الجامعة والثورة ..!

أنفقت الحكومات المصرية منذ بداية الألفية الثالثة أكثر من مليار جنيها علي ما أسموه بمشروعات تطوير التعليم العالي تمهيدا لنشر وتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي كي تتمكن تلك المؤسسات من الحصول علي إعتماد من الهيئة القومية للجودة والإعتماد. والمعروف أن تلك المبالغ يتحملها المواطن المصرى- حمال الأسية- ودافع الضرائب كما وأن نسبة ليست بالقليلة من تلك الأموال جاءت عن طريق القروض.... وللأسف الشديد لم تحقق مشروعات التطوير المخرجات المتوقعة من تلك النفقات..! والدليل علي ذلك أن عدد الكليات التي حصلت علي الإعتماد قرابة عدد أصابع اليد الواحدة..! والعجيب أنه لم تتم أى مسائلة برلمانية عن هذا الموضوع..! ومع ظهور نتائج التصنيفات العالمية المتختلفة والمتتالية للجامعات وخروج جميع جامعاتنا صفر اليدين من تلك التصنيفات كان لابد للدولة من أن تتخذ موقفا حاسما لدراسة المعوقات ووضع استراتيجيات واضحة لتطوير الجامعات ولكن وكما هي العادة حطوا علي الخبر ماجور...! وتلك كانت سمة حكومات الحزن الوطني..! مع أنه كان من المفروض علي البرلمان محاسبة الحكومة، لكن يبدوا أن البحث العلمي والتعليم العالي لم يكونوا ضمن أولويات حكومات الحزن الوطني..فلقد حازت كرة القدم علي معظم طاقتها، والقدر الضئيل الذى تبقي استهلكته في الخصخصة وبيع أراضي الدولة والسفر لدول أوروبا في مهام باتت معروفة ..! وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير تكررت مطالبات بعض الفئات بوجوب عزل القيادات الأكاديمية بالجامعات الحكومية واستبدالها عن طريق الانتخابات...! ولكني أرى أن هذا يعيدنا مرة أخرى لنقطة الصفر أو ما دونه...! لأن الجودة تقتضي أن يتم شغل المناصب القيادية في الجامعات وفق معايير تتمشى مع رسالة الجامعة، والإنتخابات لاتعرف المعايير ولا  الكفاءة..! كما وأن المجالس الجامعية شىء والمجالس المحلية والبرلمانية شىء آخر. ومن واقع خبرتي في هذا المضمار فأن جميع جامعات العالم لا تعرف إلا نظام تعيين القيادات الجامعية بمعرفة لجان متخصصة ونزيهة تنأى بهذه المناصب عن السياسة وعن الانتماءات العقائدية والفئوية . وعلي سبيل المثال لا الحصر كيف يمكن انتخاب رئيس جامعة وأعضاء هيئات التدريس في الكليات المختلفة لايعرفون بعضهم بعضا ..؟! ومن ناحية أخرى ما قيمة انتخابات العمادة  إذا كان رئيس الجامعة معينا..!؟ وما هو مردود انتخابات رئيس مجلس القسم؟ أقول هذا في وقت تعاني فيه الجامعات من سياسة وقف الحال بسبب موضوع إقالة القيادات الجامعية في أغسطس..! ومن حقي أن أسأل أصحاب السلطة هل هناك دولة في العالم-بما فيها الولايات المتحدة- يمكنها أن تتخلص من 4000 قيادة جامعية مرة واحدة..؟ وفي هذا الصدد أقول أن عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات أقل من 40000 الف عضوا...!، فهل يعقل أن نحول 10% من تلك القوة الفاعلة في الجامعات الى قطاع من العاطلين أو الغاضبين علي المجتمع بسبب إقالتهم التي من الأكيد سوف يكون فيها ظلم لبعضهم..!؟  أليس من التريث تأجيل النظر في موضوع الإقالة التى يتبناها أقل من 1% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية معظمهم من الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين..! إلي حين يتم تشكيل البرلمان القادم حتي تعاد صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية ونكتفي حاليا بعزل القيادات التي تثبت إدانتها وفقا لقانون الغدر بعد تطبيقة.. وبهدوء أليس هذا أفضل لجامعاتنا ولبلدنا؟
وكل عام وأنتم بخير