عفواً معالى وزير التعليم العالى

منذ فترة غير بعيدة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وقد نص القانون في مادته الأولى على: «يستبدل بنص المادة (25) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص التالي: «يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو، ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية».
وبناء عليه اجتمع المجلس الأعلي للجامعات يوم الخميس الموافق 10/7/2014 وأصدر قراراً ينص علي أن يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات الذى يسند

له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
ومن وجهة نظرى فإنني أرى أن قرار المجلس الأعلي للجامعات به قصور لأنه لم يوضح آلية اختيار رؤساء الجامعات الجديدة والمستحدثة.. كما أن قرار المجلس الأعلي للجامعات قد خص كل جامعة باختيار ثلاثة أعضاء ليكونوا ضمن اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين من نفس الجامعة لشغل وظيفة رئيس الجامعة وكأنه بهذا النص يفرض علي السلطة المختصة وعلي الجميع أن يكون رئيس الجامعة حصرياً من نفس الجامعة وهذا لم يرد به نص في القانون 49 لسنة 1972 ولا في القوانين المعدلة والمكملة لهذا القانون، كما أن هذا النص يغلق الأبواب والفرص أمام كل من يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة علي شغل المنصب خاصة أن التنافس يعد أحد مقومات إدارة الجودة.. لذلك فإنني أرى أن تلك اللجنة يجب أن تكون موحدة لجميع الجامعات المصرية كما يجب إتاحة الفرص أمام الجميع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور.

أستاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا
[email protected]