رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤية مصرية

كتاب الوطني .. الدستور

د.كاميليا شكري

الخميس, 16 يونيو 2011 09:47
بقلم- د. كاميليا شكري

يطلقون علي الدستور القانون الأعلي والأسمي للبلاد وهو كتاب الوطني الذي يحدد نظام الحكم في الدولة، واختصاص سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ويوضح الدستور الحقوق والحريات العامة للشعب وتلتزم به كل القوانين الأقل في الهرم التشريعي ولذلك فهناك مطالب ملحة لا يستهان بها.. ويؤيدها فقهاء دستوريون علي قدر عال من القيمة والقامة.. بالبدء بتشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد تماما.. قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا والتي حدد لها في شهر سبتمبر.

وذلك اعتمادا علي أن البناء السياسي للدولة لم يوضح بالصورة التامة والكافية بالإعلان الدستوري الذي تضمن »62 مادة« دستورية وصدر مؤخرا من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة. خاصة أن ما أشار إليه فقهاء في القانون الدستوري أن الاستفتاء لم يتضمن كل المواد التي خرجت في الإعلان الدستوري.. ومعني ذلك أن هناك مواد بل معظمها لم يستفت عليها الشعب.. وستطبق في المرحلة الحالية وأيضا وفيما يليها.. حتي يتم إعداد الدستور الجديد كما هو معلن

الآن.

والمحير في الأمر بالفعل أنه ليس هناك مبررا للاستعجال لتشكيل برلمان جديد علي إعلان دستوري مؤقت في حين سيبدأ في إعداد دستور دائم جديد بمجرد تشكيل البرلمان!!

وفي هذا لا أتفق مع من يخشي أن الانتخابات القادمة لو تمت علي أسس الإعلان الدستوري ستفرز تقدما للإخوان أو البعض من فلول الحزب الوطني »المنحل«.

ولكن صحيح التدبر والعمل.. يفرض أن نبدأ في البناء الصحيح.. وليس علي مراحل وتباطؤ يستنفد القوي والحماس.. ويبعدنا عن إقامة الدولة المدنية الحديثة التي حرمنا منها 60 عاما.. ووقع الشعب المصري تحت استبداد وقهر حكم فاسد في الثلاثين عاما الأخيرة.. التي حوكمنا بحفنة من الأشرار الجهلاء.. الذين كانوا أشبه »بعصابة« سرقت وطنا بكامله.. فكان هدفها حرمان الشعب من كل مقومات الحياة الكريمة.. وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل كان مخططهم

الشيطاني أن نورث للأبناء والأحفاد وكان أحد أدوات تلك »العصابة« هو مبدأ التعديلات الدستورية علي دستور 71 وإجراء عمليات قص ولزق التي تكررت عليه.. حتي أضاعت قيمة الدستور الذي هو الملاذ في إقرار الحقوق والحريات العامة للشعب!!

ولذلك فبالنسبة للمرحلة الحالية والإعلان الدستوري الذي من المفترض ستجري الانتخابات التشريعية في ظله.. فهناك قضايا لم تحسم كنسبة العمال والفلاحين.. وقانون الانتخاب بالقائمة والفردي.. وغير ذلك من أساسيات ستؤثر في نتائج الانتخابات مما لا شك فيه.

كذلك أري أن هناك ظلما بينا سيقع علي شباب ثورة 25 يناير.. وسيحرمه من المشاركة الفعلية بما يتناسب مع قدراته.. فالوقت غير كاف لتشكيل ما يطمحون اليه من استعدادات للترشيح للبرلمان سواء كان ذلك من خلال قوائم انتخابية أو فردي.

ومما لا شك فيه أن المسارعة لإجراء انتخابات بدون دستور دائم واضح المعالم من خلال مواده.. سيكون إجهاضا لثورة عظيمة قام بها الشباب وساندها الشعب وحماها جيش الوطن!!

الكلمة الأخيرة

علينا أن نتذكر دائما.. أن ثورة 25 يناير السلمية البيضاء.. ليست ككل الثورات بل أضافت الي قاموس التاريخ الإنساني أن إرادة الشعوب لا تقهر مهما تعرضت لصنوف الأذي من ظلم وطغيان واستبداد.. وإنَّ من تسبب في ذلك من حكام فمصيره مزبلة التاريخ.