متى تنتهي المحسوبية في تشكيل المجالس الجامعية..؟
تنص المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 علي أن مجلس الجامعة يؤلف من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة.! يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية.. إلخ.
ولكن الملاحظ وخاصة في الجامعات الإقليمية حجز مقعد من تلك المقاعد الأربعة لمحافظ الإقليم وبدون صدور قرارات جمهورية..!، وبات من التقاليد البالية أيضا تخصيص باقي المقاعد لرؤساء الجامعات السابقين مع أنه ليس هناك دليل مادي يبرهن علي أن الخبرة تقتصر علي هؤلاء وحدهم وإلا لكان حال جامعاتنا أفضل مما نحن عليه الآن!... ولقد تسابقت مجالس الجامعات في اتخاذ قرارات لحجز تلك المقاعد حصريا علي رؤساء الجامعة السابقين، استمرارا لحب الفراعنة في الخلود! وهذا ذكرني بأسطورة دلمون.. أرض الخلود!! أن الأسد من التخمة صار كالجلمود، ومن حوله أقوام وقوف وقعود .. والناس حياري بين السخونة والبرود!.. ومن وجهة نظرى فأن إضافة رؤساء الجامعات السابقة في المجالس الجامعية يضع أعضاء تلك المجالس في حرج شديد عندما يتعرضون لمناقشة او تعديل السياسات السابقة للمؤسسة التعليمية.
وتنص الفقرة (ج) من المادة 40 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه يجوز لمجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية، أو المعهد أن يضم إلي عضوية المجلس خمسة أساتذة علي الأكثر ممن لا يتمتعون بعضوية المجلس سنة قابلة للتجديد. كما تنص الفقرة (5) من نفس المادة علي أنه يجوز أن يضم مجلس الكلية في عضويته ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. وخلاصة القول أن القانون أجاز تعيين ثمانية أعضاء في مجلس الكلية بناء علي اقتراح المجلس وموافقة مجلس الجامعة، وطبعا فإن لعميد الكلية دورًا محوريًا ورئيسيًا في اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو الذي يعرض الأسماء علي المجلس. وفي معظم الكليات يجري العرف علي تضييق دائرة الإختيار للخمسة أعضاء لتقتصر علي العمداء ونواب رؤساء الجامعة ورؤساء الجامعة السابقين فقط لاغير، ولما زاد عددهم عن خمسة بات الإختيار مقصورا علي الأحباء والرفقاء دون النظر لأي اعتبارات أخري..!؟
ولما كانت الجامعات ملكا للدولة وليست إرثا شرعيا لقيادتها الحاليين أو السابقين..! لذلك فأنني لا أري مبررا منطقيا لذلك التصرف وربما يكون التعليل الوحيد لهذا هو رغبة القيادات الأكاديمية للجامعات في أن تقدم السبت لتجد الأحد في انتظارها فيقوم العميد الحالي باختيار العميد السابق كي يختار العميد اللاحق وبذلك يحفظ لنفسه مقعدا في مجلس الكلية بعد التقاعد، وهكذا دخلت الكلية في دائرة مفرغة.
ولا يوجد مبرر منطقي أو علمي لتلك البدعة الإدارية، وخاصة
وأخيرا وليس آخرا فأنني أقترح علي معالي وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات وضع معايير شفافة لإختيار الأعضاء المعينين في المجالس الجامعية من أجل تحسين وتطوير منظومة التعليم العالي وعوضنا علي الله فيما مضي ..! وحتي لاتضيع دماء الشهداء سدى وهذا يدفعني لمطالبة وزير التعليم العالي في أهمية إشراك الشباب في تشكيل مجالس الكليات ومجالس الجامعات وخاصة أن هذا الشهر هو موعد إعادة تشكيل تلك المجالس...؟
-----
أستاذ أمراض النساء والتوليد
بكلية الطب - جامعة طنطا