الوعي الشعبي.. ينقذ الوطن!!

منذ ثورة يناير 25 وظهور كم الفساد اللانهائي غير المتصور في الإدارة المحلية.. الأمر الذي جعل الشعب بكل فئاته.. انتظار القضاء علي هذا الفساد بطريقين اثنين لا ثالث لهما:

- الطريق الأول حركة شاملة للمحافظين تزيل كل رواسب الماضي البغيض من تعيينات.. ما كانت تستهدف الصالح العام بحق.. بقدر ما كانت تستهدف تحقيق مصالح شخصية ضيقة، وتأكيد لتربيطات ذات فوائد متبادلة منها تعتبر مكافأة نهاية الخدمة للبعض من المحافظين المعينين في سبيل تحقيق مآرب الحزب الذي انحل ومصالح حفنة من القيادات الشريرة الجهلاء.. الذين خططوا لكارثة »التوريث«، والنهب والسرقة والاستيلاء.. علي كل ما تصل إليه أيديهم من موارد وممتلكات البلاد.. غير مهتمين بمدي الإضرار بمصالح شعب مصر ومكانة الوطن.. المكانة التي لم يساء إليها بهذا القدر.. في أي زمن سابق حتي تحت حكم المحتلين الذين توالوا علي مصر في أزمنة ماضية.

أما الطريق الثاني.. الذي يتوقع للقضاء علي الفساد المتوغل في المحليات.. هو حل المجالس المحلية الحالية التي كانت في معظمها أداة لنشر الفساد الإداري بكل صنوفه وأنواعه حتي شبهها البعض بشبكة العنكبوت التي لا يستطاع منها فكاكاً.. وفي انتظار مجالس تكون ممثلة حقاً لأبناء محافظاتها.. تقوم علي خدمتهم وتراعي مصالحهم.

ولكن جاءت المفاجأة الكبري في حركة المحافظين التي طال انتظارها.. بعد أن خيل إلينا إنما ستكون كعصا موسي التي ستلتقم كل ثعابين الفساد وخفافيش الظلام.. ولكنها الحركة.. لم تختلف عما كان يجري في النظام الذي أسقط.. هو عدم طرح أي معلومات تدل علي المرشحين لمناصب المحافظين وكذلك الأخذ في الاعتبار ظروف كل محافظة والمآخذ التي كانت تعاني منها حتي يعين لها المحافظ الذي تثق فيه وعلي قدرته بالقيام بمهامه، والإبقاد بمسئولياته تجاه مصالح المحافظة وابنائها وحتي لا تتكرر الحقبة المظلمة من تاريخ مصر والتي أرجع التخلف فيها والفساد المستشري إلي المحليات كسبب أول.

وعندما أثيرت أقاويل عن محافظ قنا الجديد.. اشتراكه في مواجهة ثوار »25 يناير« بعنف وإيذاء.. و... لم يصدر من المحافظ المذكور، أو وزارة الداخلية، أو وزارة

التنمية المحلية.. ما ينفي بوضوح تلك الأقاويل من البداية.. فكانت الفترة التي مرت من التراخي في مواجهة الموقف.. ازداد الرفض اشتعالاً.. وزيد علي الموقف البعد الطائفي.. وقام مواطنون بقطع الطرقات والسكك الحديدية والتهديد بالنسبة لمحطة المياه!

هنا فقط.. بدأ التسارع في مواجهة الموقف بإرسال البعثة تلو الأخري من كبار المسئولين ورجال دين.. لتهدئة الموقف وحل الموقف.

ولقد أخذ المتظاهرون ذلك في الحسبان وفي نفس الوقت أظهروا »حسن النية«، وأن ثورتهم لم تكن طائفية.. ولكنها ضد تعيين محافظ لم يرغبوه وهذا حقهم.. وبالفعل كان هناك وعي شعبي عال ينقذ الوطن من التمزق الذي كان للنظام السابق سوابق لاشتعاله!

ولما كنا نسير نحو إرساء ديمقراطية حقيقية، فذلك يستوجب الاتجاه إلي مبدأ الانتخاب لقيادات مناصب الإدارة المحلية من محافظين وما يليهم.. حتي العمدة.. أسوة بالدول الديمقراطية الحقة.. وهنا لن تواجهنا مثل تلك الأزمة.. التي لم تتوقف علي محافظة قنا بل امتدت إلي محافظات أخري!

< الكلمة="">

نعلم.. أن المهام الجسام التي تقع علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وحكومة تسيير الأعمال.. تجعل من المستحيل إصلاح كل ما أضاعه وأتلفه النظام السابق في ثلاثين عاماً في ثلاثة شهور.. وإذا كان من الصعب إجراء انتخابات لقيادات المحليات.. فلا أقل من الأخذ بمبدأ »التشاور المسبق« في المرحلة الحالية بعرض اسماء المرشحين للمناصب علي الممثلين للمعنيين بالأمر.. وهم أبناء المحافظات!