سؤال حائر ما بين السياسة والدستور!!
إنه سؤال حائر ودون جواب، وإليك البرهان.. عم يتساءلون عن ذلك الوضع اللامسبوق بالنسبة لانتخابات البرلمان القادم والذي بدأ يدق الأبواب، ومعه بدأ الإقبال منقطع النظير على القيام بما انتظره بعد شوق قد طال، وبدأ كل من يفكر في تمثيل الأمة يجهز مستنداته وأوراقه المطلوبة والمنصوص عليها، وأيضاً ما أضيف إليها وكان أهمها الكشف الطبي الشامل والذي انتهى إلى طلب أمرين لا ثالث ولا رابع لهما: وهو الكشف النفسي ومعه تحليل الدم لمعرفة ما إذا كان المرشح من مدمني المخدرات من عدمه وإذا اكتملت الأوراق المطلوبة توجه «نواب الغد» الى المحكمة المختصة بدوائرهم الانتخابية، وقاموا بتقديم المستندات المطلوبة والتي مع تمامها أعطى من المحكمة «قبول أوراقه» انتظاراً للنتيجة الموعودة ومعها اعطاؤه الرمز الانتخابي المطلوب.. وبدأ الكل في انتظار الاعلان عن قبول ما قدمه «المرشح» من مستندات، وفي اليوم الذي أعلنت فيه نتائج بعض الدوائر الانتخابية والرمز الذي تم اختياره.
مفاد ذلك كله أنه من الناحية الإجرائية قد انتهت تماما وما بقي إلا «التصريح» بإعلان الكشوف التي تم قبولها وحتى يتمكن المرشح من القيام بالإعلان عن رمزه الانتخابي وبرنامجه الانتخابي والنزول الى الدائرة التي يمثلها ليقدم في قلب الجماهير وعوده الانتخابية وما سوف يقدمه من خير للدائرة وأبنائها كل ذلك ترجم المرحلة الأولى والمهمة في العملية الانتخابية.
إلا أن «صدمة سياسية» ومعها مثيلتها القانونية من أن هناك «طعوناً انتخابية قدمت ضد تمام العملية الانتخابية».
وباختصار كان مدعاة للدهشة والحيرة معا أن هذه الطعون لم تعرض بل ظلت مخبأة الى ما بعد تمام الإجراءات وتقديم المستندات.
ونحن لا نناقش هنا «مدى دستورية أو عدم دستورية صور الطعن التي قدمت والتي بدأت المحكمة الدستورية العليا تمارس فيها اختصاصها الدستوري
ونحن نسجل هذه التساؤلات المنطقية والتي أعطت مرشحي المستقبل «حقاً مكتسباً بلغة القانون وقاموا بواجبهم على خير وجه» نقول لماذا لم يقم القائمون على العملية الانتخابية بالتأكيد بصحة ما قامت به من مستندات وأنها مستوفاه أوغير ذلك، فقد حدث أثر تمام جميع الاجراءات الشكلية كان المفروض والمنطقي أنها قدمت صحيحة لا عوج فيها ولا خلاف إذ بمن قاموا بتقديم أوراق الترشيح كاملة متكاملة.. بإيقاف كل هذا وحتى تقول المحكمة الدستورية رأيها.. قبولاً.. أو رفضا أو تأجيلاً لموعد افتتاح الدورية البرلمانية كما حقق لها من قبل.
ولكن كانت المفاجأة، ولا ندري له سبباً منطقياً مقبولاً وتظل الحيرة في التساؤل الذي طرحناه عنواناً لهذا المقال.. والذي يصدق معه القول الذي يجري هنا مجرى الأمثال «وعند جهينة الخبر اليقين».
ملحوظة: سجلت هذا الحديث قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا رأيها أو حكمها في صحة أو بطلان ما قدم لها من طعون.. ونرجو أن يكون الخير وحتى يكتمل العقد والثلاثية التي خطط لها الشعب جنبا الى جنب مع الحكومة:
«دستور.. انتخاب رئيس الجمهورية.. مجلس البرلمان»
وعلى الله التوفيق وقصد السبيل»