الثورة ......في حماية الشعب
كان يوم السبت الماضي 19 مارس عيداً وطنياً أثبت فيه المصريون جدارتهم بثورتهم العظيمة وهدموا أكذوبة روّجها أذناب النظام البائد أنهم غير ناضجين سياسياً.. لقد كان الإقبال علي الاستفتاء من كل طوائف الشعب ومن جميع الفئات والأعمار مظهراً حضارياً رائعاً يضاف إلي إنجازات شعب 25 يناير الذين قاموا بتنظيف ميدان التحرير وإعادته إلي أصله - وأحسن - عقب انتهاء فترة الاعتصام مما أثار احترام وتقدير العالم كله.
وأنا أكتب هذا المقال بعد أن أعلنت نتيجة التصويت في الاستفتاء، حيث وافق علي التعديلات الدستورية ما يقرب من 77.2٪ وعارضها 22.8٪ تقريباً ممن أدلوا بأصواتهم الذين زاد عددهم عن 18 مليوناً، ومع انتهاء تلك الجولة الديمقراطية فإن ما بعد الاستفتاء هو الأهم. فقد أظهرت عملية الاستفتاء حقيقة مهمة لابد من التأكيد عليها وهي أن ثورة الشعب ما تزال في مهب الريح وأن هناك قوي مختلفة تسابقت - وما تزال - من أجل استثمارها لتحقيق مكاسب سياسية لفصيل أو آخر، الأمر الذي يجعلني أتوجه بنداء لكل المصريين الشرفاء أن يحافظوا علي نقاء ثورتهم ويحموا طهارتها من أن يلوثها انحياز حزبي أو توجه نحو فصيل أو آخر من الفصائل الساعية إلي احتواء الثورة وركوب موجتها.
إن أخطر ما يواجه ثورة الشعب هو ما يطلق عليه "فلول الحزب الوطني الديمقراطي" الذين يحاولون التنصل من جرائمه علي مدي ثلاثين عاماً والتي أفسد خلالها الحياة السياسية في الوطن وأكد ثقافة التزوير والإفساد في جميع مناحي الحياة. لقد كانت بداية هذا الحزب إهداراً لقيمة الديمقراطية وانحرافاً عن المنطق الأساسي في نشأة الأحزاب السياسية الحقيقية. فقد تم إنشاؤه علي أشلاء حزب مصر العربي الاشتراكي بقرار فوقي من رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات في أكتوبر 1978 والذي ترأس الحزب الجديد، مما أدي إلي هرولة أغلب أعضاء الحزب الذي هجره رئيس الجمهورية لينضموا إلي الحزب الجديد الذي ينعم برئاسة رئيس الدولة ومن ثم ينالهم من ذلك منافع كثيرة.
وباشر الحزب الوليد دوره المرسوم له أن يكون حزب الدولة يروّج لسياساتها ويتبني مواقفها ويضلل الناس ويوهمهم أنهم يعيشون " أزهي عصور الديمقراطية". ففي عام 1980 تبني أعضاء منه اقتراح تعديل المادة 77 من دستور 1971 كي تصبح فترة رئيس الجمهورية قابلة للتجديد "لمدد أخري" بعد أن كانت "لمدة أخري"، ورغم أن الرئيس السادات كان هو المعني بهذا التعديل الدستوري حتي يبقي رئيساً لمدي الحياة، إلا أن الرئيس مبارك هو الذي استفاد من هذا النص، ثم باشر الحزب تنفيذ السيناريو المرسوم لإلهاء المصريين وإقناعهم بأن عصر الديمقراطية قد بدأ حين تبني رئيسه في فبراير 2005 تعديل المادة رقم 76 من الدستور ليجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين مرشحين متعددين بدلاً من الاستفتاء، وفي 2007 شارك الحزب في أكبر حملة تضليل للشعب المصري بمباركة مشروع رئيسه لتعديل 34 مادة من الدستور - من بينها إعادة تعديل المادة الخطيئة 76 التي حصرت الترشح لرئاسة الجمهورية في مبارك وابنه ومن يريده الحزب المرفوض شعبياً من دون باقي المصريين جميعاً-. وقد تمكن الحزب المفسد بأغلبيته في مجلس الشعب من تمرير تلك التعديلات كما هي وبغض النظر عن جميع الآراء المعارضة لها التي ابدتها الأحزاب والقوي السياسية.
