رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لماذا تحاولون طمس الهوية المصرية ؟

إلى الهيئة العامة للرقابة المالية: كفوا الايادي القطرية عن الاستثمارات المصرية
طالعتنا الصحف على مدار شهور الماضية بصفقات وعروض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس ولغير المتابعين للمشهد الاقتصادي في مصر لأن تلك المجموعة المالية هي رائدة الاستثمارت البنكية ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط بأكمله فيما يتعلق بسمسرة الأوراق المالية وإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والأسهم الخاصة ولاطالما كانت تلك المجموعة علامة منيرة ومنارة يهتدي بها المستثمرون.

وقد وقع على مجلس إدارة المجموعة وفريق الإدارة التنفيذية مسئولية اختيار أفضل العروض المقدمة بما يحقق أعلى قيمة للمساهمين وهذا لا يتحقق دون وجود منافسة حقيقية في عملية ستؤدي إلى انقضاء أكبر بنك استثمار في المنطقة. فالمساهمون على وشك دخول نفق مظلم دون معالم محددة لتعظيم القيمة في المستقبل لنجد أنفسنا أمام خيارين وبالأحرى عرضي استحواذ أحدهم مقدم من مجموعة كيو انفست وهي تلك الصفقة التي سيمتلك الكيان القطري فيها حقوق إدارة الأنشطة الرئيسية وهي تداول الأوراق المالية وإدارة الأصول والترويج وتغطية الاكتتاب والبحوث وأنشطة قطاع الاستثمار المباشر في مجال البنية الأساسية. جدير بالذكر أن هذه الأنشطة مثلت حوالي 70% من إيرادات المجموعة قبل فترة الربيع العربي، وأن كيو إنفست ستدفع 25% فقط من قيمة الشركة للاستحواذ على هذه الأصول.
تفاصيل هذه الصفقة تكاد تكون منعدمة حيث تعمدت المجموعتين إصدار الحد الأدنى من المعلومات بشأن الصفقة من أجل أتمامها في أسرع وقت ممكن.
وإذا تناولنا العرض الآخر فهو عرض مقدم من شركة بلانيت أي بي والتي أعلنت نوايا بشأن الاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس والتي أعلنت بشفافية عن نيتها  الاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس وخططها في المستقبل كما أعلنت الشركة أنها تسعى للإبقاء على تماسك المجموعة المالية هيرمس والحفاظ على هويتها

مصرية ومواصلة الدور البارز الذي تقوم به لتعزيز النمو في مصر والمنطقة كيكان اكتسب مكانة الدولية البارزة .
وقد وصفت المجموعة المالية هيرمس العرض المقدم من بلانيت للاستثمار البنكي بأنها تلقت عرضاً عبر بريدها الالكتروني "من إحدى الشركات التي لم يمر على تأسيسها سوى أيام معدودة للاستحواذ عليها بالكامل" متجاهلة أن تاريخ مؤسسيها يحوي خبرات لا يمكن إغفالها بل يعتبرهم خبراء الاقتصاد مراجع وحجج بل وبوصلة هادية فيما يتعقق بمواضيع اقتصادية معقدة.
السؤال الآن ما هي الاسباب وراء اتباع سياسة غلق الابواب أمام الشركة المصرية لإجراء الفحوص اللازمة ولماذا  الاصرار عليها حتى بعد أن علقت  المؤسسة الاستشارية Glass Lewis & Co.أنها نصحت المساهمين بعدم التصويت لصالح الصفقة نظرًا لعدم توفير الحد الأدنى من المعلومات اللازمة. ولماذا فتح الأبواب على مصراعيها أمام مجموعة قطرية آخذين في الاعتبار محاولات قطر المستميتة لاختراق الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير واعتلاء مركز مصر الرائد والنابض في المنطقة. ولماذا نعطي الفرصة بأيدينا لمن يحاولون أن ينالوا من تاريخنا.
النداء الآن إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتسدي رأيها بشأن هذا النزاع وتبدأ تحقيقات جدية في كلا العرضين.