"حزب مدي الحياة".. وعاهات مصر المستديمة 3
حين تجعل أجهزة الإعلام الحكومية كل همها أن تروج لنزاهة وشفافية الانتخابات وتخصص الصفحات لسدنة النظام للحديث عن »إرادة« الناخبين التي أتت بنواب برلمان 2010 فلا رد لدينا سوي أنه: إذا كان ذلك صحيحاً فمصر تستحق ما هي فيه ما دام شعبها لا يرضي عن القهر والظلم والتخلف بديلا.. وإليكم الدليل:
> تعليم دمر تماماً في كل مراحله فلم يعد إتمام مرحلة تعليمية يعني أن الطالب قد تعلم شيئاً وإنما فقط حصل علي شهادة تفيد وجود اسمه ضمن كشوف الطلاب وقضائه مدة »العقوبة الإجبارية« في فصول بلا مقاعد ولا مدرسين ولا مناهج تتوافق مع القرن الحادي والعشرين ولا ملاعب يمارس فيها نشاطاً يربي جسده وعقله.. صارت المدارس بل الجامعات امتداداً للشارع يدخلها البلطجة عند استدعائهم للتعامل مع أي محاولة للمطالبة بحق أو الاعتراض علي قرار جائر أو تعطيل لقانون.. لغة السيوف والجنازير حلت محل الكلمة والحوار.. أصبح البحث العلمي نكتة سخيفة لم تعد تضحك أحداً، وتم تقزيمه بفعل فاعل ليتبع وزارة دولة يتولي مسئولياتها »فوق البيعة« وزير التعليم العالي في مصر ولتختفي جامعاتنا من علي خريطة الجامعات المعترف بها - ولا أقول أفضل الجامعات - وأصبحنا نتحسر علي عهود كان في مصر علماء يعترف بهم العالم وبمجدهم ويشيد بإنجازاتهم.. ولكي تكتمل المأساة أنشأ الحزب هيئة قومية للتأهيل والاعتماد يصرف عليها مئات الملايين لكي تضع معايير لتعليم غير موجود أصلاً وتعتمد مؤسسات تعليمية هي مجرد أرقام علي الورق وجدران بلا محتوي.. بل تحولت بعض المدارس إلي مباءات تهتك فيها الأعراض بالجملة في غياب الرقابة والإشراف وفقدان التربية.
> سيناء ثلث مساحة مصر وبوابتها الشرقية التي لو زرعت لأصبحت سلة غذاء مصر بل والمنطقة بأسرها من القمح والخضر والفاكهة تترك خالية مفتوحة تغري الطامعين في مصر، إما بشرائها بالقطاعي علي شكل مشروعات سياحية أو تملك بزعم التنمية والاستثمار »لتسقيعها« أو نهباً للعصابات تبيع أجزاء منها بالتزوير لمن يدفع أكثر.. توضع الخطط ونعلن، ونشكل اللجان العليا والسفلي، ونرصد الميزانيات علي الورق ولا شيء يحدث لأسباب خفية ودوافع مستترة
> أكثر من 3 ملايين طفل مشرد في بر مصر تحظي عاصمتها بما يقرب من 31.6٪ من هذا العدد بكل ما يعنيه ذلك من النمو السرطاني لبؤر الانحراف وتفريخ الإجرام والإرهاب وتعاطي المخدرات وتوزيعها وتجارة بيع الأطفال وترويج الشذوذ والسياحة الجنسية.. يغذي كل ذلك نسب البطالة وصلت إلي 17 ـ 20٪ من حجم قوة العمل البالغة 19.5 مليون عامل، خاصة بعد أن بيعت المصانع بالليل وشرد العمال وكوفئ من تولي هندسة هذا المشروع »القومي« المهم بمنصب دولي بعد أن أتم مهمته بنجاح فائق.
إن حجم الإعاقة التي ألحقها الحزب الحاكم بمصر أقعدها تماماً عن أداء دور الدولة وأصبحت في حاجة ماسة لإعادة التأهيل لكي يشتد عودها من جديد وتقوي عضلاتها الرخوة.. ويا مصر آن الأوان.