رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الشرعية الدستورية يجب أن تحكم البلاد بدستور جديد.. وضرورة التصدي لمؤامرات أذناب النظام السابق

مطلوب ثورة لتحقيق أهداف الثورة

د.علي السلمي

الاثنين, 14 مارس 2011 15:44
بقلم :أ. د. علي السلمي

علي مدي الأيام منذ قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير وأنا أغالب نفسي لمنعها من كتابة هذا المقال بعنوانه الذي يبدو غريباً. ولكن ما صرح به الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء منذ أيام عن وجود " ثورة مضادة ممنهجة" تعمل لإفشال ثورة الشعب جعلني أقرر التصريح بما شعرت به - ولا أزال - من خطر يتهدد ثورة شباب وشعب مصر نتيجة أسلوب إدارة الوطن بعد تخلي الرئيس السابق عن منصبه.

وبصراحة شديدة أقول إن وزارة الدكتور أحمد شفيق الأولي التي تشكلت يوم 29 يناير لم تتعامل مع الموقف بدرجة كافية من " الثورية". فقد جاء تشكيلها محبطاً، حيث كان أغلب أعضائها من وزارة أحمد نظيف التي ساهمت بقدر وافر في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد والتي أحيل عدد لا بأس به منهم للتحقيق والمحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد أيام معدودة من خروجهم من تلك الوزارة. من جانب آخر، بدا وكأن حكومة الدكتور أحمد شفيق الأولي قد ارتضت الركون إلي منطق "تسيير الأعمال" بمعني إنجاز متطلبات العمل اليومية من دون التطرق إلي محاولة تفهم غايات الثورة وأهدافها وضرورات حمايتها وتأمينها حتي تحقق أهدافها.

وقد كان حرياً بتلك الحكومة الأولي في عهد ثورة 25 يناير أن تبادر باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن تأمين الوطن وثورته الناشئة من مخاطر وتهديدات رموز وقيادات النظام السابق الذين ارتبطت مصالحهم ومفاسدهم مع مبارك وأسرته وحزبه وأجهزته الأمنية. كان من المتصور أن تطلب الحكومة من النائب العام فور تشكيلها فرض الإقامة الجبرية  والتحفظ علي أموال أعضاء حكومة نظيف، ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية وقيادات ورموز الحزب الوطني الديمقراطي. كان المنطقي أن تبادر حكومة الدكتور شفيق الأولي إلي عزل جميع المحافظين الذي كانوا، ومن دون استثناء، أدوات الرئيس السابق في تزوير الانتخابات ومحاباة المفسدين من أعضاء الحزب الحاكم وتمجيد الرئيس وابنه وأسرته وإطلاق أسمائهم علي المدارس والشوارع والمدن العلمية، وكانوا يتسابقون في تزيين الشوارع وإخفاء عورات محافظاتهم بما فيها من عشوائيات وفقر وترد في مظاهر الحياة كلها، ويحشدون موظفي المحليات في السرادقات التي تقام ابتهاجاً بالزيارات الميمونة.

كان المتصور أن تعمد حكومة الدكتور شفيق الأولي باعتبارها أول حكومة تتشكل بعد 25 يناير إلي التحفظ علي قيادات الشرطة وجهاز أمن الدولة الذين كان تورطهم في الاعتداء علي أبناء الثورة واضحاً منذ اللحظات الأولي، والذين كانت قراراتهم بسحب قوات الشرطة وإخلاء السجون وإطلاق أعوانهم من بلطجية الانتخابات لترويع المواطنين من أبرز الأخطار التي كان يمكن أن تدمر الثورة وتقضي عليها في المهد لولا تدخل القوات المسلحة. كان المتصور أن تنتبه أول حكومة في عهد الثورة إلي ما حدث في الأيام الأولي للثورة من حرق مقار الحزب الوطني الديمقراطي ومجمعات المحاكم، وأن تبادر إلي تأمين مقار جهاز أمن الدولة وأجهزة السجل المدني والوزارات والهيئات العامة وكافة الأجهزة الحكومية والوحدات المحلية ووضعها تحت حماية القوات المسلحة حفاظاً علي ما بها من مستندات وتجنباً لتعرضها لعمليات الاختراق والحرق وتدمير ما بها من مستندات.

كان من المتصور أن تبادر الحكومة الأولي في عهد الثورة إلي تجميد الحزب الوطني الديمقراطي والتحفظ علي مقاره ومستنداته ووضع قياداته بدءاً من أمينه العام تحت الإقامة الجبرية، وقد اتضح لها ما قاموا به من تخطيط وتشجيع وتمويل للعدوان علي شباب الثورة يومي الثاني والثالث من فبراير فيما عرف بموقعة الجمال

والخيول. بل علي العكس فقد وقفت الحكومة عاجزة تماماً عن التدخل أو منع العدوان وحماية الشباب الذي تعهد رئيس الحكومة قبلها بليلة واحدة أن يحميهم " برقبته"!