ونتيجة لممارسات الحزب المرفوض شعبياً تم الزواج الباطل بين السلطة والمال والتفت مجموعة من رجال الأعمال حول أمين سياسات الحزب ليتولوا تنفيذ مخطط نهب الاقتصاد الوطني بزعم التحول إلي اقتصاد السوق بينما هم ينفذون خطط سلب الوطن واحتكار صناعاته وأسواقه لامتصاص أكبر قدر من موارد البلاد وثرواتها. ولكي لا ننسي فأمين تنظيم هذا الحزب محبوس الآن ويخضع للمحاكمة جراء استيلائه بغير وجه حق علي شركة الدخيلة للحديد والتي تحولت إلي " عز الدخيلة".
ولكي لا ننسي فإن أكبر عملية نهب لأراضي الوطن كانت بواسطة حكومات الحزب المفسد ولحساب ومصلحة قياداته، وكان إهدار شركات قطاع الأعمال العام نتيجة مباشرة لتوجهات الحزب وحكوماته ووزرائه الذين تخصصوا في بيع تلك الشركات بأبخس الأسعار وخربوا صناعات أساسية كان لمصر فيها سبق وريادة وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج. وهذا الحزب الذي خرب البلاد هو الذي فتح الأبواب للعدو الإسرائيلي ليغزو الزراعة المصرية ويدمرها علي يد نائب رئيسه ووزير زراعته لسنوات طويلة يوسف والي، الذي اضاف إلي خطاياه في تدمير الزراعة المصرية، السماح باستيراد المبيدات المسرطنة. وهو الحزب الذي سمح لإسرائيل أن تتغلغل في الصناعة المصرية من خلال اتفاقية الكويز التي استفاد منها أقطابه لكي تدخل منتجاتهم إلي أسواق الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية. وهو الحزب الذي فرط في ثورة مصر البترولية وسمح بتصدير البترول والغاز الطبيعي إلي إسرائيل بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية.
ولكي لا ننسي فقد أهدر هذا الحزب وقادته حق مصر وأبنائها والذين قتلهم صديق رئيسه السفاح الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر الذي نفذ جريمة قتل الأسري المصريين العزل بعد انتهاء حرب 1967- بدم بارد - فيما يعرف بواقعة "شاكيد" والتي كشف عنها التليفزيون الإسرائيلي ذاته عام 2007. ومع ذلك لم يحرك الحزب المرفوض شعبياً ولا رئيسه ولا حكومته ساكناً للحصول علي حق المصريين. كما اكتفي أعضاء الحزب الفاسد في اللجنة المشكلة من لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب في ذلك الوقت بالتهديد بمراجعة جميع العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل إذا لم تعاقب مرتكبي جرائم قتل الأسري المصريين، ولم يتم شيئاً بالطبع كما لم تراجع العلاقات مع العدو الصهيوني..
