في بدلة السجن الزرقاء.. مبارك في قفص الاتهام..!!
لقد ارتكبوا ورئيسهم كل صور الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهمها الجرائم الإنسانية، هنا كانت جرميتهم التي لا تغتفر بإطلاق الرصاص علي جسد وقلب مصر وقلب كل شهيد.. صوت شهداء مصر في عليين يناديكم: حاكموهم وأعدموهم في نفس ميدان التحرير »ميدان الشرف والشهداء« جزاء وفاقاً لجرمهم الذي تلعنه الأرض والسماء.
إنه طبقاً لما تكشفت عنه التحقيقات وما تمخضت عنه الأحداث الجاريات فإن حبل الاتهام الرهيب سوف يمتد في قسوة إلي عنق من كان بالأمس أميناً علي خزائن مصر وعظمة مصر وتاريخ مصر وحاضر مصر ومستقبل مصر.. الذي قد »خان الأمانة« وثمن الخيانة غالي.
تنكر إبان حكمه الذي مضي وتعدي به السنين والشهور والأيام.. منذ أن كان نائباً للرئيس ثم بكل أسف أصبح هو الرئيس وقد تصور بخياله »الكسيح« أن الدنيا قد دانت له وأصبح هو مثل زميله الأهبل المجنون في ليبيا »بأنه ملك الملوك وأنه يملك الأرض وما عليها ومن عليها وما تحت الثري«.. عاش في »الوهم الأسيف« أن مصر بأهلها وناسها وأرضها وزرعها ونباتها وأشجارها وما فيها وما لها وما عليها.. كله.. كله ملك يمينه.. وهكذا كشفت التحقيقات الجاريات حتي تاريخه صحة ما نقول.
السؤال الجوهري المطروح الآن: ماذا قدم هذا الذي في »غفلة الزمن وسوء القدر« حكم مصر؟.. وتوهم بغبائه المعهود أن كل حاكم حتماً عليه أن يملك بجانب السيادة والسلطان أن يملك »الأرض وما عليها وما تحت الثري« ملكاً خالصاً له.. كل ذلك وهو يتوهم أن الحاكم هو القادر علي كل شيء والملك الفرد الصمد لكل شيء.. وهذا الوهم الخيالي عاشه مبارك - ليس هو وحده - وإنما امتدت خيوط الوهم إلي زوجته وأبنيه ومن هنا كانت معاملته تنم عن هذا كله، قبض في يمينه كل السلطات التقليدية التشريعية فهو »المشرع الأول« هو من ناصره من الحواريين والأنصار »سيد قراره« سواء بنفسه أو المجلس الصوري الذي »يضعه علي عينه« وعنوانه كما يتردد أو كما كان يتردد علي ألسنة الشعب: »مجلس موافقون.. وكمان موافقون«.
وكان يرأس حزباً نشأ باطلاً وبدون إرادة شعبية أو قرار من جهة الاختصاص والذي أنشأه رئيسه الأسبق وجري إليه الأعضاء، كما قال قائل منهم »جروا مهرولين« ومن يومها والحزب باطل.. وحكم مبارك باطل لأنه قام علي قانون غير شرعي وهو »قانون الطوارئ« الذي اصطبغ به حكمه طيلة السنوات العجاف الماضيات، القانون باطل، والحكم باطل، و»ما بني علي الباطل إلي يوم القيامة باطل« ومن أجل هذا ومع هذا سيظل مصبوغاً بهذه الصفة التي تلاحقه وستكون »المادة الأولي في وثيقة الاتهام ضد مالك الملوك سابقاً«.
وهو المسيطر علي السلطة التنفيذية وقد اختار لها جباراً شقياً قام بحبس الأبرياء، وفتح السجون بدون سند من القانون والأخلاق إلي كل من يخالفهم الرأي فامتلأت السجون بالأحرار، وفتحت محاكم استثنائية عسكرية لأحرار وعظماء و»نقاوة هذه الأمة« بتحقيقات وهمية شكلية ومحاكمات وهمية.. ولا نزيد وإن كانت الحكاية معروفة ووزيرها »ينام علي الأرض« في سجن
وثيقة الاتهام مملوءة بصور الاتهام، خيانة عظمي، تدمير البلاد سياسياً وتشريعياً واقتصادياً واجتماعياً.. ومصر التي كانت في القمة.. وحارسة الدنيا، وزينة وفخر الأمة العربية التي كانت تتباهي بالانتساب إليها.. فقدت في ظل »عصره الأسود« مكان الريادة والقيادة.. وكان هو ومن معه.. وانضم إليهم »الراقص عز واللاشريف وابنه المدلع« الذي كان يرسم ويخطط لحكم »أم الدنيا وصاحبة أعظم حضارة إنسانية« وكانت ستكون النكسة الكبري إذا تحقق يوم ذلك »الحلم الأسود«.. ولكن عليه هو الآخر أن يستعد لدخول »قفص الاتهام بدلاً من قصر السيادة والسلطان«.. و»كل من عليها فان«.. وإلي لقاء نري الأسرة التي كانت - بالأمس - مجيدة عزيزة.. وقد خانت الأمانة، وسرقت خيرات البلاد.. سيكون لا شك في ذلك أن نراهم »وراء قفص الاتهام« أمام قضاة مصر فخرنا وعزنا وطوق نجاتنا.
وفي النهاية: كم كنت أتمني أن أكون حامل لواء »المدعي العام« وكنت بالأمس وكيلاً من وكلاء النائب العام.. وأنا أنادي باسم الشعب، وباسم الحرية، وباسم مصر كلها حاضرها ومستقبلها، ومن قبل ومن بعد، باسم شهداء ميدان التحرير، ميدان الحرية وميدان الشهداء حتي تطمئن قلوبهم ونفوسهم في جنة صدق عند مليك مقتدر.. وأما بعد: هذا جزاء رجل وأسرته خانوا الله في أوطانهم »ثمن الخيانة غالي«.. ومن قبل ومن بعد: »إلي لقاء تحت ظل عدالة.. قدسية الأحكام والميزان«.