من المستفيد من وقف حال الجامعات؟!
منذ أن وافق مجلس الوزراء علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات، واعتبار الوظائف القيادية بجميع الجامعات شاغرة بدءاً من أغسطس المقبل قامت الدنيا ولم تقعد داخل الجامعات المصرية! وهذا المقترح من قبل الحكومة السابقة كان يعني تغيير أربعة آلاف قيادة جامعية بدءاً من رؤساء الجامعات، في أول شهر أغسطس القادم، أي بعد 84 ساعة من كتابة تلك السطور!
وحسناً فعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة حين أجل إصدار هذا القانون، وهذا وإن دل علي شيء إنما يدل علي مدي حكمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن الحكومة طالبت بالإقالة ولم تضع المعايير المطلوبة لتعيين القيادات الجديدة للجامعات وكأن التغيير هو الغاية وليس الوسيلة لتحسين الأداء، وجدير بالذكر أن انتخابات المناصب التنفيذية في الجامعات ليست لها سابقة في أي من دول العالم! وعلي حد علمي فإن انتخابات مدير الجامعة - وليس رئيس الجامعة لا تحدث إلا في بلد واحد من دول العالم! فلماذا نحذو حذوها ونترك باقي دول العالم والتي حققت جامعاتها التميز والتفوق في التصنيفات العالمية للجامعات؟
وبعد تغيير الحكومة وخروج الدكتور عمر عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق من الوزارة، ومجىء وزير آخر للتعليم العالي فإنني أعتقد أن الطلبات المقدمة من الحكومة السابقة تكون قد سقطت! ويعود الموضوع مرة أخري إلي
لذلك وغيره، وحتي لا يستمر وقف الحال ويزداد التوتر في الجامعات بعد أول أغسطس فإنني أقترح أن يعلن وزير التعليم العالي صراحة أن المحكمة بصدد تطبيق قانون الغدر علي القيادات الجامعية، وتكون البينة علي من ادعي وكل من لديه مستند ضد أي قيادة جامعية أن يقدمها، كما اقترح أن نعطي الحكومة الحالية الوقت الكافي لعمل تعديل جذري لقانون تنظيم الجامعات ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية ويضع معايير شفافة وواضحة لكيفية شغل الوظائف القيادية في الجامعات وحتي لا نضيع الوقت ونخلق عداوات داخل الأقسام والكليات الجامعية من عمليات انتخاب سيكون الخاسر فيها هو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس..! كما أنه لا يعقل أن يتسبب مائة أو مائتا عضو هيئة تدريس في تشريد أربعة آلاف قيادة جامعية وأضعاف هذا العدد من أمثال عبده مشتاق وشركاه..! أعتقد أنهم ليسوا جميعاً فاسدين.