غداً.. تقول الصحافة

تمر البلاد حالياً بلحظات عصيبة.. القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية اختلفت حولها الآراء.. فالبعض اطمأن اليها والبعض الآخر اثارت التخوف لديه.. ولقد زاد دوي الشارع السياسي منذ صدورها بصورة جعلت الجميع ينتظر ما يأتي به الغد!!

ولقد سبق هذه القرارات الرئاسية قرارات صدرت عن مجلس الشورى التي تضمنت تعيين رؤساء الصحف القومية والتي جاءت مخيبة للآمال تماماً حيث أطاحت بشخصيات.. أجمع الشارع المصري على احترامها والنظر اليها بتقدير.. نظراً لمواقفهم، وما تحقق على أيديهم من انجازات قامت على سياسة تحريرية ناجحة.. وأسلوب ادارة جيد وبعضهم عندما تولى المنصب ضاعف التوزيع بما يزيد على خمسة أضعاف في شهور قليلة وإقبال القراء بصورة غير مسبوقة وكان من المنتظر أن تكون التجارب الناجحة.. مثار تقدير الدولة.. حتى تكون مثلاً تنحو باقي الصحف القومية منحى سياستها.. خاصة أن الخسائر المتراكمة عليها كبيرة وتمثل عبئاً ثقيلاً على الدولة.
ولذلك فالاطاحة بالقيادات الناجحة والمنتخبة.. وأن يحل في مواقعهم آخرون.. لا نستطيع أن نشكك في كفاءاتهم لأننا لا نعلم عنهم الكثير.. ولا عن خبرات وتجارب سابقة حققت نفس القدر من النجاح للذين أبعدوا عن مناصبهم.
والشىء الذي لا نجد له تفسيراً.. أن اللجنة التي قامت باختيار رؤساء التحرير الجدد على معايير تبعد كل البعد عن التفرد في التميز والابداع والفكر والتنويري العصري وكفاءة القيادة والادارة هي لجنة ادارية في مجملها.. شارك فيها صحفيون وكان من المفترض في مثل هذا الوقت العصيب من تاريخ الوطن.. أن تتكون اللجنة في الأساس من شيوخ الصحافة المحترمين الذين لم يثر بشأنهم أي شبهات.. وكان هؤلاء السادة الافاضل بما لهم من خبرات عالية في مجال الصحافة هم القادرين على اختيار بدلاء لرؤساء التحرير.. الذين قد يستدعي الأمر استبدالهم.
وكان رأي اللجنة سيقابل بالتقدير والاستحسان في مجال المجتمع الصحفي.. ولكن اللجنة التي كلفت باختيار رؤساء التحرير اعتذر عنها من رأى في معايير الاختيار تقليلاً من قدر السلطة الرابعة

بالدولة.. وخاصة ونحن في مرحلة غياب المؤسسة الرقابية «البرلمان».. وبحاجة وبشدة لمتابعة السلطة التنفيذية التي هيأت لها الظروف بالانفراد بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.. وبدأت تبرز على السطح دعوى اعادة هيكلة السلطة القضائية!!
علينا جميعاً أن نتفهم ان ثورة 25 يناير المجيدة قامت من أجل اسقاط نظام فسد.. واستبد الذي عندما استأثر بالسلطات بمفرده.. وكان بحاجة الى توظيف واستخدام الإعلام القومي «مقروءاً.. ومرأياً.. ومسموعاً» لصالحه بالدعاية.. واخفاء الواقع المرير.. وعدم الشفافية المغيبة للرؤى الصحيحة للأمور.
ولكن.. ماذا كانت النتيجة.. سقط النظام ورموزه يحاكمون أو هاربون!!
ولقد بدأت ردود فعل للصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة.. رافضة لقرارات التعيين.. التي تعتبر التفافاً على حرية الاختيار لأبناء المهنة أنفسهم وهم الادرى بشعابها!!
فبعد ثورة يناير.. لن يتقبل الشعب المبدأ الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه.. وهو المجازفة بوضع أهل الثقة بدلاً من أهل الخبرة.. ولسنا بحاجة لنذكر الى أي حد ضاعت مقدرات الوطن وأصبحت البلاد حقلاً لتجارب البعض ممن لا يعلمون!!
الكلمة الأخيرة
هل سيأتي يوم قريباً.. نقول فيه بحق.. «غداً.. تقول الصحافة» الصادقة الأمينة على الكلمة والخبر؟ وحينذاك تعود الى الصحافة المصرية ريادتها.. وتوهجها الذي ينشر نورها إقليمياً وعالمياً كما كنا في الماضي والصحافة القومية.. يجب أن تكون قاطرة التحديث والتغيير معبرة عن المواطنين لا وسيلة في أيدي الحاكمين!!