصريون ... حكم العسكريين – حسبما يقال - أكثر من ستين عاماً .. وقد آن الآوان لأن تنتقل السلطة لغيرهم من المدنيين.... فيخشى البعض من حكم الفريق شفيق..لمخاوفهم  السابقة من حكم العسكريين ..
ويلاحظ أن هذه المبادرة ..رغم عدالة ومنطقية هذه المبادة في مجملها ..غير أن   بعض مفردات هذه المبادرة ...  تفرض كثيراً من القيود على الرئيس القادم .. مما يخشى معه ... أن تظل البلاد في حالة (( محلك سر )) .
لذا أقترح مبادرة جديدة تتلخص في الآتي :
1- وقف إجراءات جولة إنتخابات الإعادة ..
2- يتم تشكيل مجلس رئاسي .. من الخمسة الحاصلين على ( أعلى الأصوات )) .. في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية ..
3- وفي حالة إعتذار أحد الأعضاء الخمسة المشار إليهم يتم ضم المرشح الذي يليه  ..وفي حالة عدم وجود مرشح من قائمة الذين خاضوا إنتخابات الجولة الأولى .. يقوم مجلسي الشعب في إجتماع  مشترك بطرح اسماء  خمسة  شخصيات عامة ...من خارج البرلمان ( بغرفتيه ) ... ومن أحزاب أو تيارات سياسية مختلفة ؛ ويصدر قرار المجلس بالموافقة على ثلاثة منها ؛ ويصدر قرار من المجلس الرئاسي بتعيين الشخصية التى تحصل على أغلبية أصوات المجلس الرئاسي  ( عن طيق التصويت السري ) .
4- يمكن تحديد مدة هذا المجلس بسنة كحد أدنى أو سنتين بحد أقصى ..( حسب ما يقرره الاعلان الدستوري ).
5- يكون للمجلس الرئاسي المذكور  رأياً إستشارياً  ؛ فيما يتعلق بنصوص الدستور المزعم وضعه ..وله أن يطرح تصوراته عن  مشروع الدستور المقترح  .. للجمعية التأسيسية  المشكلة لهذا الغرض .
6- يوزع العمل بين اعضاء المجلس الرئاسي المذ كور  بحيث يشرف كل عضو على القطاع الأقرب إلى خبراته السابقة ... فمثلاً الفريق شفيق ( يشرف على القطاع العسكري والأمني  ).... والدكتور أبو الفتوح على القطاع الطبي ...ووزارة الشئون الاجتماعية ..وحمدين صباحي على وزارةالإعلام .. وزارة الشهداء ومصابي الثورة ... و عمرو موسى على الخارجية والعدل ...ومحمد مرسي على التعليم العالى والإسكان.... والتعليم  العام ..وهكذا .
7- الإشراف المذكور يخول عضو المجلس الرئاسي  .. التنسيق بين الوزارت المعنية ؛ وبلورة احتياجاتها وما يخصها من أعمال .. لطرحه على المجلس الرئاسي .
8- يتولي رئاسة المجلس الرئاسي المذكور ... بالتناوب لمدة  ثلاثة أشهر على أن يتولى الرئاسة لأول مرة .. (( المرشح الحاصل على أعلى الأصوات )) ...في الإنتخابات الرئاسية الأولى  ...ثم الذي يليه في عدد الأصوات  .... وهكذا .
9- لا يحق لأي من  أعضاء المجلس الرئاسي المذكور  .. الترشح إنتخابات الرئاسة في الدورة الرئاسية ...القادمة .

هذا مانراه ....ومصر ... والثورة  ... من وراء القصد
•    أستاذ القانون الجنائي  ورئيس قسم القانون العام  -      كلية الشريعة والقانون بطنطا -  والمحامي أمام محكمة النقض    والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
http://dreladly.com