رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شرف ونوابه...!

بقلم : اد/ محمد نبيه الغريب

عندما تولي الدكتور/ عصام شرف رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من ثمانية شهور تصورت أن وزارته ستكون فاتحة خير علي المصريين لأنها وصلت للحكم بارادة شعبية غير مسبوقة خلال الخمسين سنة الماضية، لكن وللأسف الشديد فأن حكومات شرف قد فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق ما نادت به جماهير الثوار في ميدان التحرير،

نفس الجماهير التي زكت الدكتور/شرف ورشحته لتولي المسئولية علي الرغم من سابق أعماله مع الحزن الوطني وعضويته للجنة السياسات وعمله مع مبارك الأب ومبارك الإبن وما بينهما..!
وفي زمن الدكتور/ شرف تصاعدت حدة الصراعات بين الأقباط والمسلمين لدرجة صارت لاتحتمل وكانت نتائجها وخيمة وباتت تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
وفشلت حكومتي شرف المتتالية في إجراء حركة تطهير لجميع أجهزة الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من فلول الحزب الوطني المنحل والمحسوبين عليه والمستفيدين منه..  ولم يصدر حتي الآن المرسوم المناسب لإستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية بسبب انتمائهم للحزب الوطني بدءا من لجنة السياسات وانتهاء بالأمانة العامة للحزب بالمحافظات ومن تم تعيينهم في المجالس النيابية بتزكية من الحزب الوطني، وكل من شارك في افساد الحياة السياسية  وحقق لنفسه مكسب مالي أو إداري بدون وجه حق.  مما جعل الناس تتسائل هل ترفض الحكومة اصدار هذا المرسوم لأن بعض أعضائها تنطبق عليهم شروط العزل؟
ولم تستطيع حكومة شرف تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصرى البسيط، وفشلت فشلا ذريعا لاسابق له في عودة الإنضباط للشارع المصري الذى بات مظهرا لمدى ضعف وترهل الحكومة وكافة أجهزتها وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر طالما أن الحكومة قد فشلت في أن تعيد للشرطة هيبتها ومكانتها المجتمعية التي ضاعت وتبعثرت

مع رياح الثورة.
وحتي الآن لم تتحقق العدالة الإجتماعية التي نادى بها الثوار، ولم يتم حتي الآن تحديد الحد الأقصي ولا الحد الأدني لمرتبات العاملين بالدولة ولازال بعض العاملين بالدولة يتقاضون مليون جنيها شهريا في بلد 42% من سكانه تحت خط الفقر.. .!. ويبدوا أن السيد حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية،و وزير المالية قد نسي تصريحة للصحف يوم 14/8/2011 والتي قال فيها إنه سيعرض على مجلس الوزراء المقترحات الخاصة بالحد الأقصى للأجور قبل نهاية الشهر الجارى(أغسطس)  لمناقشتها قبل الإعلان عنها وانتهي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ودخلنا نوفمبر والحال هو هو وهذا يبرهن علي أن الحكومة مغيبة عن اولي رغبات المواطنين وأهم مطالب الثوار ويبدوا أنه طالما كان الوزير في حكومة شرف يتقاضي أكثر من ثلاثون الف جنيها شهريا فكل شىء عال العال
وتركت حكومة شرف الباب مفتوحا علي  مصراعية علي قديمه في تعيين أعضاء الهيئات القضائية – وكأن رياح الثورة لم تهب عليها ولذلك استمر التعيين بنفس القواعد والنظم التي كانت سائدة أيام مبارك، ولم يتم حتي الآن وضع معايير جديدة شفافة وعادلة لإختيار أفضل العناصر بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وخاصة أن الثورة قد قامت لإلغاء مبدأ التوريث..! كما فشات الحكومة فشلا ذريعا من موقفها من الصراع الدائر بين المحامين والقضاة وصار كل كيان يتصرف وكأنه دولة داخل
الدولة وتعطلت مصالح الناس الغلابة وغيرهم علي الرغم من أنهم هم الذين يدفعون رواتب القضاة...
ومرة أخرى يأتي الدكتور/ السلمي نائب رئيس الوزراء ويطلع علينا بمقترحات دستورية ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الإنتقالية و تعطيه الحصانة المطلقة ضد تدخل المجالس النيابية تحت عنوان الأمن القومي المصرى...! مع العلم بأن لكل بلد من بلدان العالم أمنها القومي وتقوم المجلس النيابية بمراجعة كل الأمور المالية والقرارات السياسية التي تمس الأمن القومي...وكأن السيد نائب رئيس الوزراء قد تناسي أن قرار إعلان الحرب أو وقف الحرب هو قرار سياسي في المقام الأول....ويبرر سيادته اقتراحة بأن مجلس الأمن القومي سوف يراجع ذلك وكأننا لانعلم أو نجهل من يشكل تلك المجالس ومن الذى يختار أعضائها...!
وفي ظل حكومات شرف تعالت الأصوات وتكاثرت اللافتات التي تحمل أسماء الجماعات المصنفة بالإسلامية... وعلي الرغم من قناعتي التامة بحرية الرأى وحرية التعبير إلا أنني أسأل الدكتور/ شرف عن الوضع القانوني لتلك الجمعيات...! هل يجوز للجماعات والجمعيات المدنية ممارسة أى نشاط بدون تصريح؟ وإذا كانت الإجابة بلا..وهي فعلا كذلك فلما سكوت الحكومة علي تلك الأوضاع؟
ولا يخفي علي أحد أن حكومة شرف قد حققت صفرا جديدا في مونديال حماية السفارة الإسرائيلية وفي حماية وزارة الداخلية ولم تنجح الحكومة في أن تفرق بين الصرامة والتسيب كما لم تفرق في المعاملة بين الثوار والبلطجية..؟! وأعتقد أنه من مساوىء حكومة شرف الثورى أنها أعادت تفعيل قانون الطوارىء مرة أخرى وكأنه العلاج الشافي لتحقيق التعافي..! ولكنها وللأسف الشديد لم تفعله بالطريقة التي تحقق الأمن والأمان لمصر .. ويبدوا أن الحكومة قد تناست أن التنمية تحتاج الي الإستثمار وأن المستثمرون لن يضعوا أموالهم في بلاد غير آمنه، فالأمن والأمان أولي خطوات الإستثمار. فهل ستظل الحكومة تتفرج وتستنكر وتشجب دون حراك وكأنها لاحول لها ولاقوة وغير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها..! هل من الممكن أن تعود تفوق الحكومه من غيبوبة الأحداث..؟ أم أنه لايوجد أمل من الإنتظار...!
--------
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا
[email protected]