من المستفيد من وقف حال الجامعات..؟!
منذ أن وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات، واعتبار الوظائف القيادية بجميع الجامعات شاغرة بدءًا من أغسطس المقبل قامت الدنيا ولم تقعد داخل الجامعات المصرية..! وهذا المقترح من قبل الحكومة السابقة كان يعني تغيير أربعة آلاف قيادة جامعية بدءا من رؤساء الأقسام إلى رؤساء الجامعات، في أول شهر أغسطس القادم، أى بعد 48 ساعة من كتابة تلك السطور..!
وحسنا فعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة حين أجل إصدار هذا القانون، وهذا وإن دل علي شىء إنما يدل علي مدى حكمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن الحكومة طالبت بالإقالة ولو تضع المعايير المطلوبة لتعيين القيادات الجديدة للجامعات وكأن التغيير هو الغاية وليس الوسيلة لتحسين الاداء وجدير بالذكر أن إنتخابات المناصب التنفيذية في الجامعات ليست لها سابقة في أى من دول العالم..! وعلي حد علمي فأن انتخابات مدير الجامعة -وليس رئيس- الجامعة لا تحدث إلا في بلد واحدة من دول العالم..! فلماذا نحذوا حذوها ونترك باقي دول العالم والتي حققت جامعاتها التميز والتفوق في التصنيفات العالمية للجامعات؟
وبعد تغيير الحكومة وخروج الدكتور/ عمر عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق من الوزارة، ومجيء وزير آخر للتعليم العالي فأنني أعتقد أن الطلبات المقدمة من الحكومة السابقة تكون قد سقطت..! ويعود الموضوع مرة أخرى إلي نقطة الصفر!.
لذلك ولغيرة، وحتي لايستمر وقف الحال ويزداد التوتر في الجامعات بعد أول أغسطس فأنني أقترح أن يعلن وزير التعليم العالي صراحة أن الحكومة بصدد تطبيق قانون الغدر علي القيادات الجامعية، وتكون البينة علي من إدعي وكل من لدية مستند ضد أى قيادة جامعية أن يقدمها، كما أقترح أن نعطي الحكومة الحالية الوقت الكاف لعمل تعديل جذرى لقانون تنظيم الجامعات ليواكب المتغييرات المحلية والعالمية ويضع معايير شفافة وواضحة لكيفية شغل الوظائف القيادية في الجامعات وحتي لانضيع الوقت ونخلق عداوات داخل الأقسام والكليات الجامعية من عمليات انتخاب سيكون الخاسر فيها هو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس..! كما أنه لايعقل أن يتسبب مائة أو مائتين عضو هيئة تدريس في تشريد اربعة آلاف قيادة جامعية وأضعاف هذا العدد من أمثال عبده مشتاق وشركاه..! ومن الأكيد أنهم ليسوا جميعا فاسدين.
*أستاذ أمراض النساء والتوليد
بكلية الطب جامعة طنطا