رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نعم.. نحن قادرون!

الساعات التي قضاها المواطن في طوابير استفتاء (19 مارس) انتظاراً للإدلاء بصوته.. كانت وقتاً لم يمر عليه من قبل.

نعم.. لم يمر علينا من قبل هذا الأسلوب الراقي والنظام الذي رُتب تلقائياً بدون أن يطلبه أحد.. وذلك الشعور الغامر الذي حرمنا منه.. بأن البلد بلدي وعلي حق له تأخرت في القيام به، ودين لم أسدده طوال السنين السابقة!!

لقد كانت طوابير الاستفتاء تضم جيل الشباب وجيل الأدباء.. وأما جيل الأجداد كان يلقي كل رعاية وتقدير من مسئولي اللجان.. وكان المناخ مبهجاً وبالفعل بدا وكأنه عرس للديمقراطية.

لقد خيل للكثيرين.. أننا لسنا في مصر التي عشنا فيها.. بالذات الثلاثين عاماً الماضية.. في ظل حكم متسلط استبدادي.. تفنن وبرع في إهانة الشعب المصري ومحاولة إفقاده الثقة في نفسه.. بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل.. وحتي في أزمنة الاستعمار والاحتلال.

لقد أعاشنا النظام الذي (أُسقط) في جو كئيب يتحكم فيه حفنة من الأشرار والجهلة.. تخصصوا في نهب البلاد وإبعاد الأكفاء من الشعب المصري وتلطيخ سمعتهم حتي سادت روح التشاؤم بين الجميع، وقضي علي الآمال والتطلعات في الإصلاح والتغيير.

لقد برع النظام السابق في كل أنواع السرقة والنهب.. مستخدماً كل أدوات الترهيب.. وأخطر وأسوأ ما قام به.. هو التفرقة بين أبناء الشعب وفئاته والدفع بشعور الكراهية للمواطنين بعضهم لبعض.. ولذلك كان جهاز الشرطة هدفهم.. وبالرغم أن العلاقة كانت حميمة بين الشعب وبين الجهاز من قبل.. وكان يلجأ الشعب إليهم بكل اطمئنان كلما احتاج مساعدة.. ولكن في ظل النظام السابق تحول إلي جهاز لحماية الحاكمين وتعذيب المواطنين إلي الحد الذي يتجنبون التعامل معه.. حتي لو كان لهم حقوق تضيع.. وأيضاً كانت السياسة المتبعة زرع بذور الفرقة والشقاق في المؤسسات العامة والحكومية.. بعدم تطبيق العدالة وعلي سبيل المثال في المرتبات والامتيازات كانت الفروق فاقت كل تصور.. فأصحاب الحظوة يقبضون مئات الآلاف شهرياً.. في حين أن العاملين أصحاب الجهد والعرق.. لا يتحصلون إلا علي القليل الذي لا يسد احتياجاتهم الأساسية

ومع ذلك خرج علينا الوزير المسئول عن التنمية الاقتصادية في النظام البائد مستكثراً مبلغ (400 جنيه) في الشهر للفرد المصري العامل البسيط.. في حين كان المسئولون يغرفون الأموال ويكدسون المليارات!!

مما لا شك فيه أن استفتاء (19 مارس) كرّس قيمة المواطن المصري في عيون العالم كما أبهره قيام الشباب بثورة 25 مارس المجيدة من قبل!!

فكلنا يعلم والعالم يعلم.. كيف كانت الاستفتاءات السابقة تدار.. فالنتيجة كانت معلومة من قبل.. وإجراؤها كان شكلياً.. وآخر استفتاء علي الرئاسة ادعوا أن (7 ملايين) ناخب أدلوا بأصواتهم.. وبالطبع كان ذلك مغالطاً للحقيقة ومع ذلك استفتاء (19 مارس) كانت نسبة المشاركة حوالي 40٪ من الكتلة الانتخابية.. وهذه النسبة تجعلنا نقترب من نسب الدول الديمقراطية في العالم.. بعد أن كانت قوي الحكم الغاشم الذي أُسقط يستطيب نشر الأكاذيب علي الشعب المصري.. وما كان أسهل عليهم كلما أدلوا بتصريحات يتحدثون فيها بأن الشعب المصري غير مؤهل علي ممارسة الديمقراطية فإن الشعب له خصوصيته وهم يعلمونها.. واتضح أنهم هم غير المؤهلين للحكم!!

 

الكلمة الأخيرة

إن ما قام به الشعب المصري بكل أجياله وفئاته خلال أقل من ثلاثة شهور (25 يناير) و(19 مارس) يعتبر شبه معجزة. ولسان حال جميع المصريين يقول: نعم نحن قادرون علي التغيير حتي نصل إلي المستقبل الذي يليق بنا.. والمكانة التي نستحقها!!