مستقبل مصر ما بعد 25 يناير

 

بعد نجاح شباب مصر وشعبها في إزاحة رأس النظام الفاسد وإسقاط ما تراكم علي مدي ثلاثين عاماً من الاستبداد والديكتاتورية ونهب موارد الوطن وسلب أبنائه حقوقهم، تشتعل الساحة المصرية بالعديد من القضايا والتحديات التي تستهدف إعادة ترتيب البيت المصري علي أسس جديدة تهيئ للانتقال إلي حالة الديمقراطية والحرية والعدالة، وهي الأهداف التي تنادي بها الثوار في ميادين تحرير مصر كلها خلال الثمانية عشر يوماً المجيدة، والتي لا يزالون يحتشدون  في أيام الجمعة من أجل الضغط لتحقيقها وتفويت الفرص علي المتربصين بالثورة وإفشال محاولاتهم لإشعال الثورة والحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بقضايا فرعية كي يتحول الجميع عن مسار تحقيق الأهداف الوطنية الكبري.

وفي خضم هذا الانشغال بمشاكل الفترة الحالية التي تعارفنا علي تسميتها بالفترة الانتقالية، فإن اهتماماً موازياً يجب أن ينصرف إلي المستقبل لرسم صورة مصر كما نريدها، وبناء التوافق المجتمعي حول طرق تحقيق تلك الصورة وضمان عدم الانحراف عنها، ومن أجل الإعداد للمستقبل، يصبح ضرورياً قراءة الواقع وتحليل العوامل الفاعلة فيه والتي أوصلت الحالة المصرية إلي ما هي عليه الآن. وتوضح تلك القراءة أنه من غير الممكن ولا المقبول استمرار الأحوال علي ما هي عليه بكل ما وصلت إليه من التردي والتدهور الوطني وتفاقم درجة عدم الرضا والسخط بين أغلبية المواطنين الذين لا يحصلون علي نصيبهم العادل من ثروة الوطن والدخل الناتج عن استثمارها نتيجة سياسات وممارسات العهد البائد علي مدي ثلاثة عقود، كما تبين دراسة الواقع المصري ضرورة البحث عن سبل جديدة ومنطلقات مبتكرة لتطوير الحالة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة القائمة علي العلم واكتشاف الموارد واستثمار الفرص وإقامة العدالة الاجتماعية وضمان الأمن والسلام الاجتماعي، ويدرك الدارسون للحالة المصرية، خاصة من الباحثين عن فرص الاستثمار الواعد، أن بمصر موارد، ومتاح لها فرص لم يكشف عنها ولم تستثمر أو توظف بالقدر الذي يسهم في حل مشكلاتها وتأمين نمو الوطن وتقدمه من دون الالتجاء إلي طلب المنح والمعونات من الدول الأجنبية والاعتماد علي الاستيراد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي من منتجات يمكن إنتاجها محلياً لو تغير أسلوب "إدارة الوطن".

ومن المهم أن يتوافق الباحثون عن مستقبل الوطن ورسم خارطة الطريق للوصول به إلي غايات الثورة وآمال الشعب علي حقيقة ما أوصلنا إليه حكم مبارك طوال سنوات ثلاثين حيث لم تحقق جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي خلال العقود الثلاثة الأخيرة نتائج ترتفع إلي مستوي التطلعات لرفع مستويات المعيشة وإنجاز نقلة ملحوظة في القدرات الإنتاجية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، كذلك لا تزال مصر تعاني من مشكلات أساسية وتقليدية تحررت منها كثير من الدول النامية التي صاحبتنا أو تبعتنا في مسيرة التنمية، وتدور تلك المشكلات أساساً حول الثلاثي الشهير الفقر، الجهل، والمرض.

وفي ضوء هذا الواقع يتطلب النهوض بالوطن والانطلاق به إلي المستقبل المأمول استثمار العلم الحديث والتقنيات العالية ومواكبة المستويات المتعالية من الإبداع العلمي والتقني وما تحققه للمجتمعات المتقدمة من مستويات معيشية وأوضاع اجتماعية وثقافية متطورة لتحقيق إنجازات غير عادية في أسرع وقت يتماشي مع طبيعة عصر الفمتو - ثانية الذي نعيشه.

كذلك يحتم الانتقال إلي المستقبل ضرورة إحداث نقلة نوعية في البناء المجتمعي وعناصر الحياة وأدواتها ومستويات الرفاهة العامة للجيل الحالي والأجيال القادمة، وابتكار نموذج تنموي غير تقليدي يهيئ لانطلاقة تنموية مستدامة، تستثمر طاقات الوطن والمواطنين في إطار ديمقراطي يحقق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين، ولن يتأتي كل ذلك إلا في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية الواعية ليشارك المواطنون من خلالها في إعادة صياغة المجتمع ورفع مستوي الحياة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إن بناء مصر المستقبل لا بد أن يتأسس علي استثمار كل المتاح من فرص لم تكن علي عهد النظام السابق محلاً للاستثمار والتنمية بقدر ما كانت مجالاً للنهب المنظم والتبديد غير العاقل. إن الله قد مصر بنعم ومزايا هي مواردها الحقيقية للتنمية والتقدم، تتمثل في مورد بشري ضخم يصل إلي أكثر من خمسة وثمانين مليون إنسان منهم نحو 50٪ في الفئة العمرية أقل من 15 سنة إلي 44 سنة أي  فئة العمل والإنتاج، ونحو 12٪ في الفئة العمرية من 45 سنة إلي 59 سنة، أي هو هيكل بشري شاب قادر علي العمل والعطاء لو أحسن تعليمه وتدريبه والمحافظة علي صحته، كما تتمتع مصر بتكوينات شبابية متطلعة إلي التغيير ومستوعبة لتقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وقادرة علي التواصل الفعال مع الغير محلياً وخارجياً نجحت في تحقيق أعظم ثورة شعبية في العالم. وتضم الطاقة البشرية المصرية ثروة علمية مهولة من أساتذة الجامعات والباحثين في مراكز البحوث ، ونسبة كبيرة منهم قد أتموا دراساتهم العليا في أوروبا وأمريكا، وما يزيد عن ستة ملايين مصري يعيشون ويعملون

