ومع الحكم المؤقت ضاعت أحلام الشعب وأمانيه.. واحسرتاه!

لا جديد تحت الشمس كما  تقول الأمثال..

قامت ثورة في البلاد، وانتهى عصر وجاء عصر جديد، وذهب حكام إلى ماوراء الأسوار وجىء بحكام جلسوا على عرش البلاد، وكان الأمل معقوداً عليهم جميعاً أن ما كان من مآس بالأسى سوف تكون «الجنة الخضراء»، وأن الضياع الذي كان بالأسى ارتدى وبسرعة ثوبا مهلهلا لا يليق بعظمة الثورة بل وبدماء الشهداء.
أقول قولي هذا وقد لاحظت من قراءة شتى الجرائد، ووقفت على سهام النقد موجهة الى رئيس الوزراء، والذي بدأ يحب الخطابة ويعرض الأمور المهمة وكأنه بمدرجات كلية الحقوق وكل فكرة يغلفها في ثوب من الاقتصاد اختصاصه الذي يجيده، ثم إذا تطرق الى موضوع اجتماعي أو مشكلة حالة وقاسية تعيشها البلاد، ويخطئ تماما في العنوان: وآخرها رأيه في موضوع الحبس الاحتياطي وهو ليس مشرعاً وموقف حسني مبارك وتطبيق القانون عليه: هل تطبيق مباشر أم يمتد إلى الماضي وأفتى برأي هو حق من اختصاص القضاء وحده وبذلك تعدي حدوده وكانت فرصة أمام المحامي «الديب» تلقفها ليقاضيه وكان لقاؤه مع الشباب الى أية نتيجة إيجابية وشبابية توصل إليها.. لا شىء يهم، واليوم ونحن نتصفح الجرائد، موثقة بمقالات عدة ضد «وزير التعليم العالي».. وكان النقد قاسياً في مواجهته وعدم إمكانية ادارة دفة المهمة المكلفة بها، فضاع منه الطريق وتحطم مصباح المعرفة، ولم تحل قضية الحرس الجامعي، ولم يصل الى حل مرض لمسألة المظاهرات السلمية أو غير السلمية وهل هى داخل «محراب الجامعات» أم في الطريق العام، وهل الطريق بالنسبة لموقفه من عمداء الكليات ودور ومسئولية رؤساء الجامعات أم ما كان يطرق على البال.

ويقول رئيس الوزراء إن الانتخابات البرلمانية قريباً دون تحديد موعدها؟
والمفاجأة الكبرى وتداخل الاختصاصات نفاجأ بالأمس أن وزير الخارجية نعم وزير الخارجية، يعلن وهو في الخارج في «مدريد» العاصمة الاسبانية وليست العاصمة المصرية: أن الانتخابات البرلمانية ستكون مع «فبراير ومارس» العام القادم.
من أعطاه هذا الحق في هذا التحديد؟
وهل النظام التشريعي هو الآخر أصبح من اختصاصات وزارة الخارجية، ليس هذا فحسب، وهل الإعلان عن هذا النبأ السعيد يكون في عاصمة ليست هى «العاصمة المصرية صاحبة البيان والاختصاص»؟
ونأتي الى المسألة الحائرة، والتي احتارت في أمرها البرية وضع «دستور للبلاد» يكون دستورا أبديا حضاريا يليق بالثورة العملاقة ولا أريد مناقشة أوجه الخلاف ما بين الأعضاء وكل «يغني في الفتوى على ليلاه».
ويقينا «ليلاه» في العراق مريضة يا ليتني كما قال القائل «كنت الطبيب المداويا» خلاف شكلي، وخلاف في المضمون، وخلاف في المادة وخلاف في تحديد دور الحاكم المرأة والرجل والمساواة بينهما و«الكوتة» وهى كلمة دخيلة على اللغة العربية، والمادة الثانية بل والأولى، بل والمادة «الخالدة» دستوريا المادة 219 التي حيرت الكتاب والشعراء وأهل الحل والعقد.

اكتفى اليوم بهذه، الخواطر الحزينة والأسيفة، وأقرر أمام التاريخ «الذي لا يرحم» أن الشعب المصري بكل أطيافه لم يشعر بأي جديد في نظام الحكم، وضاع الحلم الأخضر الذي كان يأمله الشعب المصري في حل مشاكله التي ازدادت سوءاً.. وآخرها «أنبوبة البوتاجاز بكام»؟ وثانيها تقطع سيارتك الكيلو في كام ساعة؟
«والباقيات الصالحات».
ثم حدث ولا حرج الخلاف الأبدي ما بين هل هي انتخابات فردية أم بالقائمة، وأيضاً هل نبقى على مجلس الشورى أم نطويه طي الصحف أي نلغيه.. خلافات.. هي عنوان اللجنة الخمسانية!!؟
كنت دائما أردد قول الشاعر الحكيم:
«ما غد يا من تصوره لي شيئا رائعا عجبا
ما له عين ولا أثر هو كالأمس الذي ذهبا..
ولست أدرى ويهتف في وجداني، قول أبي الطيب المتنبي:
وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء.

ودائما وأبداً الى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان