ما رأي الرئيس في الأحكام التي أكدت تزوير الانتخابات؟
الرئيس يدافع عن صحة تشكيل مجلس الشعب ويشيد بالحزب الوطني الديمقراطي وما حققه من معجزات: نعم معجزات ولكنها معكوسة وطالعوا أحكام القضاء عنها وصور البطلان!!
دأب الرئيس في كل مناسبة وكل لقاء رسمي وغير رسمي الإشادة بالحزب الذي يرأسه وهو الحزب الذي أطلقوا عليه »الوطني الديمقراطي« وأكد الرئيس فرحته الغامرة وإشادته المتناهية بما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب التي تمت نهاية نوفمبر العام الماضي 2010 (الذي أصبح ماضياً) وبداية شهر ديسمبر من ذات العام المنصرم وقد توج شهادته للتاريخ مرة عند لقائه الميمون بأعضاء مجلسي الشعب والشوري وفيها أعلن تهنئته لما أسفرت عنه نتائج حزبه العريق مؤكداً ذلك مثني وثلاث ورباع في كل عبارة »الحزب ضرب الأمثال في التفوق وأتي بنتائج مفرحة من قلب الشعب وربط بينه وبين الشعب برابطة مقدسة، وغير مسبوقة« وبالمناسبة أشار علي استحياء إلي غياب »المعارضة الحزبية وغيرها عن الساحة« ووصفهم بأنهم أو كما قال: »اتركوهم يتسلوا«!! وكانت عبارة جارحة بكل المعاني، ناسياً في غمرة حماسه للحزب أنه المنادي بحتمية تواجد المعارضة في مصر وحتمية »الرأي والرأي الآخر«.. ثم جاء الرئيس وهو يفتتح »مؤتمر الحزب الوطني« مؤكداً ومكرراً هذه المعاني التي أغضبت النسيج المتكامل لفصائل المعارضة المصرية التي أثبتت التجربة السياسية »نجاحها في خلق مناخ سياسي يليق بكرامة وكبرياء الشعب المصري« قائد حركة الحضارة الإنسانية: مكاناً وإنساناً عبر التاريخ.
واليوم نضع في الحسبان أن يكون الحكم في قضايا الوطني بميزان الحق والعدل والإنصاف، وأما عما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة فإن مصر كلها قاطبة قد وقفت علي أبشع صورة في فن التزوير والتزييف وكانت كل صور العبث بالنتائج وتسويد بطاقات الناخبين في ليال سوداء وبمداد أسود، وقد ضمنا ذلك بالدليل والمستند والبرهان وعرض أمره علي قضاء مصر »صمام الأمان لنا جميعاً: حاكماً ومحكوماً« وقد انتهي في أكثر من مائة حكم »محكمة القضاء الإداري العليا« بإثبات هذا التزوير علي نحو غير مسبوق، وقدم أحكاماً نهائية لها حجيتها وحتمية التنفيذ.
إلا أنهم ضربوا بذلك كله عرض الحائط، وشكلوا مجلساً يلاحقه البطلان من كل جانب، والقاعدة الأصولية: إنه ما بني علي الباطل فهو باطل.. بمعني أن كل قرارات المجلس الموقر منذ يوم
ما نقول به ليس خافياً علي أحد - أي أحد - وانتشر خبر العبث والتزوير والبطلان المؤكد ليس علي الساحة الداخلية فحسب، وإنما علي مسرح الرأي العام العالمي الذي أعلن من جانبه سوء ما انتهت إليه »مهزلة الانتخابات التشريعية في مصر« وأطلقوا عليها »مسرحية عبثية يكاد لا يصدقها أحد«.. وهذا كله كان يتطلب من الرئيس - ليس بصفته رئيساً للحزب الوطني وإنما رئيساً للبلاد قاطبة - أن »يحافظ علي كرامة البلاد وحقوق العباد«.
وللعلم فإن البطلان الفاضح سوف تمتد أسبابه في كل حرث سياسي آت لا ريب فيه وأهمها: انتخابات رئاسة البلاد.. هل ننتظر أن يمتد البطلان إليها بأسبابه المشار إليها - قبل مولدها علي الساحة السياسية - والكل.. كل المصريين والعالم أجمعين، يعلم الآن »من هو الرئيس القادم« والرئيس يعلم هذا علم اليقين أكثر منا.
من أجل حياة سياسية وتشريعية واحتراماً لما يقضي به قضاء مصر »الباقيات الصالحات للأمة« أن يتدخل الرئيس - ومنذ الآن - بإصدار قرار تاريخي لحل مجلس البطلان.. المجلس الذي يلاحقه التزوير من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن يساره.
ودائماً وأبداً:
إلي لقاء تحت ظل عدالة.. قدسية الأحكام والميزان.