باى بالثلاثة لحكومة شرف ...!

عندما تولي الدكتور/ عصام شرف رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من ثمانية شهور تصور الناس أن حكومته ستكون فاتحة خير علي المصريين لأنها وصلت للحكم بارادة شعبية غير مسبوقة خلال الخمسين سنة الماضية، لكن وللأسف الشديد فأن حكومات شرف قد فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق كل ما نادت به جماهير الثوار

الذين زكوه ورشحوه لتولي المسئولية وتغاضوا عن سابق أعماله مع الحزن الوطني وعضويته للجنة السياسات وعمله مع آل مبارك وعلي وجه التحديد مع الأب والإبن ..! ولكن شاءت الأقدار أن يرحل شرف بنفس الكيفية التي أتي بها والفضل في المرتين يعود لثوار ميدان التحرير..! ولكن الفارق أن شرف جاء والناس كلها أمل في المستقبل ورحل والناس غير مطمأنة علي الحاضر...!
وفي زمن الدكتور/ شرف تصاعدت حدة الصراعات بين الأقباط والمسلمين لدرجة صارت لاتحتمل وكانت نتائجها وخيمة وباتت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري.
وفشلت حكومتي شرف المتتالية في إجراء حركة تطهير لأجهزة الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من فلول الحزب الوطني المنحل والمحسوبين عليه والمستفيدين منه..  ولم يصدر إلا من أيام المرسوم الخاص بمن أفسدوا الحياة السياسية في الحقبة الماضية، وللأسف الشديد فقد وردت صياغة المرسوم هلامية ولاتتفق مع الصياغة الثورية ولاتفي بمتطلبات الثوار، ناهيك عن توقيت صدور هذا المرسوم والذى صدر في وقت كانت حكومة شرف تكاد تكون في حالة إحتضار..!.
ولم تستطيع حكومة شرف تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصرى كما فشلت فشلا ذريعا لاسابق له في عودة الإنضباط للشارع المصري الذى بات مظهرا لمدى ضعف وترهل الحكومة وكافة أجهزتها وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر طالما أن الحكومة قد فشلت في أن تعيد للشرطة هيبتها ومكانتها المجتمعية التي ضاعت وتبعثرت بفعل فاعل ووفق خطة تكاد تكون محبوكة لضياع هيبة الدولةأ بل وترمي لسقوطها. ويبدوا أن حكومة شرف قد تناست أن التنمية تحتاج الي الإستثمار وأن المستثمرون لن يضعوا أموالهم في بلاد غير آمنه، فالأمن والأمان أولي خطوات الإستثمار. 
ولم تتحقق العدالة الإجتماعية التي نادى بها الثوار، ولم يتم حتي الآن تحديد الحد الأقصي ولا الحد الأدني لمرتبات العاملين بالدولة ولازال بعض العاملين بالدولة يتقاضون مليون جنيها شهريا في بلد 42% من سكانه تحت خط الفقر.. .!. ويبدوا أن السيد حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية،و وزير المالية في حكومة شرف قد نسي تصريحة للصحف يوم 14/8/2011 والتي قال فيها إنه سيعرض على مجلس الوزراء المقترحات الخاصة بالحد الأقصى للأجور قبل نهاية الشهر الجارى(أغسطس)  لمناقشتها قبل الإعلان عنها وانتهي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ودخلنا نوفمبر ورحلت الحكومة والحال هو هو وهذا يبرهن علي أن الحكومة كانت مغيبة عن اولي رغبات المواطنين وأهم مطالب الثوار ويبدوا أنه طالما كان الوزير في حكومة شرف يتقاضي أكثر من ثلاثون الف جنيها شهريا فكل شىء كان يبدوا لهم عال العال
ولم تتدخل حكومة شرف لتعديل معايير تعيين أعضاء الهيئات القضائية، فأستمرت علي قديمه..! وكأن رياح الثورة لم تهب عليها واستمر التعيين بنفس القواعد والنظم التي كانت سائدة أيام مبارك، ولم يتم حتي الآن وضع معايير جديدة شفافة وعادلة لإختيار أفضل العناصر بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وخاصة أن الثورة قد قامت لإلغاء مبدأ التوريث..! كما فشات الحكومة فشلا ذريعا من موقفها من الصراع الدائر بين المحامين والقضاة وصار كل كيان يتصرف وكأنه دولة داخل الدولة وتعطلت مصالح الناس الغلابة وغيرهم علي الرغم من أنهم هم الذين يدفعون رواتب القضاة...
ومرة أخرى  طلع علينا الدكتور/ السلمي نائب رئيس الوزراء في حكومة شرف بمقترحات قيل أنها دستورية والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لأنها كانت ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الإنتقالية و تعطيه الحصانة المطلقة ضد