وهذا الحزب المرفوض شعبياً هو الذي حكم مصر لمدة ثلاثين عاماً بقانون الطوارئ والذي تخصص في منح رئيسه تفويضاً يكاد يكون دائماً لإصدار قرارات لها قوة القانون في كل ما يتعلق بعمليات بيع وشراء السلاح للقوات المسلحة. وهو الحزب الذي طالب أحد أعضائه - اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب -
والحزب الوطني الديمقراطي المرفوض شعبياً والذي أحرق ثوار 25 يناير مقاره في معظم المحافظات - التي استولي عليها من أملاك الدولة - هو الذي أفسد الحياة النيابية عبر جميع الانتخابات التشريعية والمحلية التي شارك فيها طوال مسيرته منذ إنشاءه في 1978 وحتي 2010 من خلال عمليات التزوير الفاضح والتدخل الأمني والإداري في جميع مراحل عمليات الانتخابات، وهو الحزب الذي فتح الأبواب لرجال الأعمال للدخول في حلبة الانتخابات واستخدام سلاح المال من دون التقيد بالحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والتي يحددها القانون، وساهم الحزب في إفساد الحياة البرلمانية من خلال التوسع في تغيير صفة الأعضاء المنشقين عنه والذين يفوزون في الانتخابات بصفتهم مستقلين ثم يعود ليضمهم إلي عضويته من دون الالتفات إلي حق الناخبين الذين أعطوهم اصواتهم باعتبارهم مستقلين، وهو الحزب الذي أسرف في استخدام المحافظين ورجال الأمن والعاملين بالوحدات المحلية في إدارة العمليات الانتخابية علي هواه وبما يخدم أعضاءه، فكان استخدام جداول الناخبين المشوهة والتي تضم أسماء متكررة وأسماء الموتي، والتوسع في التزوير بتسويد بطاقات التصويت وتغيير الصناديق التي تضم بطاقات التصويت، وتغيير النتائج، لقد كانت الانتخابات عام 2010 - سواء لمجلس الشوري أو مجلس الشعب - قمة الفساد والإفساد التي حسمها الحزب الفاسد لصالحه وحصل لنفسه علي أغلبية ساحقة تصل إلي 97٪ تقريباً مع إقصاء كافة الأحزاب والقوي السياسية إلا من رضي عنهم قادة الحزب الذي استلب الوطن.
إن الحديث عن مساوئ الحزب المرفوض شعبياً لا ينتهي، ولكن الأهم من تعداد مساوئه وخطاياه هو العمل علي اجتثاث مخاطره ومنعه من معاودة الفساد والإفساد بالالتفاف علي الثورة الشعبية النقية والتسلل لمعاودة ممارساته الفاسدة والمفسدة تحت مسميات إعادة الهيكلة والتطهير والتطوير وغيرها مما يراد به إقناع الناس أن الحزب يتغير، والحقيقة أن الخطر الأكبر علي ثورة 25 يناير يتمثل في إبقاء هذا الحزب بكل ما يتمتع به من شبكة واسعة من العلاقات غير السوية مع رجال أعمال وقيادات حكومية ومحافظين واعضاء مجالس محلية شعبية ومخالفات جهاز أمن الدولة المنحل وأذناب عصابة الحكم الاستبدادي الذي أسقطه الشعب. فكل هؤلاء أضيروا بقيام الثورة ونجاحها في الإطاحة برأس نظامهم الذي فتح لهم ابواب النفوذ والثراء غير المشروع والاستيلاء علي ثروة الوطن، وهم لذلك يتحينون الفرص لاستعادة ما فقدوه حتي ولو كان ذلك بضرب الثورة والانقضاض علي مكتسباتها. وليست أحداث موقعة الجمل يومي الثاني والثالث من فبراير ببعيدة، فقد أكدت التحقيقات تورط قيادات ذلك الحزب في التخطيط والتمويل والإشراف علي تنفيذ ذلك العدوان الإرهابي علي شباب الثورة في ميدان التحرير. ونظن أنهم لا يتورعون عن إعادة الكرة إن سمحت لهم الظروف.
إن تأمين ثورة الشعب وحمايتها مسئولية مشتركة بين الشعب والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، فالشعب مطالب بالحرص واليقظة التامة وعدم الانخداع بمقولات القائمين علي ذلك الحزب إنهم فصلوا المتورطين في تلك الأحداث أو إنهم بسبيلهم إلي إعادة تشكيل هيئات الحزب بالانتخاب، وعدم السماع لما يدعيه هؤلاء من أنهم لم يكونوا يعرفون بما يقوم به قيادات الحزب. إنهم جميعاً مسئولون بالمشاركة والاستفادة والصمت والقبول بما كان يقوم به قياداتهم. أما المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ساند الثورة وحمي شبابها وتعهد بضمان تحقيق أهدافها فهو مطالب بإصدار قرار بحل ذلك الحزب المفسد ومحاسبة قياداته علي كل الأضرار التي سببها للوطن وخاصة ذلك العدوان الهمجي علي شباب ميدان التحرير.
إن الثورة أمانة في عنق الشعب، وعلي كل مصري ومصرية حماية الأمانة من شرور حزب فاسد ومفسد لا ينبغي استمراره.