لك الله يا مصر

من المفارقات التى توقفت أمامها كثيراً.. بعد أن كنت بدأت فى كتابة مقال هذا الأسبوع بعنوان «دولة القانون.. هى الحل»، وذلك لإيمانى بأن فترة العام والنصف التى مرت على البلاد.. حملت معها الكثير من الفوضى.. والقليل من الوضوح.. وتضارباً لمواقف أطراف كان بعضها لا هم له إلا حصد وجنى ثمرات ثورة 25 يناير المجيدة.. التى اعتبرها العالم الأنقى والأنصع بياضاً بين ثورات العصر الحديث.. فجرها شباب متجرد من كل الأطماع كان هدفه أن يرى الوطنى حراً تعلو فيه الكرامة.. ويسوده العدل والعدالة!!

وبالفعل كان الله مع الثوار سدد خطاهم.. والتف الشعب حولهم وكان الجميع يداً واحدة أمام كل المواقف الصعبة. كل هذه الأفكار جالت بخاطرى وقبل أن أكمل كتابة المقال بسطور قليلة.. فوجئت بإذاعة قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى الذى قرر فيه إعادة مجلس الشعب الذى صدر حكم من المحكمة الدستورية بحله بسبب أن القانون الذى انتخب على أساسه كان قانوناً غير دستورى.. وأدى ذلك إلى اعتبار أن مجلس الشعب كأنه لم يكن.. واعتباره والعدم سواء منذ انتخابه!!
والشىء الصادم حقاً.. أن تبدأ البلاد عهداً جديداً كان المأمول منه أنه سيكرس أحكام القانون ويفعلها بكل تقدير واحترام.. حتى تعود مصر كدولة تحترم كرامة المواطن. الجميع فيها سواسية أمام القانون.. ولا غبن ولا تمييز ولا تفرقة!!
ولذلك فإن رئيس الجمهورية محمد مرسى والذى لم يمض علي تنصيبه إلا أيام قليلة.. جاءت شرعية توليه المنصب بعد أن أقسم أمام المحكمة الدستورية وعلى احترام قرارات القضاء والدستور!!
فالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية.. لم ينتهك حكماً للمحكمة الدستورية.. بل انتهك السلطة القضائية برمتها.. وهذا معناه أن البلاد الآن تقف فوق بركان من الفوضى وعدم الاستقرار نتيجة لمحاولة خلخلة أحد دعائم كيان الدولة!
ويكون من المفيد الآن أن نتذكر مقولة «الرئيس ديجول» عندما تولى حكم فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.. وكان كل ما فى فرنسا مدمراً أو شبه مدمر.. واهتم بأن يسأل سؤاله المشهور.. وماذا عن حال «القضاء» فى البلاد؟ فجاءت الإجابة: «القضاء» بخير.. فكان رده وهو مطمئن.. مادام القضاء

بخير.. فإن فرنسا كلها بخير!!
إن محاولة لإعادة البرلمان الذى انحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.. تشيع شعوراً ليس فقط باليأس والإحباط.. بل شعوراً بأن هناك من يحاول أن يطمس صورة مصر وتاريخها العظيم بسبب أطماع خاصة.
لقد أصبح غير مفهوم أن فصيلاً واحداً يمثل التيار الدينى يريد السيطرة والتحكم فى كل مفاصل البلاد والأكثر من ذلك.. أن البعض من رجال القانون يقدمون تفسيرات ومبررات لمساندتهم.. بدون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد.
ويكفينا ما نعانيه من لجنة التعديلات الدستورية.. التى كانت بداية الأزمات.. ووضعت البلاد فى مأزق مازلنا نحاول الخروج منه.. ولم يكن له مثيل فى دول أخرى.. وهو عندما خلصوا أن تجرى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.. بدون وضع دستور للبلاد.
وبالطبع كانت النتيجة عدم تحديد المهام والمسئوليات والحقوق.. وأتاح ذلك عدم الفصل بين السلطات الثلاث وما نتج عنه من انتهاك السلطة التنفيذية.. على السلطة القضائية مثلاً فى قرار رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية.

الكلمة الأخيرة
لك الله يا مصر.. فالوطن يمر بأحلك العصور.. التى يعمل البعض من أبنائها.. لدفع البلاد إلى عصر الجاهلية.. وإلى العصور المظلمة.
ونريد أن نعلم لمصلحة من؟ ولماذا؟ فهناك دويلات فى المنطقة تسعى إلى التقدم.. ومحاولة أن يكون لها دور مسيطر.. فى حين مصر صاحبة التاريخ الطويل الممتد المشرف.. والمستقبل العظيم المأمول.. هناك من يحاول جرها إلى الخلف وطمس عظمتها!!