الأمة.. فوق الحكومة

لم يكن متوقعاً بعد مرور عامين علي ثورة 25 يناير المجيدة.. أن تعاني الأمة ما تعانيه الآن.. وأن تشهد البلاد كل هذه الانقسامات الحادة بين الشعب الواحد، الذي عرف علي مر التاريخ بتماسكه ووحدته، منذ عهد مينا موحد القطرين، ولا أن نعيش في حالة من الارتباك لعدم وضوح رؤي لنظام الحكم الذي لم يقدم أي استراتيجيات لخطط وبرامج ينوي تحقيقها في المستقبل القريب أو البعيد..

بل كل ما قدمه نظام الحكم الحالي للأمة وعود.. وعهود.. أكد الالتزام بها، ولكن بمجرد أن تمكن الرئيس مرسي من الوصول إلي منصب الرئاسة، تلاشت وكأنها لم تكن، بل بالعكس فمجلس الشعب بالأكثرية من جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة لم يتقدم بأي قانون يحقق مصالح الأمة، خاصة بالنسبة للعدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة الرئيسية، بل استنفدت جلسات المجلس علي مدي أربعة شهور في موضوعات بعيدة كل البعد عن أولويات الأمة، وكان هناك سباق مع الزمن لإرساء «التمكين» بالنسبة للجماعة وحزبها، وفي نفس الوقت محاولة إقصاء من ليس منهم أو محسوب عليهم أو غير مساند لتخطيطهم للاستحواذ علي كل مفاصل الدولة والاستئثار بالسلطة وبأسرع ما يمكن.
والأخطر من الممارسات البرلمانية، محاولة «أخونة» الدولة في المناصب المؤثرة كالمحافظين ووزراء في الحكومة لها اتصال مباشر بالمواطن، استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، كما في وزارات التنمية المحلية، والتموين، والتعليم، والصحة، والإعلام، وغيرها.
علي سبيل المثال، ولقد ظهر بشكل واضح أن معظم الوزراء منهم من غير أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال، وهذا كان السبب الرئيسي وراء هذا الكم من القرارات الخاطئة التي يصدرها المسئولون، بدون دراسة وافية لنتائجها، مما يستدعي، وفي نفس الوقت التراجع عنها بعد صدورها، ولا يراعي إبداء أسباب صدورها أو أسباب إلغائها، وكأن الأمة ليس لها حق المعرفة، فجماعة الإخوان وحزبها يتصرفان وكأنهما أصحاب السلطة العليا في البلاد، ومرفوض أن يتنازع عليها أو يشارك فيها الآخرون!
ولذلك أصبح المواطن يشعر وكأنه دُفع للدخول إلي نفق مظلم، لا يري ضوءاً في نهايته، وهذا ولّد شعوراً بالأسي، والإحباط الذي لا نهاية له، خاصة أن التيار الإسلامي السياسي، يكيل الاتهامات بصورة غير مقبولة خاصة للمعارضين له، فإما بالإلحاد والكفر، أو الخيانة العظمي، أو يرجع للمعارضين صور العنف التي أوجدها التيار في البلاد، وتناسوا

أنهم أضاعوا جذوة الأمل في تحقيق «الحلم المصري» بعد الثورة، وبعد أن أفصحوا عن دعواهم لتحويل مصر الوطن العظيم، من دولة مدنية، ديمقراطية، متحضرة، إلي ولاية تابعة لنظام خلافة، ملامحه البداوة الفجة، ومعالمه التخلف!
ولذلك تحت الظروف غير المتوقعة التي تمر بنا الآن ويعاني منها الوطن، يحق لنا أن نتذكر كيف كنا، وكيف كانت مصر في أوائل القرن العشرين الماضي، عندما كان في البلاد زعماء ورجال ليس لهم أطماع أو أغراض أو مصالح خاصة، بل كان كل ما يبتغونه بناء الوطن مصر كدولة عصرية، مدنية، ديمقراطية، وتحقق لهم ما عملوا من أجله، فالشعار الذي تبناه حزب الوفد ورفعه زعيمه سعد زغلول «الأمة.. فوق الحكومة» منذ أكثر من 90 عاماً.
لم يكن مجرد شعار.. بل اتخذ كمنهاج عمل لحكومات الوفد الخمس التي أنجزت كل ما أنجزته من الإصلاحات الكبري، التي تعتبر أساساً لنهضة مصر الحديثة، في سبع سنوات تقريباً، جملة الفترات التي حكم فيها الوفد، وكانت حكومات الوفد تصدر القوانين والقرارات، وانتقلت بالبلاد إلي مصاف الدول التي تحافظ علي حقوق مواطنيها، وتتقلد مكانة رفيعة بين دول العالم، وبعض الأمثلة علي ذلك، قانون استقلال القضاء، وقانون تنظيم الشرطة، وقرار مجانية التعليم الابتدائي والثانوي، وقانون الضرائب التصاعدية، وقانون إنشاء جامعة الإسكندرية وأسيوط، وهناك الكثير والكثير الذي يحقق لنا كمصريين الافتخار به، ولا نجعل أي ظروف معاكسة نمر بها الآن، تبعدنا عن تحقيق أهداف الثورة، والحلم المصري، فنحن بحق قادرون.
الكلمة الأخيرة:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلابد أن يستجيب القدر!