في الخارج ويمثلون قوة تأثير محتملة في تطوير مسار التنمية المستدامة في مصر، وتتجلي قيمة الثروة البشرية المصرية في ذلك المخزون الثقافي والأدبي والفني وتجليات المبدعين المصريين عبر سنوات طويلة والتي كانت مصدراً للإلهام للشعوب العربية والإفريقية لعقود طويلة.

ومن ثروات مصر الكبري موقعها العبقري عند ملتقي قارات إفريقيا، آسيا وأوروبا الذي يطل علي البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والامتداد المصري جنوباً في السودان، والعلاقات التاريخية والروابط مع بلدان العالم العربي والإفريقي والإسلامي.

ومن مصادر الثروة المصرية الأرض وتبلغ 238 مليون فدان منها أرض زراعية نحو 8.6 مليون فدان »3.6٪«، وبرغم كل المشكلات المتعلقة بمستقبل المياه في مصر، فإنها تتمتع بمصادر متنوعة ومتعددة منها المصادر، المياه الفيضية وتصل عبر نهر النيل، ومياه الأمطار والسيول، والمياه الجوفية. ويبلغ إجمالي تلك الموارد نحو 72.36 مليار م3.  ونقترب أكثر من إدراك حقيقة ثروة مصر إذا أضفنا إلي كل ما سبق قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الدولية، وشبه جزيرة سيناء، وما تختزنه أراضي مصر من الموارد المعدنية، البترول، الفوسفات، الحديد، المنجنيز ومنتجات المحاجر من الجرانيت والبازلت والرخام والحجر الجيري ورمل الزجاج، وفضلاً عن كل ما سبق فقد أفاء الله علي مصر نعمة المناخ المعتدل بصفة عامة علي مدار العام. فصل الصيف الجاف الحار وفصل الشتاء المعتدل قليل الأمطار، وثروة لا تنقطع من الإشعاع الشمسي الذي يمثل مصدراً مهماً للطاقة يمكن استخدامه في توليد الكهرباء.

وتمثل السواحل والشواطئ علي امتداد البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. والمحميات الطبيعية مصدراً آخر للثروة المصرية، وكذلك المخزون الهائل من الآثار الفرعونية والمسيحية والإسلامية التي تعتبر ركيزة مهمة للنشاط السياحي وما تدره من عوائد اقتصادية.

إن المستقبل المصري واعد اعتماداً علي التكوين الحضاري المتميز للشعب المصري وخصائصه البعيدة عن العنف والقادرة علي التفاعل مع الغير، وتمثل المستجدات الثقافية والتقنية. ولا يجب أن ننحصر في مشكلات اليوم وما يبدو من صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي ورثناها عن عهد مبارك البائد، بل يجب أن نعمل وبقوة علي استثمار كل ما لدينا من مصادر القوة والثروات البشرية والطبيعية وكافة مظاهر " القوة الناعمة" للانطلاق بالاقتصاد والمجتمع والوطن إلي آفاق المستقبل الرحب.

وإذا كنا قد انشغلنا في الأسابيع القريبة الماضية، ولا نزال منشغلين، بقضايا الحوار الوطني والوفاق القومي وهل تكون الأولوية لوضع الدستور الجديد أم لإجراء الانتخابات التشريعية، وكلها قضايا مهمة ومحورية، إلا أننا يجب كذلك أن ننشغل بالتخطيط لمستقبل مصر والإعداد لتوفير أفضل الفرص واختيار أضمن السبل للوصول إلي ذلك المستقبل المستهدف، واقترح أن تبادر الأحزاب والقوي السياسية إلي توضيح برامجها لتحقيق المستقبل المصري ليس بالشعارات ولكن بالأفكار والمشروعات المدروسة، كما أتمني أن تتكامل القوي السياسية والمنظمات المدنية كلها وتتداعي إلي تنظيم مؤتمر " مستقبل مصر" تتناول محاوره الملامح الاقتصادية والمجتمعية والثقافية والعلمية والتقنية لمصر المستقبل علي قاعدة واضحة وراسخة من الديمقراطية والحرية والعدالة.

يا أبناء مصر لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتعاونوا فإن المستقبل واعد إذا اتحدت كلمتكم وآثرتم مصر علي أنفسكم.

يا أبناء مصر الخير عميم والفرص لا نهائية ويبقي أن تعملوا حتي يحقق الله لكم ما أنتم به جديرون.