الجدل حول أسماء رئيس البرلمان القادم

ظاهرة سياسية وأيضا تشريعية لأنها تتعلق بمجلس النواب أي مجلس التشريع والدستور أيضا وبجانبه فيما بعد تسع عشرة لجنة من اللجان التي تتولي شئون الدولة في كل مناحيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعربيا وأفريقيا ودوليا ومن هنا فإن اختيار هؤلاء الأسماء المطروحة التي أصبحت تتردد صباح مساء وفي كل الاجتماعات وأيضا في كل الجرائد السيارة يتكلم أحدهم بقوله: أنا لا أري «هو الذي يري» أن يكون «أصلح» هكذا يحكم وأرشحه هو الذي يرشحه للمنصب عالي المقام.

ومن هنا أضحي التساؤل منطقيا من أعطي هذا  وذاك هذا الحق أنه بذلك الاختيار الذي - ليس في موعده ولا في مكانه (يقول رأيه في جماعة أو في ندوة أو علي صفحات الجرائد) بكل تباه وعنجهية أنا أري الأستاذ الفاضل «فلان يؤكد» صالحا لأن يكون رئيسا للبرلمان، ويأتي آخر علي نفس المنوال وينتهج ذات المنهاج اللا مسوق أنا أري وأزكي لاحظ عبارة «أزكي هذا» وكأن إرادة الأمة اجتمعت واتفقت علي لسانه فنطق بها بيانه.

أولا وحتي تاريخه لا يعرف أحد كان قريبا من السلطة أو بعيدا عنها متي سيكون «مولد مجلس النواب»؟؟ وكل ما يقال - حتي تاريخه - أنه رجم بالغيب، والتساؤل المرير في مثل هذا الاتجاه اللا مسبوق وإعطاء صاحب مثل هذا الرأي وكأنه يردد ما قاله لويس الرابع عشر في عبارته المشهورة

«الدولة أنا وأنا الدولة» L'Erat Cest Moiet moi cést Lél'at، مع ملاحظة أن كل من يدلي بدلوه بهذه الصورة وهذا الموضوع الذي يتعدي اختصاص الناس جميعا خارج نطاق تشكيل البرلمان وانعقاده ويترشح من يستأنس في نفسه الكفاءة والمقدرة والماضي المجيد الذي يؤهله الي ذلك وعلي أعضاء المجلس أنفسهم هم «نواب الشعب» الذين يختارون رئيس المجلس طبقا للثابت في قانون مجلس النواب وما يؤكده الواقع العملي، ولذلك فإن اقتراح أوعرض بعض الأسماء أمر يدعو للدهشة وأمر سابق لأوانه ولا يمكن لأي كائن ما كان أن يلبس نفسه ثوب البطولة علي مقادير وآمال وأحلام الأمة.
الآن الأمة عن طريق ممثليها في المجالس النيابية هي التي تختار رئيسها طبقا لإجراءات معينة حددتها التقاليد النيابية وصحيح الإجراءات، ولذلك رأينا أن نقدم هذا الرأي في انتظار الإعلان عن مولد البرلمان الذي اشتقنا واشتاقت اليه الأمة: بيت الحق والعدل والقانون.