ورغم مرور ما يقرب من شهر علي الحكومة الأولي في عهد الثورة، فلم يصدر عنها أي بيان يوضح خطة عملها أو أولوياتها أو حتي نواياها في العمل علي تأمين الثورة وضمان تحقيق أهدافها. وعلي العكس من ذلك انطلق بعض أعضائها يرددون ذات التصريحات القديمة المستهلكة التي ملتها جماهير الشعب بعد أن تأكدوا أنها ليست أكثر من لغو لا طائل من ورائه. بل تشير اتهامات إلي تورط بعض وزراء تلك الحكومة في مساندة بلطجية الحزب الوطني ومدهم بالتسهيلات التي مكنتهم من الاستمرار في العدوان علي شباب الثورة يومي 2 و3 فبراير ومنهم وزير الصحة ووزيرة القوي العاملة.

وكان من أتعس مظاهر تلك الحكومة، التي افتقدت الإحساس بالثورة، أنها ضمت وزيراً للإعلام استمراراً من حكومة نظيف المقالة والذي يتمتع بأكبر قدر من الرفض الشعبي لدوره في إفساد الإعلام الرسمي وتضليل المواطنين وتزوير المعلومات التي يقدمها التليفزيون المصري عن الثورة، وهو يحاكم الآن عن تصرفات واتهامات بالفساد وإهدار المال العام. وجاءت استقالة الدكتور جابر عصفور من منصب وزير الثقافة في تلك الحكومة، التي يمكن وصفها بحكومة " الفرص الضائعة"، لتكشف مدي انفصال الحكومة وكثير من أعضائها عن ثورة الشعب.

وكان إحساس شباب الثورة شديداً وذكياً بإخفاق حكومة الدكتور شفيق الأولي في أداء واجباتها كحكومة "ثورة" وفشلها في التعبير عن أمانيهم أو التفاعل معهم، الأمر الذي أشعل غضبهم عليها وجعل إقالتها مطلبهم الأساسي بعد تحقق مطلبهم الأول برحيل مبارك. وحين أتاح المجلس الأعلي للقوات المسلحة  الفرصة الثانية للدكتور شفيق لتعديل الحكومة كان الانشغال في المقام الأول بالبحث عن أشخاص جدد يحلون محل آخرين بلغ الغضب الشعبي والمطالبة برحيلهم مستوي غير مسبوق. وفوجئ الناس بثاني حكومة في عهد الثورة تجد صعوبة بالغة في استكمال تشكيلها لرفض كثير ممن عرضت عليهم حقائب وزارية الانضمام لتلك الحكومة، في الوقت نفسه الذي استمر وزراء الخارجية والعدل والداخلية والإنتاج الحربي في مواقعهم علي الرغم من المطالب الشعبية بإقالتهم.

ولم تستمر الحكومة الثانية في عهد الثورة أكثر من بضعة ايام، ثم تشكلت حكومة ثالثة برئاسة دكتور عصام شرف ليكون في استقبالها مجموعة من جرائم اقتحام مقار جهاز أمن الدولة وحرق ما بها من مستندات، وانطلاق حالة غير مسبوقة من البلطجة وترويع الناس بأعمال سرقات بالإكراه وخطف فتيات وشباب وإكراه قائدي السيارات علي تسليم سياراتهم والتوقيع علي عقود بيعها، واقتحام المساكن وعيادات الأطباء والاستيلاء علي الأموال والمنقولات، ثم توّجت حفلات استقبال رئيس الوزراء الجديد بحادثة هدم كنيسة أطفيح وما صاحبها من عمليات أودت بحياة مواطنين وإصابة غيرهم، وكانت إيذاناً بانطلاق موجة جديدة من الاحتقان الطائفي، وزاد عليها أحداث التراشق بالأحجار بين المعتصمين بميدان التحرير وآخرين يريدون إخلاءهم من الميدان.

ورغم أن أيام حكومة الدكتور عصام

شرف لا تزال معدودة، ورغم الفوضي المتعمدة وممارسات أصحاب الثورة المضادة الممنهجة، علي حد تعبير الدكتور عصام، ورغماً عن أن أول اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء 9 مارس لم يستمر، حيث تم استدعاء رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلي اجتماع عاجل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمناقشة الوضع الأمني المتردي في ضوء احتشاد آلاف الإخوة المسيحيين أمام مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وموقعة ميدان التحرير الجديدة، أقول علي الرغم من كل ذلك فقد كان المتصور أن يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة خطاب تكليف الدكتور عصام شرف يحدد فيه المهام والأهداف المطلوب تحقيقها علي طريق الوفاء بتعهد المجلس الأعلي بضمان الثورة وأهدافها، والأولويات الواجب علي الحكومة الجديدة الالتزام بها. ومن جانب آخر، كنا نتوقع أن ينشر علي الناس خطاب دكتور عصام شرف بقبول التكليف وما يلتزم بتحقيقه خاصة وأنه ذهب إلي ميدان التحرير غداة تكليفه بتشكيل الوزارة وأعلن أنه يستمد شرعيته من الميدان وثورة الشعب!