تدخل المجالس النيابية المنتخبة تحت عنوان الأمن القومي المصرى...! مع العلم بأن لكل بلد من بلدان العالم أمنها القومي وتقوم المجلس النيابية بمراجعة كل الأمور المالية والقرارات السياسية التي تمس الأمن القومي...وكأن السيد نائب رئيس الوزراء قد تناسي أن قرار إعلان الحرب أو وقف الحرب هو قرار سياسي في المقام الأول....ويبرر سيادته اقتراحة بأن مجلس الأمن القومي سوف يراجع ذلك وكأننا لانعلم أو نجهل من يشكل تلك المجالس ومن الذى يختار أعضائها...!
وفي ظل حكومات شرف تعالت الأصوات وتكاثرت اللافتات التي تحمل أسماء الجماعات المصنفة بالإسلامية... وعلي الرغم من قناعتي التامة بحرية الرأى وحرية التعبير إلا أنني لازلت أتسائل عن الوضع القانوني لتلك الجمعيات...! هل يجوز للجماعات والجمعيات المدنية ممارسة أى نشاط بدون تصريح؟ وإذا كانت الإجابة بلا..وهي فعلا كذلك فلما سكوت الحكومة علي تلك الأوضاع؟
وفي زمن الدكتور شرف قام وزير التعليم العالي باجراءات غير قانونية قي الجامعات أسموها انتخابات القيادات الجامعية دون وجود أى سند قانوني لتلك الأجراءات مما عرض تلك الإجراءات لملاحقات قانونية في معظم الجامعات وخاصة أنه من المعروف أن كل قرار يتعارض مع القانون أو يفسره بطريقة خاطئة يعتبر لاغ من تلقاء نفسه وبغض النظر عن مصدره... وجدير بالذكر أن تدخل المجلس الأعلي للجامعات الذى يرأسه معالي الوزير في هذا الخصوص يعد تعدى علي استقلالية الجامعات التي وردت في المادة الأولي من القانون 49 لسنة 1972 وقد رجحته المادة 62 من الإعلان الدستورى ذلك حين نصت علي " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان".  
ولا يخفي علي أحد أن حكومة شرف قد حققت صفرا جديدا في مونديال حماية السفارة الإسرائيلية وفي حماية وزارة الداخلية ولم تنجح الحكومة في أن تفرق بين الصرامة والتسيب كما لم تفرق في المعاملة بين الثوار والبلطجية..؟! وأعتقد أنه من مساوىء حكومة شرف الثورى أنها أعادت تفعيل قانون الطوارىء مرة أخرى وكأنه العلاج الشافي لتحقيق التعافي..! ولكنها وللأسف الشديد لم تفعله بالطريقة التي تحقق الأمن والأمان لمصر ..
وأخيرا صدر الفرمان بقبول إستقالة حكومة شرف، القرار الذى انتظره الجماهير شهور ليست بالقليلة ورحلت الحكومة بلا رجعة لأنها ظلت في غيبوبة من الأحداث..؟ .....وكم أتمني أن تتعامل الحكومة الجديدة مع متطلبات الوطن ومطالب الثوار بأساليب غير نمطية وغير تقليدية لأن الثورة لاتعترف بالروتين ولاتعرف معني للإنتظار...!.
----------
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا