يا برلمان مصر الثورة: تحية وسلاما..
بما أنك غير موجود فإنك - بحكم منطق الأشياء - لن تستطيع أن ترد سلامنا وفي ضوء ذلك: سوف نتصور أنك- أي القائمين علي أمر وضع صرحك، والبحث عن قواعد وقوانين وأحكام «صحتك» قد تاهوا وتهنا معهم، واختلفت الآراء وتعددت السبل، وبدأ الشك «وإن الشك قانونا لصالح المتهم» يمكن تطبيقه عن طريق «القياس القانوني» في مثل هذه الحالة، ولا يحزن أحد على تكرار ما نقول ونعيد القول مرات ومرات، ولكن «هل من مجيب!؟».
كان المفروض والمنطقي وما نادى به البعض بعد قيام الثورة في البلاد وحتمية البدء في تشكيل صرح الدولة وكان الرأي السائد - وهو جد منطقي - أن تكون بداية التشكيلات العمل على اعلان اجراءات تشكيل البرلمان باعتباره «قلب الأمة وعقلها الواعي» إذ أن المجلس مجلس تشريع وبه: «اللجنة التشريعية والدستورية» كان لو تم لكان هو الذي يهيمن على صياغة الدستور وعرضه علي الاستفتاء، وأيضاً هو الذي في ظل الدستور الذي سيولد عرض أمر ترشيح رئيس الجمهورية، الا أن الامور اختلفت تماماً.. تماماً وتأخر البرلمان عن موعده.
وليس هذا فحسب فقد أعلنت السلطات القائمة والوزير المختص بشئون مجلس الشعب وزير العدالة الانتقالية فتح باب الترشيح للبرلمان، وتقدم الشعب كله في كافة البلاد، وقامت سواء النظام الفردي أو عن طريق القائمة وقدم المستندات المطلوبة كاملة متكاملة ودفع التأمين المطلوب، وقدم الكشوف الطبية وما تم من دفع رسومها.. وفوجئنا جميعاً بعد أن أصبح البرلمان «قاب قوسين أو أدنى» وبدأنا نقوم بما يجب عمله في الاعلان عن ترشيحنا وبدأنا نخاطب الناخبين في أماكنهم المختلفة في الشارع، في الميادين، علي المقاهي، في دور النوادي الرياضية..
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ملحوظة جديرة بالتنويه: في الوقت الذي أحرر فيه هذا الحديث: يتم انتخاب رئيس جمهورية السودان ومعه في الوقت نفسه: انتخاب البرلمان.
«بدون تعليق»