رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العفو من شيم الكرام...!

ورد في المـــــادة 56 من الإعلان الدستورى  الذى أصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011  بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011.مايلي:  "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية":

1 - التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

وعلي الرغم من وضوح الفقرة التاسعة من المادة 56 إلا أن الجماهير قد فوجئت بصدور قرارات عفو صادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لصالح الدكتور/ أيمن نور والمهندس/ خيرت الشاطر وبعد صدورقرارات العفو بساعات أعلنت وسائل الإعلام خبر تقدمهما للترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية...! مع أنه من المعروف أن الأفراد الذين صدرت بشأنهم قرارات العفو لا يجوز لهم

ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بقانون، لأن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات التبعية ومن ثم فأن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، كما أن قرار العفو الشامل الذى يمتد إلى العقوبات التبعية فإنه يجب أن يتم بقانون وهذا لم يحدث كما أن المجلس الأعلي للقوات السلحة ليس حقه الآن اصدار قوانين– بعد تشكيل البرلمان.  فهل تعد قرارات العفو تلك باطله من تلقاء نفسها لمخالفتها لنص الإعلان الدستورى..؟!  وهل ستقوم  اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد هؤلاء المرشحين ؟ وهل يجوز الطعن علي قرار اللجنة في حالة قبولها لترشيحهما.؟!  أيتها الإنتخابات السياسية كم من المتاهات والمهاترات ترتكب بسببك ..؟ ويا أيتها الظروف الصحية كم من الإعفاءات تصدر بإسمك ..! وإنا لغدا لمنتظرون...وعموما فأن العفو من شيم الكرام..!

----
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب- جامعة طنطا
[email protected]