وحتي الآن أري أن المشكلة الأساسية والخطر الحقيقي الذي يهدد الثورة هو أن المسئولين سواء في المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو في الحكومات الثلاث التي تشكلت منذ التاسع والعشرين من يناير قد ألزموا أنفسهم باتباع منهج غير ثوري لتحقيق أهداف ثورة! إن الالتزام بما يسمي الشرعية الدستورية لا يستقيم في ظل أوضاع ثورة شعب أسقط النظام الذي صنع ذلك الدستور وصممه ليسمح له بالانفراد بالسلطة وإقامة حكم ديكتاتوري أضر البلاد وأذل العباد. إن الشرعية الوحيدة التي يجب الالتزام بها منذ 25 يناير هي "الشرعية الثورية" التي تفرض الإطاحة بكل سياسات ونظم وقيادات ورموز النظام السابق كي يتم تأمين الثورة وإتاحة الفرصة لها لتضع دستورها وتؤسس شرعيتها وتقيم أحزابها وتشكل حكوماتها وسياساتها ونظمها وتختار قياداتها اختياراً ديمقراطياً حراً بعيداً عن مؤامرات أذناب النظام الساقط وفلول حزبه ورجال أعماله والفاسدين والمفسدين من أركانه في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والوحدات المحلية.

إن المطلوب ، وبسرعة وحسم، إنقاذ ثورة 25 يناير ومنع أركان الثورة المضادة الممنهجة من تحويلها عن مسارها وإشغال المواطنين بقضايا الانفلات الأمني وافتعال أحداث ما يسمي بالفتنة الطائفية وتعطيل مسار الحياة الطبيعية وتوقف الإنتاج وجمود الحركة الاقتصادية. إن حماية الوطن وإنقاذ ثورته يفرضان علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي ارتضاه الشعب لقيادة مسيرته نحو الديمقراطية والسلطة المدنية المنتخبة، أن يتحرر مما ألزم نفسه به من التزام بدستور أسقطه الرئيس السابق فعلاً حين لم يلتزم به وقت تخليه عن منصبه ولم يتبع الإجراءات التي نص عليها في حالات خلو منصب الرئيس ثم تم تعطيله بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الأمر الذي يعطي المجلس حرية الحركة لإصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الأحكام الدستورية التي تنظم شئون الحكم خلال الفترة الانتقالية وتحدد معايير ومسارات تهيئة الوطن للانتقال إلي الشرعية الدستورية الجديدة بتأكيد الالتزام بوضع دستور جديد يؤسس لجمهورية برلمانية لدولة مدنية ديمقراطية، وشروط ومعايير انتخاب رئيس ومدة الرئاسة وحدود الصلاحيات التي يسمح له بها. كما ينص الإعلان الدستوري المؤقت بإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يتبني إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة تحت الإشراف القضائي التام والسماح بالمراقبة الدولية وإعداد جداول الناخبين وفق قاعدة بيانات الرقم القومي وتنظيم الهيئة المشرفة علي الانتخابات. كما يجب الالتزام بإعداد قوانين جديدة لمجلسي البرلمان والأحزاب السياسية.

إن النجاح في مواجهة تحديات ما بعد 25 يناير والتفاعل الجاد مع مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية ورفع الظلم عنهم ومعاقبة الفاسدين والمفسدين وقطع الطريق علي أذناب النظام البائد يتطلب الانطلاق بسرعة وبصورة غير تقليدية في اقتحام تلك المشكلات والتحديات وتجنب أساليب العمل التقليدية التي تميل إلي التسويف والعمل بمنطق تتابعي. إن الموقف المتأزم سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومجتمعياً يحتم علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يمنح الحكومة الانتقالية الصلاحيات اللازمة لتمكينها من التعامل مع جميع تلك القضايا والتحديات بشكل متزامن حتي يمكن تحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطنون وتمنحهم الثقة في قدرة الحكومة علي تخليصهم من آثار نظام مبارك البائد والدخول بهم في عصر جديد يرتفع إلي مستوي تطلعاتهم.

إن إنجاز أهداف الثورة يحتاج إلي منطق ثوري وأساليب عمل غير تقليدية تسارع الزمن وإلا سيجد الشعب نفسه مضطراً إلي الاحتشاد مرة أخري في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر المحروسة.