«مجلس شعب يليق بعظمة الشعب»

لقد أراد شعب مصر العظيم الحياة، فاستجاب له القدر، وكانت ثورة بيضاء عملاقة لم يمسسها سوء. وها نحن نقطف ثمارها الدانيات، والفجر الصادق أعلن عن مولده إنه «الحق والعدل والقانون».

إنها رؤيا مستقبلية لما سوف تكون عليه سلطات الدولة بعد ثورة 52 يناير 1102 العملاقة، والتي قضت علي فترة حكم أسود، ونظام فاسد في كل مناحيه، سياسيًا، وتشريعيًا، وتنفيذيًا وإداريًا.. وأيضاً «أخلاقيًا واجتماعيًا وأمنيًا».. وهل من مزيد؟

الآن وقد دخلت مصر عهدًا جديدًا، وعصرًا ملؤه الأماني والتمني والبشري بتطور في كل أركان الدولة، وفلسفة الحكم قاطبة وهذا ما سوف يعيشه أبناء مصر الذين صبروا سنين عددا علي أبشع صورة لحكم حاكم متحكم، جاهل ولكنه في قمة العنف الديكتاتوري.. وصل بالبلاد كافة عبر حقبة ممتدة من الزمن مساحتها ثلاثين عاماً، وصل بالأمة «صاعدًا بها إلي الهاوية».

المهم ما بقي لنا بعد ثورة الشعب العملاقة والعبقرية أن نمزق صفحاتها السوداء، ونهيل عليه تراب اللعنة الأبدية علي تلك الجرائم التي هي - الآن - في عصمة قضاء مصر العملاق، وما علينا إلا أن نخطط لمستقبل يليق بكبرياء وعظمة وحضارة مصرنا الحبيبة الغالية التي صبرت سنين عددًا.. وهي الآن تبدأ عهدًا جديدًا وفجرًا نورانيًا يفرش بضيائه كل جنبات مصر، ومعه نقول في بهاء: «والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس».

أفق جديد وعهد جديد وميثاق نفس الفتح المبين، ولنبدأ بالحديث الهادئ عن «السلطة التشريعية» إحدي السلطات الثلاث «التشريعية - التنفيذية - والقضائية» والمبدأ السائد هو «مبدأ الفصل بين السلطات» حسب النظرية التقليدية «نظرية مونتسكيو» ومع الزمن لا تثريب أن «يتم التعايش بين هذه السلطات» مع أنه لا تعلو سلطة علي الأخري كما حدث تماماً في «العهد البائد» حيث كان التشريع غائبًا تماماً عن مفهومه الحقيقي وفلسفته التاريخية والواقعية.

نقطة البداية عنه مؤسفة تماماً، فقد كانت السلطة التشريعية ممثلة في «مجلس الشعب» الذي أطلق عليه بعضنا «مجلس العار» وانتهي إلي الأبد «مجلس كان عنوانه الأسيف «مجلس الشعب سيد قراره» يا للعار يتخذون منه عنوانًا ونبراسًا وتطبيقًا، فكانت النتيجة:

يولد بالتزوير المطلق وبالرشاوي من جانب الأعضاء الذين دنسوا العملية الانتخابية فكانت النتيجة كما قرر بعض منهم: «ترزية القوانين» «القوانين سيئة السمعة» وهكذا كان العار والدمار.. وكانت النتيجة كما رأينا - بصدق - أن تزوير الانتخابات الأخيرة «انتخابات عام 0102» ومنها كان أحد الأسباب الرئيسية في إشعال نار «الثورة الكبري» والتي ذهبت

بهم إلي الجحيم. تصوروا لأول مرة في تاريخ انتخابات العالم «لقد زورت كل الدوائر الانتخابية: تزويراً مطلقاً وجامعاً وشاملاً» لصالح حزبهم الذي يلعنه اسمه وهو «الوطني - وليس وطنيًا - والديمقراطي - وليس فيه بصيص من ديمقراطية.. بل العكس هو الصحيح تماماً».

التشريع القادم سيكون «صوت الحق والعدل والقانون السليم» ومعه ستغرب شمس القانون الهزيل «قانون الإفك - قانون إبليس - قانون أبو لهب (كما أطلقنا عليه إبان حكمهم الأسيف) قانون  الطوارئ» وهو قانون استثنائى لمواجهة طوارئ معينة، ولكن المخلوع عن طريق زبانية السوء أمضي مدته السوداء «ثلاثين عاماً» في ظل هذا القانون الجهنمي - وأدي إلي دمار القيم السليمة والحكم السديد.

سوف يشطب القانون الجديد كل سلطات الفرعون الذي طغي وتجبر ومنه قبض بغير حق علي شتي السلطات، في ديكتاتورية غير مسبوقة، وكانت مجللة بعار مدة الحكم مدة ومدد وحسبه ظن إلي يوم الدين، ومنها كان التخطيط اللئيم إلي «الإرث المرفوض» ولكنهم كانوا ينسجون ثيابه.. رضي الشعب أم أبي!!

إذن لقد انتهت تلك المهزلة التشريعية وسوف يفتح الشعب المصري العالم العبقري «قانونًا ثورياً» جديداً يليق بحضارة الأمة قانون له الكلمة العليا وهو (من الشعب وإلي الشعب ولصالح الشعب).

وإلي حديث قادم عن تصور أبعاد الجوانب الرئيسية في قانون هو الحق والعدل والإنصاف وإعطاء كل صاحب حق حقه دون الافتئات علي حقوق الغير - العدالة، العدالة، هو عنوان تشريعنا القادم.. وأن القاعدة الأزلية ستكون: «العدل أساس الملك (الحكم)».

وبشراك يا مصر الحبيبة، لقد أينعت ثمار ثورتك المباركة..

ونموت.. نموت وتحيا مصر..

ودائماً وأبداً..

وإلي لقاء تحت ظل عدالة

قدسية الأحكام والميزان