تعليم عالي وتكنولوجيا..!!
حدد الدكتور/ معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، منتصف الشهر الجارى، كحد أقصى لتلقى ردود مجالس الأقسام الجامعية، للمفاضلة بين مقترحى نظام اختيار القيادات الجامعية.. وبناء عليه إجتمعت مجالس الأقسام في كافة الكليات بالجامعات الحكومية لمناقشة مذكرة تشتمل علي مقترحين لاثالث لهما بخصوص اختيار القيادات الجامعية.
والمقترحان المطلوب أن يفاضل أعضاء مجالس الأقسام بينهما هما: إما الانتخاب الحر المباشر مع تطبيق معايير أكاديمية، أو اختيار لجنة للتقييم والمفاضلة وفقا لمعايير مسبقة فى الإعداد مع انتخاب جزئى لرئيس القسم والعميد وعمل مجمع انتخابى لانتخاب ثلاثة لشغل منصب رئيس الجامعة تختار السلطة المختصة أحدهما لشغل المنصب...! وحول ما أحتوته تلك المذكرة المكونة من 13 ورقة لنا عدة ملاحظات وهي:
أولآ: المذكرة لم تشتمل علي أهم بند يشغل بال أعضاء هيئة التدريس وهو هل ستستمر القيادات الحالية في أداء مقتضيات واجباتها الوظيفية لنهاية فترة شغلها لتلك الوظائف حسب قانون تنظيم الجامعات ووفقا لقرارات تعيينهم أم سيتم إقالتهم جميعا بقانون خاص مهما كان أدائهم أو انتمائتهم..؟!
ثانيا: من الواضح أن مقدمي المقترحات قد اتفقوا علي مبدأ إنتخاب رئيس مجلس القسم بدليل أنهم لم يقدموا في هذا الصدد سوى مقترح واحد لاغير وكنت أتمني أن يشمل النص المقترح علي حتمية أن يكون عمر رئيس مجلس القسم عند تعيينه يسمح له بشغل المنصب لمدة كاملة (3 سنوات) لأنه ليس من المعقول إجراء الأنتخابات سنويا لأن ذلك سوف يؤثر بالسلب علي الأداء والإمتحانات بالأقسام كما ان مدة عام غير كافية لتسوية المشاكل والخلافات التي ستنتج من عملية الانتخابات.!.
ثالثا: إشترط المقترح المقدم لشغل وظيفة رئيس مجلس القسم أن يكون واحد ما بين أقدم ثلاثة أساتذة عاملين وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحا علي مصراعيه أمام المرشحين لمنصب العمادة وهذا معناه الكيل بمكيالين..! لذلك فأنني أقترح وضع شرط أقدمية في شغل وظيفة أستاذ لمدة لاتقل عن خمس سنوات علي سبيل المثال للمرشحين للمناصب القيادية بالكلية كما أقترح أن يشترط في المرشح لشغل منصب عميد أن يكون قد شغل
أحد المناصب القيادة مسبقا مثل رئيس مجلس قسم أو وكيل كلية لمدة لاتقل عن عام.
رابعا: أن إشراك المعيدين والمدرسين المساعدين في عملية الانتخابات تتطلب تعديل في قانون تنظيم الجامعات المصرية ومن ثم فأن التمسك بأى نص قديم ليس ردا ولا قيدا علي تعديل باق المواد المتعلقة بتعيين القيادات الجامعية..!
خامسا: كنت أتوقع من معال الوزير/ أن يأخذ آراء أعضاء هيئة التدريس في الحد الأقصي لدخل القيادات العليا للجامعات..!
سادسا: لم توضح المذكرة معايير وكيفية شغل منصب أمين المجلس الأعلي للجامعات وخاصة أن هذا المنصب من وجهة نظرى لايقل أهمية ولا دخلا..! عن منصب رئيس الجامعة..!
سابعا: كنت أتوقع ولا زلت من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكتنولوجيا والرجل الذى كان عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات و رئيس جمعية مهندسى البرمجات أن يستخدم التكنولوجيا ويجرى استفتاء الكتروني علي تلك المقترحات عن طريق شبكة المعلومات بدلا من موضوع المذكرات والاجتماعات وحتي يتمكن كل عضو هيئة تدريس أن يدخل علي الشبكة ويدلي برأيه عن طريق رقم سرى له هو الرقم القومي، أسوة بالتنسيق الالكتروني، حتي يتمكن جميع أعضاء هيئة التدريس من الاطلاع الفورى علي عدد المشاركين من كل جامعة وآرائهم ومقترحاتهم وللاستفادة من التكنولوجيا في تطوير قوانين التعليم العالي وإلا ما هي فائدة التكنولوجيا والمعلومات التي صرفت عليها المليارات؟!..
أستاذ أمراض النساء والتوليد
بكلية الطب جامعة طنطا