الفرص الضائعة.. إلى متى؟!
كان معتاداً في فترة حكم النظام السابق أن نرصد الكثير من ضياع الفرص التي لو استغلت ووظفت لمصلحة البلاد لعادت علينا بالخير الوفير وحققت تقدماً مرموقاً للوطن، ولكن كان يبدو وكأن هناك خطة لسياسات ممنهجة بالعمل من أجل استنزاف الوطن وتجريف قدراته وموارده، وساعد في ذلك الدفع بالجهلاء والمنافقين ليكونوا في سدة الحكم.. وهم الذين لم يكن لهم في يوم ما انجاز حقيقي يضاف للوطن وتمسك النظام بالابقاء عليهم في مناصبهم لعشرات السنين وهم يحققون الفشل تلو الفشل.
وبجانب هؤلاء صنيعتهم من رجال أعمال تملكوا المليارات ولم يقف الأمر على ذلك بل قفزوا على السلطة واحتكروا السياسة.. كل ذلك من أجل تهيئة الظروف التي تتيح «للابن الوريث» أن يصل الى حكم البلاد ومن عليها من العباد.. وتصوروا بجهلهم أنه كلما أضاعوا الفرص وسدوا أبواب التنمية والتقدم في البلاد سهل تحقيق مآربهم التي تتفق مع تدني قدراتهم ومستوى تفكيرهم.
وحتى المشروعات لم ينجزوا مشروعاً واحداً يعود على البلاد بالنفع بل يختارون المشروع الذي دائما يعود بالخسارة وتشتت الجهد بدون فائدة، ولكن كان يكفيهم الضجة الاعلامية التي تصنع حول المشروع وحولهم.. كذباً، فالمشروع الذي تمسكوا به وقرروا تنفيذه كان مشروع توشكى.. وأنفقت عليه المليارات في حين ما تحقق من عوائد منه كانت من الضآلة بألا تذكر!!
في حين كانت هناك فرص لمشروعات انتاجية بالفعل، وتحقق أكثر من هدف على سبيل المثال مشروع «تنمية سيناء» والذي بُدء التخطيط والاعداد له في عهد الرئيس «السادات»، وكان الهدف منه اقامة مجتمع منتج متكامل يهيئ الاستقرار لأبناء سيناء ورفع مستوى معيشتهم تعويضاً لهم عما قدموه في حرب 1973، بجانب خلق الفرص لتوطين مواطنين من الوادي حتى تتشكل قلعة انتاجية من زراعة وصناعة بجانب ازدهار السياحة لما تملكه سيناء من مواقع جذب سياحية متنوعة ولا تعطي الدعاية الكافية الى الآن.. وكان مخططاً لهذا المشروع القومي أن ينفذ على مراحل ويكتمل الانتهاء منه في عام 2017 ليعمل بكل كفاءاته.. واسألوا في ذلك الشخصية الوطنية التي عانت ما عانته في سبيل عدم التنازل عن مبادئها.. المهندس حسب الله الكفراوي!!
ولذلك ليس مستغرباً أن القائمين على النظام السابق أوقفوا المشروع القومي الذي كان سيعود على مصر بالخير الكثير.. لمراعاة مصالح لدول اخرى في الجوار كانت ترى في الرئيس المخلوع أنه كنز استراتيجي لها وتساند خطة التوريث!!
ونحن هنا لا نجتر ما مر به الوطن من خداع وخيانة.. وما قاسيناه من قهر وفقر.. ولكن نحن نمر
كذلك حتى بعد ثورة 25 يناير المجيدة.. فإن اللجنة التي شكلها المجلس العسكري من أجل اعداد الاعلان الدستوري «سامحها الله» كانت السبب فيما يسود من عدم وضوح الرؤية.. والغموض للمشهد السياسي.. وعدم الاستقرار الذي نعيشه وفقدان الثقة بين كل طرف وآخر.
فبدلاً من اتباع ما نادى به أساتذة القانون الدستوري وأصحاب الخبرة والحنكة من السياسيين بوجوبية اعداد الدستور الذي هو العمود الفقري لكيان الدول.. ويسبق اعداده اي انتخابات تشريعية.. فلم يستمع اليها أحد.
والسؤال المطروح هل كان هذا عن قصد حتى يصبح المشهد السياسي غامضاً، أم مازال مستمراً معنا.. منهج اضاعة الفرص.. ثم البكاء عليها بعد فوات الأوان!!
الكلمة الأخيرة
تمر البلاد بمرحلة مصيرية فارقة.. على الجميع الشعب وممثليه في البرلمان والمجلس العسكري أن يتوحدوا نحو الهدف الذي يراعي مصالح الوطن العليا ويليق بمكانة مصر التي سالت دماء الشهداء على أرضها من أجل أن تعود الى ما كانت عليه من قيمة ومكانة، والهدف هو اعداد دستور يرسم الطريق نحو سطوع شمس الوطن ورفعة أبنائه فليس لدينا رفاهية اضاعة الوقت واضاعة الفرص!!