نعم للتغيير لا للتدمير..!
تعالت الأصوات عقب ثورة 25 يناير المباركة تطالب باحداث التغيير في كل المواقع علي أرض المحروسة..! وطبعا لم تستند تلك المطالبات الي سند علمي أو تخطيط استراتيجي ولكن البعض تصور أو صور لهم أن تغيير النظام السياسي يتطلب تغيير كل شىء ومن أجل لاشىء..!
لدرجة أنني تصورت في وقت من الأوقات أن نصف الشعب ينشدون تغيير النصف الآخر...!
وربما لأن الناس يأملون في أن يكون القادم أفضل من الجالس علي كرسى السلطة في كل موقع..! وقد يكون عندهم بعض الحق لأن السادة أصحاب السلطة في الماضي وكذلك أصحاب الحناجر المسموعة لم يبثوا فيهم ثقافة التغيير وتداول السلطةز ومما لاشك فيه أن الإعلام الحكومي ملوم لأنه كان عليه أن يوضح للناس أن التغيير يجب أن يتم وفق قواعد التخطيط الإستراتيجي بعيدا عن التخبط الذى يرتدى عبائة الثورة..! يجب علي الذين يطالبون بالتغيير إبداء أسباب التغيير في أى موقع ومبرراته وهدفه وكم أتمني أن يكون ذلك من واقع تقييم الأداء بعيدا عن الأهواء الشخصية وعملية تصفية الحسابات، لأن مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق كل إعتبار وكل من يحمل الجنسية المصرية له حقوق علي المجتمع وعليه واجبات.
ومن هذا المنطلق فأنني أرى أنه لايمكن أن نربط الجواد خلف العربة ونطلب منه دفعها للأمام..! لأن الوضع الصحيح أن يكون الجواد أمام العربة وليس خلفها كي يتمكن من جرها. وبالقياس يجب أن يتم اصدار التشريعات المناسبة والمتضمنة للمعايير التي بناء عليها سيتم تغيير القيادات وخاصة في الجامعات باعتبارها عقل المجتمع والمدرسة التي يتشبع فيها الدارس بثقافة الحياة الديمقراطية كما يتعلم كيفية تطبيق الأساليب العلمية للمساهمة في ايجاد الحلول لمشكلات المجتمع
ونحن شعب عرف أول حكومة في تاريخ البشرية، وتعودنا علي إحترام الشرعية ولا نعبد الإ الله ولذلك ولم نقل أن القيادات الحالية في الجامعات ملائكة، ولكننا نقول أن بشر، وهم مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وإذا كنا نريد تغيير تلك القيادات فيجب أن يتم ذلك وفق سياسة شاملة لتغيير القيادات في كافة الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بما فيها الهيئات القضائية لأنهم أيضا بشر فيهم من يخطىء ومن يصيب وتم تعيينهم وترقيتهم في عهد النظام السابق..! وعلينا أيضا تغيير السفراء في كافة بلدان العالم لأنهم عينوا في ظل النظام السابق...وأعتقد أننا لو استجبنا لكل طلبات التغيير داخل
ومرة أخرى أؤكد بأنني لست ضد مبدأ التغيير، لأن التغيير سنة الحياة لكني أقول أن التغيير يجب أن يكون وفق قواعد ومعايير مقننة، ولايمكن أن تكون الإنتخابات هي الوسيلة الفعالة والمعييار الوحيد للوصول الي المناصب التنفيذية في بلد تصل نسبة الفقر فيه الي حوالي 42% ونسبة الأمية قرابة 30% وكما قالوها في الماضي فأنه لاحرية لجائع ولا كرامة لعريان...!
وأخيرا وليس آخرا أناشد السادة الأجلاء أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحراس مصر الثورة والأمناء علي الدولة المصرية ضرورة التأني في اجراء عمليات التغيير في المناصب القيادية في الجامعات حتي يأتي مجلس الشعب الجديد ويشرع القوانين التي من شأنها تحقيق رسالة كافة المؤسسات المدنية في مصرنا الحبيبة كي نعبر بالوطن من الحالة التي نحن عليها الآن إلي ما نبتغيه جميعا لمصرنا الحبيبة، وإذا كان لامفر من التغيير لابد أن يتم بالتعيين وفق معايير شفافة وليس بالإنتخابات لأن الانتخابات للمناصب التنفيذية ستدمر الجامعات لمصلحة الجماعات المنظمة والتي لو سيطرت علي الجامعات فسوف يكون لذلك مردود سىء للغاية علي فكر الشباب ومستقبل الدولة المدنية وحق المواطنة في جمهورية مصر العربية ومستقبل البحث العلمي في مصر... حفظ الله مصر منارة للبشرية
اد/ محمد نبيه الغريب
استاذ بكلية الطب جامعة طنطا
[email protected]